هل يحدث توازن بين العرض والطلب بسوق النفط في 2024؟
اتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" مع وكالة الطاقة الدولية وإدارة معلومات الطاقة الأميركية على تباطؤ نمو الاستهلاك العالمي للنفط بالعام المقبل، وإن كان هناك تباين بين المؤسسات الثلاث حول حدة هذا التباطؤ.. فكيف ستبدو خريطة سوق النفط عالمياً خلال 2024؟تتوقع "أوبك" في أول تقييم لسوق النفط خلال العام المقبل تباطؤاً طفيفاً في نمو الطلب العالمي على الخام، لكن تقديراتها في الوقت نفسه تعادل ضعف معدل النمو الذي توقعته وكالة الطاقة، كما يفوق بكثير تقديرات إدارة معلومات الطاقة.تأتي هذه التوقعات على الرغم من الرياح المعاكسة للنمو الاقتصادي العالمي المتوقع تباطؤه في العامين الحالي والمقبل، لكنها تتزامن مع رهانات استمرار تعافي الصين الذي من شأنه أن يعزز استهلاك الوقود في 2024.الاستهلاك العالمي في 2024تشير تقديرات "أوبك" إلى نمو استهلاك النفط بنحو 2.25 مليون برميل يومياً في العام المقبل ليصل إلى مستوى قياسي جديد عند 104.25 مليون برميل يومياً، مقابل توقعات نموه بنحو 2.44 مليون برميل خلال 2023 بعد تعديله بالرفع مع مراجعة صعودية للطلب على الخام من جانب الصين بالربع الثاني.بحسب التقرير الشهري للمنظمة، فإن الصين كانت الدافع وراء تعديل المنظمة تقديراتها لنمو الاستهلاك العالمي هذا العام لأول مرة في 5 أشهر، فضلاً عن تحسن بالطلب من جانب أميركا اللاتينية.في المقابل، تتوقع وكالة الطاقة الدولية نمو الاستهلاك العالمي للخام بنحو 1.15 مليون برميل يومياً في 2024 ليصل إلى 103.23 مليون، في تباطؤ واضح عن تقديراته للعام الجاري والبالغة 2.23 مليون والتي خفضتها الوكالة في تقريرها الأخير بسبب تدهور آفاق الاقتصاد العالمي.تباطؤ الاستهلاك الذي تتوقعه وكالة الطاقة يرجع بشكل أساسي لتقديرات انكماش الطلب من جانب الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بالعام المقبل بنحو 271 ألف برميل يومياً، مقابل زيادة الطلب بأكثر من 1.4 مليون من الدول خارج المنظمة، ومع ذلك، فإن هذه التقديرات أعلى بمقدار 290 ألفاً عن الشهر الماضي مع تحسن الآفاق المستقبلية للصين وتوقعات اقتصادية أكثر إيجابية على المدى الطويل.طلب قياسي على النفطرغم أن وكالة الطاقة التي تتخذ من باريس مقراً لها، ما تزال ترى وجود طلب قياسي على النفط، لكنها تعتقد أن الطلب العالمي لن ينمو هذا العام بالسرعة المتوقعة في السابق، إذ خفضت توقعاتها بنحو 220 ألف برميل يومياً عن تقديرات شهر يونيو، قائلة "استهلاك النفط يتعرض لضغوط من البيئة الاقتصادية الصعبة".بينما أبدت إدارة معلومات الطاقة الأميركية نظرة أكثر اعتدالاً، في تقريرها آفاق الطاقة قصيرة الأجل لشهر يوليو، حيث تتوقع نمو الطلب العالمي على النفط 1.64 مليون برميل يومياً في 2024 مقابل تقديرات زيادة الاستهلاك بنحو 1.76 مليون هذا العام، ليكون من المرجح أن يبلغ إجمالي الطلب بالعام المقبل 102.71 مليون برميل يومياً.لكن بيانات السوق التي يمتلكها تحالف "أوبك+" تدعم القرارات التي يعتمدها، وفق ما قاله وزير الطاقة الإماراتي، سهيل المزروعي، في وقت سابق من هذا الشهر خلال تصريحاته مع "اقتصاد الشرق"، مؤكداً أن بيانات الإنتاج والعملاء لدى دول التحالف الـ23 أكثر واقعية من بيانات أخرى.ماذا عن إمدادات النفط؟تتوقع منظمة "أوبك" أن تشهد سوق النفط العالمية انحساراً أكبر في المعروض بالعام المقبل مقابل زيادة الاستهلاك العالمي، فيما يُعد وجهة نظر أكثر تفاؤلاً من التوقعات الأخرى.يُرجح أن يبلغ المعروض النفطي من خارج "أوبك" 68.53 مليون برميل يومياً في العام المقبل، حسب تقديرات المنظمة، بواقع نمو 1.39 مليون، لتكون الولايات المتحدة وكندا وغايانا والبرازيل والنرويج وكازاخستان محركاً رئيسياً للنمو ويعوض التراجع في إمدادات المكسيك وأذربيجان.يُشار إلى أن "أوبك" لا تضع تقديرات مسبقة لإنتاج الدول الأعضاء بالمنظمة، لكنها تحدد الكمية اللازمة لتحقيق التوازن في السوق، وبحسب التقرير هناك حاجة لضخ نحو 30.2 مليون برميل يومياً بالعام المقبل مقابل 29.4 مليون إمدادات تحتاجها السوق هذا العام.ويعني ذلك أن "أوبك" ستخفض الكمية المتوقع أن تضخها بالعام المقبل بنحو 200 ألف برميل يومياً، إذ إن معدل الزيادة سيبلغ 800 ألف مقابل زيادة تُقدّر بنحو مليون برميل يومياً هذا العام.وكان الأمين العام لمنظمة أوبك، هيثم الغيص، ذكر في تصريحات سابقة مع "اقتصاد الشرق" أن تحالف "أوبك+" أثبت أكثر من مرة تماسك وتكاتف الدول الأعضاء على هدف واحد، وهو دعم استقرار أسواق النفط بكافة السبل، مشيراً إلى مراقبة السوق بشكل يومي سواء الاقتصاد العالمي أو الطلب العالمي ومتغيراته الكثيرة والسريعة وأيضاً الإمدادات من خارج "أوبك" وغيرها.مزيج برنت
74.59 USD+0.36
مزيج برنت
74.59 USD+0.36
هل تستكمل تركيا رحلة العودة التدريجية إلى نهج الاقتصاد التقليدي؟
بعد التحرك لفترات طويلة عكس التيار، قرر البنك المركزي التركي البدء في عملية التشديد النقدي مع زيادة قوية في سعر الفائدة، فهل تعود تركيا أخيراً للسياسات الاقتصادية التقليدية؟.قرر البنك المركزي التركي اليوم رفع سعر الفائدة على الإقراض (الريبو لمدة أسبوع واحد) بمقدار 650 نقطة أساس، ليصبح 15%، في أول زيادة للفائدة منذ مارس 2021.وطوال عامين تقريباً، وتحديداً منذ مارس 2021 وحتى فبراير 2023، اتبع المركزي التركي سياسات غير تقليدية بخفض الفائدة من مستوى 19% لتصبح 8.5% على الرغم من تسارع التضخم، قبل تثبيت الفائدة عند هذا المستوى حتى الشهر الماضي. كيف استقبلت الأسواق قرار رفع الفائدة؟كان القرار محبطاً بعض الشيء، إذ جاء أقل من توقعات بنوك الاستثمار التي كانت تشير لرفع الفائدة لـ40%، وأقل مما توقعه استطلاع "بلومبرغ" حيث رجح المحللون زيادة تكاليف الاقتراض إلى 20% أو أكثر، ليدل قرار الرفع على أن التحرك صوب السياسات التقليدية سيكون تدريجياً.ورغم المكاسب الطفيفة التي حققتها الليرة مقابل الدولار قبل صدور قرار المركزي التركي، لكنها تحولت لخسائر قوية بعد رفع الفائدة بأقل من المتوقع، لتهوي إلى مستوى قياسي متدني جديد قرب 25 ليرة لكل دولار، كما عكست سندات تركيا الدولارية مكاسبها، في حين خيم اللون الأخضر على بورصة تركيا. هل التحول التدريجي في سياسة تركيا سمة المرحلة؟التحرك التدريجي حسب الحاجة، هو ما أكده بيان السياسة النقدية الصادر عن المركزي التركي بقيادة محافظته الجديدة، حفيظة غاية أركان، إذ أرجع البنك قرار التشديد النقدي لتحديد مسار كبح التضخم في أسرع وقت، وأن القرارات المستقبلية ستتم بطريقة تضمن تباطؤ التضخم صوب الهدف البالغ 5%.ويبدو كذلك أن تفضيل الانتقال التدريجي بعيداً عن سياسات الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، هي السمة الرئيسية للفريق الاقتصادي الجديد المعين بعد فوز "أردوغان" بجولة رئاسية جديدة أواخر مايو الماضي.منذ اختياره لقيادة وزارة الخزانة التركية، شدد محمد شيمشك، الذي يشتهر بسياسات صديقة للسوق، على أنه سيتخذ خطوات تدريجية للتحول إلى سياسات اقتصادية تقليدية أكثر.يذكر أن التدابير غير التقليدية التي صمم أردوغان على تطبيقها طوال السنوات الماضية، كانت المتهم الرئيسي وراء تسارع التضخم - يحوم حالياً حول 40%- في تركيا ونزوح أموال المستثمرين الأجانب.الليرة التركية مقابل الدولار الأميركي
0.0293 USD-0.2389
الليرة التركية مقابل الدولار الأميركي
0.0293 USD-0.2389
"أوبك+".. تحالف صنعته الأزمات لضبط إيقاع سوق النفط
تعددت الأزمات التي مر بها سوق النفط على مدار العقد الماضي، فما بين تعثر منتجين أحياناً ووفرة المعروض في أحيان أخرى، ظهرت الحاجة لكيان قادر على ضبط إيقاع السوق من خلال تحقيق التوازن بين العرض والطلب.ففي أواخر عام 2016، تسببت ظروف السوق -عندما تهاوت أسعار النفط بشكل حاد- في ظهور ما يعرف بـ"إعلان التعاون"، والذي جمع أعضاء منظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك" و10 دول منتجة للنفط من خارج المنظمة تشمل روسيا، بهدف المساعدة في إعادة التوازن إلى السوق وخفض مستويات المخزونات المتراكمة عبر خفض الإنتاج بهدف تحقيق استقرار دائم لصالح منتجي ومستهلكي الخام.هكذا نشأ تحالف "أوبك+" الذي يسيطر على نحو 40% من إنتاج النفط عالمياً، وتؤول قيادته إلى السعودية وروسيا، إذ تنتج كل منهما أكثر من 10 ملايين برميل يومياً، وتمتلك طاقة إنتاجية تزيد عن ذلك.كان أخر قرار للتحالف في اجتماع يونيو 2023 هو تمديد اتفاق خفض إنتاج النفط حتى نهاية العام المقبل، كما أعلنت السعودية عن تقديم خفضٍ طوعي إضافي بمقدار 500 ألف برميل يومياً اعتباراً من أول يوليو ولمدة شهر قابل للتمديد.وبحسب القرار الأخير يكون إجمالي الخفض الرسمي والطوعي الذي أقره التحالف منذ أكتوبر الماضي ويمتد لنهاية العام المقبل هو 3.616 مليون برميل يومياً، بخلاف الخفض الطوعي السعودي الذي يمتد على مدار شهر يوليو.مزيج برنت
74.59 USD+0.36
مزيج برنت
74.59 USD+0.36
هل تقود "إنفيديا" أسهم الذكاء الاصطناعي نحو فقاعة؟
ساعات معدودة قضتها "إنفيديا كورب" في نادي الشركات التريليونية قبل أن تغادره، بعدما بلغت مكاسب سهم الشركة نحو 180% منذ بداية العام، وأكثر من 35% خلال الشهر الأخير، وهنا ظهرت المخاوف من تكرار فقاعة الإنترنت التي شاهدناها قبل نهاية القرن الماضي.تجاوزت القيمة السوقية لشركة صناعة رقائق الذكاء الاصطناعي تريليون دولار في الأسبوع الأخير من مايو قبل أن تتقلص إلى نحو 982 مليار دولار (وفق آخر سعر يوم الخميس).نتعرف في السطور التالية رحلة "إنفيديا" وكيف استفادت من هوس الذكاء الاصطناعي، وهل وصل سعر سهمها إلى مرحلة الفقاعة.ما مسار فقاعة الأسهم تاريخياً؟حذّر المحللون الاستراتيجيون في "بنك أوف أميركا" من أن الذكاء الاصطناعي يُعَدّ حالياً "فقاعة صغيرة"، مع الإشارة إلى أن الفقاعات السابقة بدأت مع التيسير النقدي، وانتهت مع رفع الفائدة، فتاريخياً دفع الصعود المستمر في أسعار أسهم شركات الإنترنت عام 1999 جنباً إلى جنب مع البيانات الاقتصادية القوية، بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى بدء التشديد النقدي، لتنفجر فقاعة شركات التكنولوجيا بعد 9 أشهر."نشعر أن سهم إنفيديا في منطقة الفقاعة، بغض النظر عن النمو المحتمل في المستقبل. بعبارة أخرى، نعتقد أن القطار غادر المحطة، ولا فائدة من ملاحقته في هذه المرحلة"، هكذا كتب المحلل المستقل ويليام كيتنغ في مذكرة نقلتها "بلومبرغ".متى بدأت "إنفيديا" الرحلة كشركة عامة؟قبل 24 عاماً، تحديداً يوم 22 يناير عام 1999، تحولت "إنفيديا" لشركة عامة بسعر اكتتاب بلغ 12 دولاراً للسهم، وحتى وقت قريب كانت تتحرك في نطاق محدود كغيرها من الأسهم صعوداً تارة وهبوطاً تارة أخرى.وفي جلسات محدودة، صعدت القيمة السوقية لصانعة الرقائق الإلكترونية "بنحو 250 مليار دولار، ما دفعها إلى الالتحاق رسمياً بنادي التريليون دولار، قبل أن تخرج من هذه القائمة في الجلسة ذاتها، ومع ذلك تحتفظ (إنفيديا) بمكانتها كسادس أكبر شركة من حيث القيمة السوقية.رغم أن قائمة نادي التريليون كانت تضمّ أسماء مألوفة مثل "أبل" و"أمازون"، لكن "إنفيديا" التي تأسست عام 1993 في ولاية كاليفورنيا لم تكتسب اهتماماً واسع النطاق إلا مؤخراً وسط طفرة الذكاء الاصطناعي.جاءت الطفرة بعد إعلان الشركة الأميركية نتائج أعمال فصلية قوية، وأعقب ذلك الكشف عن آفاق مستقبلية إيجابية تفوق التقديرات، مدفوعة بتوقعات الطلب القوي على الرقائق المستخدمة في تطبيقات الذكاء الاصطناعي مع إعلان أنها تبني أقوى حاسوب عملاق يعمل بالذكاء الاصطناعي لتلبية طلب العملاء المتزايد على تطبيقات هذه التقنية.انفيديا كورب
139.32 USD+0.89
انفيديا كورب
139.32 USD+0.89
كيف تطور اقتصاد تركيا خلال عقدين من حكم أردوغان؟
انتهت انتخابات الرئاسة التركية التي عُقدت الأحد 15 مايو بالانتقال لجولة ثانية بعد نحو أسبوعين بين رجب طيب أردوغان وكمال كيليجدار أوغلو، وهما المرشحان صاحبا أعلى نسبة تصويت بواقع 49.51% و44.88% على الترتيب، إذ كان الفوز بالسباق يتطلب حصد 50% من تأييد الناخبين وصوت إضافي آخر.بينما تعهد أردوغان بالإبقاء على سياساته غير التقليدية حال بقائه في السلطة لفترة ولاية جديدة، أشار كيليجدار أوغلو إلى أنه سيتحول للاقتصاد التقليدي إذا فاز.تولى أردوغان، البالغ من العمر 69 عاماً، منصب رئيس وزراء تركيا في مارس عام 2003 كان نظام الحكم وقتها برلماني، قبل أن يصبح رئيسياً للبلاد في أغسطس 2014 بعدما تحول نظام الحكم إلى رئاسي، واستطاع البقاء في الحكم حتى الآن رغم تعرضه لمحاولة انقلاب فاشلة في يوليو 2016، ويطمح في تأمين فترة ولاية جديدة لمدة 5 سنوات.الاقتصاد التركي في عهد أردوغان أخذ في التطور منذ توليه الحكم مع إجراءات اتخذها تمكن من خلالها تحقيق معدلات نمو مرتفعة وزيادة نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي. وبينما ظلت معدلات البطالة ثابتة، إلا أن الحد الأدنى للأجور ارتفع بنحو 10 مرات.ولكن.. كيف تطور الناتج المحلي لتركيا خلال عقدي أردوغان؟في عام 2003، بلغ حجم اقتصاد تركيا 314.75 مليار دولار، لكنه بلغ 905.53 مليار دولار خلال 2022، ومُتوقع أن يصل إلى 1.03 تريليون دولار هذا العام، بحسب تقديرات صندوق النقد التي تضع في الحسبان أثر التضخم.ويُتوقع أن يبلغ الناتج المحلي الإجمالي للفرد في الدولة التي يتجاوز عدد سكانها 85 مليون نسمة نحو 11.93 ألف دولار عام 2023 مقابل 4.68 ألف دولار قبل 20 عاماً.ما هي معدلات النمو والدين؟ طوال 20 عاماً، لم ينكمش اقتصاد تركيا إلا مرة واحدة إبان الأزمة المالية العالمية. وحتى مع تداعيات كورونا نما الاقتصاد 1.9%، ويُتوقع أن ينمو 2.7% هذا العام، حسب تقديرات صندوق النقد، مقابل ارتفاعه 5.6% بالعام الماضي، ومقارنة مع نمو بلغ 5.8% عام 2003يُرجح أن يرتفع إجمالي الدين الحكومي نسبة للناتج المحلي الإجمالي إلى 35% هذا العام من 31.2% بالعام الماضي، لكنها أقل بكثير من 65.2% المسجلة في عام 2003.هل استطاع أردوغان السيطرة على مستويات الأسعار؟رغم أن معدل التضخم السنوي تباطأ لأقل من 10% في العام التالي لتولي أردوغان السلطة مقابل 25.3% عام 2003، لكن التضخم تسارع بشكل حاد إلى 72.3% بالعام الماضي مقارنة مع 19.6% عام 2021، مع إصرار أردوغان على مخالفة الإجراءات المتعارف عليها بشأن العلاقة بين التضخم والفائدة.تشير تقديرات صندوق النقد إلى أن التضخم في تركيا سوف يتباطأ إلى 50.6% هذا العام، مع تراجع تكاليف الطاقة.البنك المركزي التركي خفض تكاليف الاقتراض بما يتوافق مع آراء أردوغان الاقتصادية، ليبلغ معدل الفائدة على الاقتراض لليلة واحدة في تركيا 7% في فبراير 2023 مقارنة مع 44% أواخر عام 2002، أي قبل توليه السلطة، كما أن الفائدة على الإقراض لمدة أسبوع (الريبو) تراجعت إلى 8.5% حالياً مقابل 24% أواخر عام 2018.أردوغان تعهد بمواصلة خفض معدلات الفائدة طالما أنه ظل في السلطة، في تدخل صريح بالسياسة النقدية، وصرح بأن التضخم المرتفع هو نتيجة مترتبة على ارتفاع أسعار الفائدة، في اعتقاد يخالف النموذج السائد الذي يشير إلى أن العلاقة عكسية.اقرأ أيضاً: التضخم يتباطأ في تركيا ويسجل أدنى مستوياته منذ أكثر من عامكيف تعامل رجب طيب مع ملف البطالة؟معدل البطالة في تركيا سجل 9.9% قبل عقدين من الزمن، لكن من المرجح أن يبلغ 11% هذا العام مقابل 10.5% في 2022، حسب بيانات صندوق النقد.بينما كان صافي الحد الأدنى للأجر الشهري في تركيا يقل عن 1000 ليرة (50.75 دولار) قبل 20 عاماً، تجاوز اليوم 10 آلاف ليرة (506 دولارات)، ومن المخطط أن يصل إلى 15 ألف ليرة اعتباراً من يوليو المقبل، بحسب تصريحات أردوغان.الزيادات المتكررة في الحد الأدنى للأجور جاءت مع تآكل الدخول بسبب التضخم الذي أسهم في رفع تكاليف المعيشة وأثر سلباً على مدخرات الأسر.هل دعمت السياسات الاقتصادية الليرة التركية؟في بداية حقبة أردوغان، أُقر قانونٌ مفاده حذف 6 أصفار من قيمة العملة للسيطرة على تدهورها الحاد، ليصبح سعر الصرف الليرة التركية يتداول عند مستويات تحوم حول دولار واحد، وتحركت العملة قليلاً لتتداول في حدود 4 ليرات لكل دولار حتى أواخر عام 2017، قبل أن تكسر عتبة 10 ليرات في نوفمبر 2021 وتتجاوز 16 ليرة أواخر العام نفسه.مع استمرار أزمة العملة التركية، فإنها تتداول حالياً قرب مستويات متدنية تاريخياً عند أقل قليلاً من 20 ليرة، رغم ضوابط أسعار الصرف وتدخلات البنك المركزي في السوق.اقرأ أيضاً: تركيا تريد القضاء على سعر الصرف الموازي لدعم استقرار الليرةويبقى التساؤل الذي لا يمكن حسم إجاباته.. هل سيستمر عاشر أكبر اقتصاد في العالم تحت قيادة أردوغان؟ أم يُحسم الأمر لصالح عهد جديد بقيادة كيليجدار أوغلو؟، جولة الإعادة المزمع عقدها يوم 28 مايو الجاري وحدها ستحدد مصير الدولة التي تقبع تحت أنقاض أزمة اقتصادية أركانها الفائدة والتضخم والعملة، تفاقمت مع زلزال مدمر في فبراير الماضي أودى بحياة أكثر من 50 ألف شخص.الدولار الأميركي مقابل الليرة التركية
34.1307 TRY+0.2192
الدولار الأميركي مقابل الليرة التركية
34.1307 TRY+0.2192