نقص الغاز الطبيعي يفاقم حرارة صيف مصر.. ما الحل؟
عادت مصر لتنضم مجدداً إلى صفوف مستوردي الغاز الطبيعي المسال بعد 5 أعوام عاشتها البلد الأكبر من حيث عدد السكان عربياً في نادي المصدرين.جاء هذا التحول رغم جهود المسؤولين لتحويل البلاد لمركز إقليمي للطاقة بالمنطقة بعد كشف حقل "ظُهر"، لكن تقادم الآبار والتناقص الطبيعي للحقول ومشكلة العملة الصعبة وتأخر سداد مستحقات شركات النفط الأجنبية أجهض هذه المحاولات في ظل تراجع حجم الإنتاج وسط تزايد الاستهلاك.مسؤول حكومي تحدث مع "الشرق"، مشترطاً عدم ذكر اسمه، قال إن إنتاج البلاد من الغاز الطبيعي حالياً يصل إلى 4.8 مليار قدم مكعب يومياً تقريباً، مقابل حجم استهلاك يصل لما يقارب 7 مليارات قدم مكعب يومياً.تراجع إنتاج الغاز الطبيعي في مصر العام الماضي إلى أدنى مستوياته منذ 2017، حسبما تظهر أرقام مبادرة بيانات المنظمات المشتركة "جودي"، ليبلغ 59.29 مليار متر مكعب، بانخفاض 11.5% عن 2022.بدأت مصر في الشهرين الماضيين شراء شحنات الغاز الطبيعي المسال في خطوة نادرة لتجنب الانقطاعات في الكهرباء. واشترت شركة "إيجاس" الحكومية مؤخراً أكثر من شحنة على الأقل من الغاز الطبيعي المسال للتسليم الفوري إلى محطة العقبة للتغويز في الأردن، قبل نقلها بأنابيب إلى مصر، وقبل أن تصل سفينة التغويز "هوج" التي استأجرتها مصر لاستيراد الغاز الطبيعي المسال مباشرة إلى أراضيها.ناقلة "هوج جاليون" للغاز المسال تصل مصر منتصف الشهر الحاليالغاز الطبيعي (Nymex)
2.42 USD-4.09
الغاز الطبيعي (Nymex)
2.42 USD-4.09
مصر تطرح مناقصة لاستيراد 600 ألف طن مواد بترولية في ديسمبر
طرحت مصر مناقصة عالمية لاستيراد نحو 600 ألف طن مواد بترولية تسليم ديسمبر المقبل، بواقع 400 ألف طن سولار ونحو 200 ألف طن بنزين، بحسب 4 أشخاص مطلعين على المناقصة تحدثوا مع "الشرق"، أحدهم مصدر حكومي.تستهلك مصر سنوياً نحو 12 مليون طن سولار، ونحو 6.7 مليون طن بنزين، ويُتوقّع أن تنعكس أي زيادة في إنتاجها من النفط، أو في نشاط التكرير، على خفض فاتورة استيراد المنتجات البترولية، في وقتٍ تعاني فيه الدولة التي يتجاوز عدد سكانها 105 ملايين نسمة من شح العملات الأجنبية.أحد الأشخاص المطلعين على المناقصة قال لـ"الشرق" إن الهيئة طرحت مناقصة "للحصول على ما يصل إلى 9 شحنات سولار و4 شحنات بنزين 95 على أن يتم تسليمها خلال ديسمبر المقبل".اقرأ أيضاً: مصر تخطط لرفع واردات النفط الخام 40% لخفض فاتورة الوقودتخطط الهيئة المصرية العامة للبترول لزيادة واردات البلاد من النفط الخام 40% بدءاً من السنة المالية المقبلة 2024-2025، لوقف استيراد المنتجات البترولية المكررة، حيث تمتلك مصر نحو 12 معملاً لتكرير النفط الخام بطاقة إنتاجية تقدر بـ34 مليون طن، يستغل منها نحو 25 مليون طن سنوياً فقط.وبلغت قيمة واردات مصر من النفط الخام والمنتجات المكررة في يونيو الماضي 877 مليون دولار، بحسب أحدث بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.تقدّر مصر سعر برميل النفط عند 80 دولاراً في موازنة العام المالي 2023-2024، بتراجع 15% عن السعر المقدّر في موازنة 2022-2023، بينما رفعت دعم المواد البترولية 106% إلى 119.4 مليار جنيه في ظل تراجع قيمة العملة المحلية.مزيج برنت
87.45 USD-1.02
مزيج برنت
87.45 USD-1.02
مصر تستأنف تصدير الغاز المسال مع زيادة التدفقات من إسرائيل
تستعد مصر لاستئناف صادرات الغاز المسال بالتزامن مع زيادة تدفق واردات الغاز الإسرائيلي لمستويات فاقت ما كانت عليه قبل الحرب الإسرائيلية على غزة، بحسب مسؤولين حكوميين تحدثا مع "الشرق" شرط عدم نشر اسميهما.تعتمد مصر على الصادرات الإسرائيلية لتلبية جزء من الطلب المحلي، مع تصدير الفائض على شكل غاز طبيعي مسال إلى أوروبا بشكل أساسي، عبر مصانع التسييل في إدكو ودمياط بطاقة إنتاجية 2.1 مليار قدم مكعب يومياً.أحد المسؤولين المطلعين على الملف قال لـ"الشرق" إن "كميات الغاز الواردة من إسرائيل حالياً تبلغ نحو 850 مليون قدم مكعب يومياً، وستزيد أكثر الأيام المقبلة بعد تشغيل خط أنابيب غاز شرق المتوسط البحري بين مصر وإسرائيل، وتمّ الاستعداد بالفعل لمعاودة التصدير من جديد خلال الأيام الأخيرة".كانت الواردات الإسرائيلية من الغاز الطبيعي إلى مصر هوت بعد الحرب على غزة إلى 150 مليون قدم مكعب يومياً نهاية أكتوبر الماضي، قبل أن تزيد إلى 350 مليون قدم مكعب يومياً مطلع هذا الشهر.مصر تتوقع عودة واردات الغاز الإسرائيلي لمستوياتها قبل "الحرب على غزة" الخميسصادرات الغازبلغت صادرات الغاز المسال المصري نحو 3 ملايين طن خلال النصف الأول من هذا العام، بحسب وزير البترول المصري طارق الملا في تصريحات لـ"الشرق" أكتوبر الماضي، الذي توقع ألا تقل كميات التصدير في النصف الأول من 2024 عما تحقق في 2023.زادت صادرات مصر من الغاز الطبيعي 14.3% في 2022 إلى 8 ملايين طن مقابل 7 ملايين طن في 2021، وجنت من صادرات الغاز 8.4 مليار دولار في 2022، مقابل 3.5 مليار دولار في 2021 بزيادة 140%.استمرت صادرات مصر من الغاز المسال حتى يونيو الماضي، قبل أن تتوقف البلد الطامحة في التحول إلى مركز إقليمي للغاز الطبيعي، عن التصدير في يوليو بعد أزمة "كهرباء" هي الأولى منذ 2014 التي تشهدها البلاد بسبب ارتفاع درجات الحرارة ونقص كميات الوقود اللازمة لتشغيل محطات الكهرباء بطاقتها المطلوبة، وما حدث بعد ذلك من توترات جيوسياسية والحرب الإسرائيلية على غزة.تسعى إسرائيل إلى زيادة الغاز المورد إلى مصر، إذ وافقت الحكومة في مايو الماضي على خطة بناء خط أنابيب جنوب البلاد يمتد مسافة 65 كيلومتراً إلى الحدود مع مصر لنقل ستة مليارات متر مكعب من الغاز سنوياً.الغاز الطبيعي (Nymex)
2.42 USD-4.09
الغاز الطبيعي (Nymex)
2.42 USD-4.09
