4 عوامل تدفع قطاع البناء في مصر للنمو بمعدل يفوق المنطقة
يُتوقع أن ينمو قطاع البناء في مصر بنسبة 7.5% للعام المالي الحالي 2023-2024، وبـ7.9% العامين المقبلين، على أساس سنوي، ليتفوق على معدلات نمو القطاع بدول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حتى 2033، بحسب "فيتش"وكالة التصنيف الائتماني أشارت في تقرير حديث، تناول آفاق قطاع البنى التحتية والتشييد في البلاد على مدى 10 سنوات، إلى وجود 4 عوامل أساسية تدعم نموه، على رأسها التدفقات المالية الخارجية، وفي مقدمتها الاستثمارات الوافدة من الإمارات والسعودية وقطر. بالإضافة إلى تمويلات بإجمالي 20 مليار دولار من صندوق النقد الدولي (8 مليارات دولار)، والبنك الدولي (3 مليارات)، والاتحاد الأوروبي (المقدّرة بـ5 إلى 6 مليارات)، وبريطانيا، واليابان، كما توقع وزير المالية محمد معيط.مصر تتوقع أن يحفز اتفاق صندوق النقد تمويلات أجنبية بقيمة 20 مليار دولاروقعت مصر والإمارات صفقة استثمار عقاري الشهر الماضي، ستطور بموجبها شركة "القابضة" (ADQ) مشروع "رأس الحكمة" مقابل 24 مليار دولار بهدف تنمية المنطقة، بجانب تحويل 11 مليار دولار من الودائع التي سيتم استخدامها للاستثمار بمشاريع رئيسية في مصر.كما أوردت بلومبرغ، نقلاً عن أشخاص مطلعين دون الإفصاح عن هوياتهم، أن السعودية تجري محادثات أولية لتطوير منطقة رأس جميلة على ساحل شمال البحر الأحمر، باستثمارات ستبلغ عدة مليارات من الدولارات، في حال تمّ الاتفاق على الصفقة.مرحلة واعدةأما العوامل الثلاثة الإضافية، بحسب "فيتش"، فهي الطلب المحلي القوي على السكن المدعوم بتزايد عدد السكان وبنيتهم الديمغرافية الشابة، فضلاً عن النشاط السياحي الذي يحفز الطلب على مشاريع البنية التحتية والتطوير العقاري المرتبطة بالسياحة والفنادق والنقل، إلى جانب وجود مشاريع كبرى قيد التنفيذ، تتنوع من المدن الجديدة إلى الطاقة المتجددة.ورجّح أحمد شمس الدين، رئيس قطاع البحوث في شركة "إي إف جي هيرميس القابضة"، بمقابلة مع "الشرق" مؤخراً أن يمثل القطاع العقاري في مصر أحد القطاعات الواعدة للاستثمار، مع قرب خروج البلاد من أزمة السيولة التي مرّت بها، بعد عن مشروع "رأس الحكمة"، والحديث عن استثمارات في مشاريع مختلفة.دعوات لكبح الإنفاقلكن هذا النشاط المزمع لقطاع التشييد، يتزامن مع دعوات لكبح الإنفاق على المشروعات الكبرى، سواء عبر تصريحات سابقة لمسؤولي صندوق النقد الدولي، أو لرجال أعمال، آخرهم الملياردير نجيب ساويرس الذي دعا الحكومة في مقابلة تلفزيونية قبل يومين إلى عدم ضخ الأموال في المشاريع التي لا تحمل صفة الأولوية؛ "حتى لا نعود بعد 3 أو 4 سنوات إلى الوضع الذي كنا عليه"، على حدّ تعبيره، قبل أن تسهم صفقة "رأس الحكمة" في إحداث منعطفٍ إيجابي للاقتصاد المصري.ستبدأ مطلع العام المقبل عمليات ترفيق المرحلة الثانية من العاصمة الإدارية في مصر، بتكلفة 240 مليار جنيه، كما كشف لـ"الشرق" رئيس شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية خالد عباس. وكان صرح سابقاً أن الشركة ستنفق 60 مليار جنيه في 2024، لتسريع عمليات الإنشاءات وتشييد المرافق وتطوير البنية التحتية للمدينة الجديدة الواقعة شرق العاصمة القاهرة.اقتصاد مصر على أعتاب فصل جديد وسط تحديات غير مسبوقةالاستثمارات الخليجية تنقذ مصر من براثن أزمة اقتصاديةعلياء مبيض، كبيرة الاقتصاديين للشرق الأوسط في "جيفيريز"، اعتبرت في حلقة خاصة لـ"الشرق" تحت عنوان "اقتصاد مصر.. الفصل الجديد"، أن على الحكومة مواصلة مزيد من الخطوات عبر تقليص مشاريع البنية التحتية الكبرى والانضباط المالي للحكومة وإفساح المجال للقطاع الخاص.في حين رأى هشام عز العرب، رئيس مجلس إدارة البنك التجاري الدولي، أن أسعار الفائدة، والتي رفعها البنك المركزي مؤخراً 600 نقطة أساس إضافية، تجعل القطاع العقاري بطليعة المرشحين للتأثر سلباً.مطلع فبراير، أفصح مطورون عقاريون لـ"الشرق" أنهم أجّلوا طرح مراحل جديدة من مشروعاتهم السكنية لحين إعادة استقرار سعر صرف الجنيه، وأسعار لمواد البناء، حتى يتمكنوا من إعادة تسعير وحداتهم في ضوء الزيادات اليومية لثمن هذه المواد، ومن ضمنها الحديد الذي قفز سعره 85% خلال عام.أزمة شح الدولار في مصر تطال مشاريع البنية التحتيةكذلك تأثرت مشروعات البنية التحتية، خلال العامين الماضي والحالي، بأزمة شح الدولار، حيث أدى نقص المواد الأولية إلى عرقلة إنجاز بعض هذه المشاريع الحيوية، كالطرق والكباري، بحسب مسؤولين في شركات مقاولات حكومية وخاصة تحدثوا مع "الشرق" مطلع فبراير.الدولار الأميركي مقابل الجنيه المصري
51.0365 EGP-0.1569
الدولار الأميركي مقابل الجنيه المصري
51.0365 EGP-0.1569
هل تواصل أسهم "العظماء السبعة" قيادة مكاسب السوق في 2024؟
كانت 2023 سنةً ممتازةً لأسهم مجموعة "العظماء السبعة"، "أبل" و"ألفابيت" و"إنفيديا" و"ميتا" و"مايكروسوفت" و"أمازون" و"تسلا"، التي استفادت بشكل رئيسي من طفرة الذكاء الاصطناعي. قادت هذه الأسهم مكاسب مؤشري "ستاندرد آند بورز 500" و"ناسداك 100"، حيث صعد هذان المؤشران بنحو 23% و40% على التوالي خلال 2023، فيما تراوحت مكاسب أسهم "العظماء السبعة" بين نحو 40% و225%.تتباين التوقعات بشأن أداء هذه الأسهم السبعة في 2024، ويبرز بشكل رئيسي الرأي القائل بأن توجه بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي لقيادة "هبوط سلس"، سيقلل من هيمنة التكنولوجيا على نمو سوق الأسهم، إذ بدأت أهمية هذه الأسهم كملاذات آمنة تتلاشى مع تراجع المخاوف من حصول ركود.انفيديا كورب
104.56 USD+4.75
انفيديا كورب
104.56 USD+4.75
أين تتركز أبرز الفرص الاستثمارية في 2024؟
سيطرت معدلات التضخم المرتفعة ومعها أسعار الفائدة القياسية على قرارات المستثمرين خلال 2023، وقادت أسهم التكنولوجيا الكبرى (السبع الكبار) نمو مؤشري "إس آند بي 500" و"ناسداك 100" بدعم من طفرة الذكاء الاصطناعي بشكل واسع.وفي ما يتعلق بالعام الجديد، فإن الآراء تتضارب، إذ ترى بعض المؤسسات المالية أن 2024 سيحمل انفراجة على المستوى النقدي ما ينعكس إيجاباً على المستثمرين، فيما ترى مؤسسات أخرى أن الاقتصاد العالمي يتجه نحو الركود ما قد يقلص من فرص الأرباح.ومع بداية السنة، تُطرح العديد من الأسئلة بشأن فرص الاستثمار منها: هل تشكل أصول الدخل الثابت فرصة جيدة في 2024؟ وهل تستمر كبرى الشركات بقيادة نمو سوق الأسهم؟ وهل تمثل الأسهم المتوسطة والصغيرة فرصاً جيدة للمستثمرين؟ وما هي القطاعات التي يُتوقع أن تنال الحصة الأكبر من النمو؟ فيما يلي، ترصد "الشرق" توقعات بعض من كبرى المؤسسات المالية للإجابة عن هذه الأسئلة وغيرها.بنك اوف امريكا كورب
39.50 USD+3.35
بنك اوف امريكا كورب
39.50 USD+3.35
كيف ترى البنوك والمؤسسات المالية الكبرى الاقتصاد في 2024؟
"جاء أداء المؤشرات الاقتصادية الأساسية أفضل من التوقعات خلال عام 2023"، هذا ما اتفقت عليه معظم البنوك والمؤسسات المالية الكبرى في تقييمها للعام الجاري، على رغم الظروف غير المواتية.وخلال 2023، زادت معدلات الفائدة، بعدما واصل الاحتياطي الفيدرالي الأميركي عمليات الرفع لتصل إلى مستويات قياسية، وذلك في محاولة لمواجهة مستويات التضخم المرتفعة، ما أثار مخاوف من حدوث ركود اقتصادي، وهو ما لم يحدث.يرتفع منسوب الإيجابية لدى هذه المؤسسات حيال أداء الاقتصاد العالمي المتوقع لعام 2024 أيضاً، فعلى الرغم من تراجع معدلات النمو، إلا أن احتمالات الركود باتت مستبعدة، وسيناريو الهبوط الناعم في أكبر اقتصاد في العالم، هو الأكثر ترجيحاً، ومستويات الفائدة ومعها التضخم يتجهان للانحسار.وفي ما يلي أبرز ما قالته المؤسسات المالية في تقاريرها التي راجعتها "الشرق":غولدمان ساكس غروب انك
533.63 USD+4.66
غولدمان ساكس غروب انك
533.63 USD+4.66