مها أبو ودن

مها أبو ودن

مها أبو ودن

qusai.aljamous@asharq.com

مصر ترفع احتياجاتها التمويلية بالميزانية الجديدة 33%

رفعت مصر احتياجاتها التمويلية في الميزانية الجديدة للسنة المالية 2024-2025، التي تبدأ بعد 69 يوماً، بنسبة 33% إلى 2.849 تريليون جنيه، بحسب البيان المالي لمشروع الموازنة.كثفت مصر استدانتها محلياً خلال أول 9 أشهر من العام المالي الجاري، حيث ضاعفت إصدارات أذون وسندات الخزانة إجمالي ما تستهدفه البلاد خلال عام بـ100% لتسجل 4.2 تريليون جنيه.قدّرت مصر الاحتياجات التمويلية خلال العام المالي الجاري بـ2.14 تريليون جنيه، تسعى لتوفير 1.955 تريليون منها عبر التمويل المحلي من خلال إصدار سندات وأذون خزانة.اقرأ أيضاً: دعم الوقود في مصر يرتفع 9% خلال 6 شهور وتوقعات بتجاوزه التقديراتدعم الوقودأظهر البيان المالي لمشروع موازنة السنة المالية المقبلة، والذي اطلعت عليه "الشرق" أن الحكومة تستهدف زيادة دعم المواد البترولية 30% إلى 154.5 مليار جنيه، في حين تتوقع ارتفاعاً طفيفاً بدعم السلع التموينية 5% إلى 134.150 مليار جنيه.كما حددت الحكومة سعر برميل نفط "برنت" المرجعي في مشروع ميزانية السنة المالية الجديدة عند 82 دولاراً مقابل 85 دولاراً في الموازنة الحالية.ارتفع دعم المواد البترولية في مصر بنحو 9% على أساس سنوي إلى 72 مليار جنيه خلال النصف الأول من السنة المالية 2023-2024، بحسب 4 مسؤولين حكوميين مطلعين على الملف تحدثوا مع "الشرق"، مشترطين عدم نشر أسمائهم.وقفز دعم المواد البترولية المصرية 109% خلال السنة المالية الماضية، ليصل إلى 125 مليار جنيه، مقابل 59.8 مليار جنيه خلال السنة المالية 2021-2022، فيما تستهدف الحكومة أن يبلغ الدعم 119 مليار جنيه في السنة المالية الحالية.العجز الكليرفعت مصر توقعها لتفاقم العجز الكلي إلى الناتج المحلي الإجمالي في ميزانية السنة المالية المقبلة إلى 7.7% من 7.1% متوقعة في السنة المالية الحالية، ورفعت توقعها لنمو اقتصادها إلى 4.2% من 2.9% متوقعة بنهاية يونيو المقبل.شهدت مصر أزمة اقتصادية خانقة، ولكن صفقة "رأس الحكمة" مكنتها من حشد 57 مليار دولار من التمويل من المؤسسات العالمية والحلفاء الإقليميين، وساهمت في اتخاذها إجراءات اقتصادية من بينها خفض قيمة العملة بشكل كبير ورفع أسعار الفائدة بنحو 600 نقطة أساس.22 أبريل 2024 16:33

موظف يعد أوراقاً نقدية من فئة 100 جنيه في أحد مكاتب صرف العملات الأجنبية في القاهرة، مصر - المصدر: بلومبرغ

وزير المالية لـ"الشرق": مصر تنتظر 3 مليارات دولار جديدة من البنك الدولي

تترقب مصر الحصول على 3 مليارات دولار جديدة من البنك الدولي خلال الفترة القريبة المقبلة، كما كشف وزير المالية محمد معيط، اليوم الأحد، ردّاً على أسئلة لـ"الشرق" خلال مؤتمر صحفي في القاهرة، لافتاً إلى أن هذا المبلغ هو ضمن حزمة إجمالية بقيمة 20 مليار دولار من عدّة شركاء دوليين.معيط أضاف لـ"الشرق" أن بلاده لن تصدر سندات دولية جديدة قبل نهاية السنة المالية الحالية، التي تنتهي في 30 يونيو المقبل.تصريحات معيط تأتي بعد موافقة صندوق النقد الدولي على زيادة برنامج دعم البلاد من 3 إلى 8 مليارات دولار، عقب تحرير سعر الصرف، ورفع أسعار الفائدة.وقعت مصر، نهاية فبراير، صفقة استثمار عقاري، استحوذت بموجبها شركة "القابضة" (ADQ) على حقوق تطوير مشروع "رأس الحكمة" مقابل 24 مليار دولار بهدف تنمية المنطقة، بجانب تحويل 11 مليار دولار من الودائع التي سيتم استخدامها للاستثمار في مشاريع رئيسية بكافة أنحاء البلاد.العجز الكليتفاقم العجز الكلي لميزانية مصر خلال الأشهر الثمانية الأولى من السنة المالية الحالية إلى 6.7% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية فبراير الماضي، مقابل 5% قبل عام، بحسب معيط.وأِشار إلى أن الفائض الأولي بلغ 193 مليار جنيه خلال الفترة عينها، مقابل 41.8 مليار جنيه قبل عام. (الفائض الأولي هو الفرق بين إيرادات ومصروفات الدولة دون احتساب خدمة الدين).بلغ عجز ميزانية مصر في السنة المالية السابقة 2022-2023 نحو 6%. ويتوقع أكبر بلد عربي من حيث عدد السكان أن يزيد العجز الكلي لأكثر من 7% للسنة المالية الحالية.10 مارس 2024 11:25

وزير المالية المصري محمد معيط خلال حديثه بندوة على هامش فعاليات الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين في مدينة مراكش بالمغرب، بتاريخ 12 أكتوبر 2023 - المصدر: بلومبرغ

مصر تلغي 29 طرحاً للسندات بـ35 مليار جنيه في 6 أشهر بسبب المبالغة في العائدات

14 فبراير 2024 04:00

مقر وزارة المالية المصرية في العاصمة الإدارية الجديدة - المصدر: بلومبرغ

تفاقم العجز الكلي بميزانية مصر إلى 5.7% خلال أول 7 أشهر

08 فبراير 2024 07:26

وزير المالية المصري محمد معيط خلال حديثه بندوة على هامش فعاليات الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين في مدينة مراكش بالمغرب، بتاريخ 12 أكتوبر 2023 - المصدر: بلومبرغ

أولويات مصر في "كوب 28".. تمويلات بالمليارات لمشروعات خضراء

مع انطلاق فعاليات قمة المناخ "كوب 28" الإمارات اليوم، تستعد مصر لطرح أجندة خلال الحدث حافلة بمشروعات تحتاج إلى تمويلات بمليارات الدولارات، لا سيما في مجالات الطاقة المتجددة والنقل. وفي هذا الإطار، حددت وزارة التخطيط المصرية أولوياتها في تنويع مصادر التمويل اللازم للاستثمارات الخضراء، في حين تسعى وزارة المالية إلى التوسع في استخدام التمويل السيادي الأخضر، بحسب مسؤولين حكوميين تحدثوا إلى "الشرق".جدول أعمال مؤتمر كوب "28" في دبي الذي يستمر حتى 12 ديسمبر المقبل، يشمل موضوعات متنوعة تتناول خفض الانبعاثات المسببة للاحتباس الحراري، والتأقلم مع الظواهر المناخية المتطرفة، وتداول انبعاثات الكربون، وعدم المساواة بين الجنسين، وغيرها من القضايا المرتبطة بالتغير المناخي وآثاره على الاقتصادات والأوضاع المعيشية والاجتماعية لشعوب العالم.البيئةوزيرة البيئة المصرية ياسمين فؤاد، قالت لـ"الشرق" إن بلادها لديها أجندة كبيرة من المشروعات التي تحتاج إلى تمويلات بمليارات الدولارات، خصوصاً في مجالات الطاقة المتجددة والقطار الكهربائي، ومشروعات خاصة بالتكيف في الزراعة، وتحلية مياه البحر.خلال قمة المناخ الأخيرة "كوب 27" التي استضافتها مصر في شرم الشيخ العام الماضي، كان المسار التفاوضي قد شهد للمرة الأولى إدراج بند الخسائر والأضرار في أجندة المؤتمر، بعد رفض إدراج هذا البند لسنوات عديدة من قبل الدول المتقدمة. كما شهدت القمة الإعلان عن إنشاء صندوق للتعويضات لتمويل الخسائر والأضرار، إلى جانب عدم وضع معايير تعسفية على الدول النامية لوضع خططها لخفض الإنبعاثات.اقرأ أيضاً: أزمة ديون وشيكة في الدول الفقيرة الأكثر تأثراً بتغير المناخفؤاد أكدت لـ"الشرق" أن من أهم أولويات مصر من "كوب 28"، تنفيذ التوصيات التي خرجت من مؤتمر شرم الشيخ، والمتمثلة في إنشاء صندوق الخسائر والأضرار وتفعيل المهام الخاص به، موضحة أن الصندوق يستهدف جمع تمويلات من دول مجموعة العشرين، إلى جانب دول مجموعة السبع، وأي دولة متقدمة أخرى.فيما يتعلق بحجم الاستثمارات التي يستهدفها صندوق الخسائر والأضرار، أوضحت الوزيرة المصرية أن توصيات "كوب 27" خرجت بإنشاء الصندوق وتفعليه فقط، "ولم تحدد مبلغاً معيناً". وقالت إن "هدف (كوب 28) الرسمي، هو التفاوض على التمويل والتكيف والخسائر والأضرار"، مضيفة أن الصندوق يُعد آلية لتعويض الدول التي تتأثر بتغير المناخ وتتعرض لكوارث طبيعية.قالت فؤاد: "تحتاج مصر إلى تمويلات لمشروعات جديدة عدة سيتم عرضها وبحث سبل تمويلها خلال مؤتمر (كوب 28) الإمارات، أبرزها المرحلة الثانية من القطار الكهربائي، ومشروعات خاصة بالتكيف في مجال الزراعة، إضافة إلى مشروعات تحلية مياه البحر، واستمرار التوسع في الطاقة الجديدة والمتجددة لتصل نسبتها إلى 42% من الطاقة المستخدمة بحلول 2030 حسب خططنا المستقبلية".الإمارات تحث على تسريع تطبيق تقنيات احتجاز الكربون عالمياًوزيرة البيئة أشارت لـ"الشرق" أيضاً إلى أنه "لا يوجد مبلغ مالي محدد لإجمالي استثمارات المشروعات المصرية المطلوب تمويلها، حيث من المقرر أن نتقدم بورقة عمل، ومن خلالها ننظر إلى المستثمر أو جهة عمل التي تستطيع تمويل المشروع".من بين المخرجات التي جاءت بها القمة في دورتها الماضية في مصر، تقديم الدول لحزمة من القرارات التي أكدت التزامها بالحد من ارتفاع درجة الحرارة العالمية عند 1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل مستويات عصر الصناعة.طموحات الماليةأكد مسؤول في وزارة المالية المصرية تحدث مع "الشرق" شريطة عدم نشر اسمه، أن الوزارة ستطلب التوسع في استخدام التمويل السيادي الأخضر في تمويل المشروعات التي تحدّ من الانبعاثات الكربونية، والتي تشمل الاستفادة من التمويل الأخضر المستدام في منح أولوية للمشروعات الصناعية الخضراء في مجالات عديدة، منها الطاقة المتجددة، والصناعات البديلة لمنتجات البلاستيك، والنقل الذكي، ومشروعات تحلية المياه المعتمدة علي التمويل عبر السندات الزرقاء.المسؤول أضاف أن الحكومة ستعرض أيضاً ملفاً داخلياً يمنح مزايا ضريبية لعدد من المشروعات الصناعية التي تعتمد علي وسائل الاستدامة البيئية، ومنها علي سبيل المثال المشروعات التي تعتمد على مصادر الطاقة النظيفة والكهرباء بدلاً من الوقود المعتاد ذي الأثر البيئي السيئ، وكذلك المشروعات التي تنتج مواد بديلة للمنتجات الملوثة للبيئة. كما أنها ستعرض مشروعات تشمل فرض رسوم إضافية علي المشروعات الملوثة للبيئة أو كثيفة الاستهلاك للطاقة غير النظيفة، لصالح مشروع التأمين الصحي الشامل.قال مسؤول وزارة المالية: "سنعرض أيضاً عدداً من الفرص الاستثمارية التي تجذب المستثمرين إلى نظام المشاركة بين القطاعين العام والخاص من نوعية المشروعات ذاتها الصديقة للبيئة، مثل مشروعات تحلية المياه واستخدامها في أغراض الري، ومحطات الكهرباء أيضاً".التخطيطمن جهته، أشار هشام بدر مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية إلى أن بلاده لن تكتفي من خلال مشاركتها في مؤتمر "كوب 28" بإلقاء الضوء على نتائج جهودها المثمرة وعرض خططها المستقبلية وتوسيع آفاق التعاون مع مختلف الشركاء فحسب، بل ستستهدف أيضاً من خلال مبادراتها المختلفة، سدّ الفجوة التمويلية من أجل تحقيق تنمية شاملة في الدول العربية والأفريقية، وترسيخ مبادئ التعاون المتكافئ بين الدول، بما يكفل تكافؤ الفرص لتحقيق مستقبل مستدام لكافة شعوب العالم.مايكل بلومبرغ: مكافحة تغير المناخ تتطلب تكاتف الجميعبدر أضاف لـ"الشرق" أن مصر ستبحث خلال مشاركتها أيضاً تنويع مصادرها التمويلية بشكل تشاركي، مع التركيز على الاستثمارات الخضراء.وقال: "سنتابع ما تحقق على صعيد إنشاء صندوق الخسائر والأضرار، والذي يهدف إلى مساعدة البلدان الأكثر تضرراً من التغيرات المناخية، وتحمّل الدول المتقدمة مسؤولياتها تجاه مواجهة مخاطر تغير المناخ".تستهدف مصر وفقاً لمساعد وزيرة التخطيط المصرية الاستمرار في جهودها لتحويل التصريحات والالتزامات الشفهية إلى مبادرات عملية على أرض الواقع.المنطقة الاقتصادية لقناة السويسفي ما يتعلق بمشاركة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس في القمة، قال أحمد سعد، المدير التنفيذي للهيئة في حديث لـ"الشرق": "نعمل على توقيع مذكرات تفاهم (مليارية) خلال (كوب 28)، لإقامة مشروعات استثمارية جديدة".أضاف: "نستهدف جذب استثمارات في قطاعات الطاقة النظيفة، لا سيما تموين السفن بالطاقة النظيفة أو الطاقة المشتقة من الهيدروجين الأخضر (الأمونيا الخضراء، الميثالون الأخضر)، فضلاً عن قطاع اللوجستيات، وذلك في إطار خطتنا لأن تصبح المنطقة مركزاً إقليمياً لمصادر الطاقة النظيفة".اقرأ أيضاً: الهيدروجين الأخضر يرفع مصر لمصاف الدول الأكثر جذباً للاستثمار الأجنبيكذلك أشار إلى أن الهيئة تعمل على جذب استثمارات لتوطين صناعة السيارات في شرق بورسعيد، فضلاً عن المشروعات كثيفة الطاقة والهيدروجين الأخضر في منطقة السخنة، والصناعات الغذائية والمنسوجات في القنطرة غرب، والشرائح الذكية والشركات التكنولوجية والصناعات المغذية للطاقة المتجددة مثل الألواح الشمسية في شرق بورسعيد.وقال: "نستهدف استثمارات تزيد الأنشطة التصديرية لجذب العملة الصعبة، مستغلين موقع مصر الجغرافي وإمكاناتها، والمزايا والحوافر التي تمنحها المنطقة للمستثمرين".التعاون الدولييُعد التغير المناخي أحد أهم القضايا التي تحظى بالاهتمام على المستوى العالمي، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى التهديدات التي تفرضها آثار تغير المناخ على كافة قطاعات التنمية في دول العالم.في ما يخص الطاقة والغذاء والمياه، تضمنت مخرجات "كوب 27" في العام الماضي، الحصول على 15 مليار دولار من خلال عدد من الاتفاقيات لتمويل مشروعات برنامج " نُوَفِّي"، وهو ما توليه الحكومة المصرية اهتماماً كبيراً خلال الفترة الأخيرة.مصدر مسؤول في وزارة التعاون الدولي قال لـ"الشرق"، إن برنامج "نُوَفِّي" سيكون بمثابة خارطة عمل الحكومة المصرية خلال فعاليات قمة "كوب 28".كانت مصر قد أطلقت في عام 2022، برنامج "نُوَفِّي" لجذب التمويلات والاستثمارات لقائمة من المشروعات الخضراء في قطاعات المياه والغذاء والطاقة. واستعرض المصدر المسؤول أهم المشروعات التي ستستهدف الوزارة الترويج لتمويلها في القمة، وهي تحويل محطات طاقة تنتج 5 غيغاواط من مصادر تقليدية إلى إنتاج 10 غيغاواط من مصادر متجددة، بتكلفة 10 مليارات دولار، وتحديث نظام الري في الدلتا، وإنشاء نظام إنذار مُبكر للتغيرات المناخية، والتوسع في أنظمة تحلية المياه والري بالطاقة الشمسية.كما تتضمن أجندة المشروعات التي سيتم الترويج لتمويلها خلال القمة، عدداً كبيراً من مشروعات قطاع النقل، وأهمها تمويل امتداد الخط الأول لمترو الأنفاق حتى شبين القناطر، وتطوير مشروع خط سكة حديد أبو قير-الإسكندرية، وخط سكة حديد الروبيكي (القطار الخفيف)، وتطوير خط سكة حديد طنطا المنصورة دمياط.أكد المصدر أن الحكومة المصرية ستحاول تجنب الاقتراض، والتركيز على مبادلة الديون، والشراكة مع القطاع الخاص، والمنح.وعن توقعات الحكومة لمصادر وحجم التمويل المتوقع الحصول عليه خلال القمة، أكد المصدر أن هذا متوقف على "شهية الدول المانحة للتعاون التنموي، خصوصاً أن حالة عدم اليقين في أوروبا والشرق الأوسط كلفت هذه الدول الكثير من مواردها".30 نوفمبر 2023 04:01

أحد الأشخاص يمر أمام لافتة خاصة بقمة المناخ "كوب 28" الإمارات (COP28) وُضعت خلال ورشة عمل للقيادة الفكرية على مستوى المسؤولين التنفيذيين للتركيز على العمل المناخي، في العاصمة الإماراتية أبوظبي، يوم 1 أكتوبر 2023 - المصدر: بلومبرغ

"السويدي إليكتريك" وشركة تابعة لـ"الخرافي" تفوزان ببناء محطتي محولات كهرباء في مصر

فازت شركة "السويدي إليكتريك" المصرية وإحدى الشركات التابعة لـ"مجموعة الخرافي" الكويتية بتنفيذ محطتي محولات كهرباء في العلمين الجديدة والعاشر من رمضان في مصر، بحسب عاطر حنورة، رئيس وحدة المشاركة بين القطاعين العام والخاص بوزارة المالية في تصريحات لـ"الشرق".ستتولى شركة "السويدي إليكتريك" تنفيذ محطة محولات كهرباء العلمين الجديدة، بينما ستتولى إحدى الشركات التابعة لـ"مجموعة الخرافي" تنفيذ محطة محولات كهرباء العاشر من رمضان.المحطتان تعتبران من بين المشروعات التي وافقت عليها اللجنة العليا للمشاركة مع القطاع الخاص، التي تتضمن التعاقد لتشغيل وصيانة محطة محولات كهربائية بمدينة العاشر من رمضان، بما يلبي احتياجات المنطقة الصناعية، والتعاقد لاستغلال وتشغيل شبكة كهرباء مدينة العلمين الجديدة، ومشروع معالجة مياه الصرف الصحي بمدينة السادس من أكتوبر، ومشروع الميناء الجاف والمركز اللوجيستي بمدينة العاشر من رمضان، وفقاً لما قاله حنورة.طالع أيضا: وزير المالية: زيادة الضرائب ليست ضمن حلول مصر لتنمية الإيراداتبعد الإخطار الرسمي للشركات بترسية المشروعين؛ ستبدأ الأعمال التنفيذية لمحطتي المحولات، التي من المقرر الانتهاء من تدشينها وتشغيلها قبل نهاية نوفمبر المقبل. وبعد ذلك؛ سيتم التقدم بطلب لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك للحصول على تصريح بشأن توزيع الطاقة، بحسب مصدرين حكوميين تحدثا مع "الشرق".تتضمن مشروعات الكهرباء بالمشاركة مع القطاع الخاص تنفيذ 9 محطات محولات كهرباء وشبكات بتكلفة استثمارية تصل إلى 7 مليارات جنيه.وتسعى مصر من هذه الخطوات إلى تعزيز مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، على نحو يسهم في دفع عملية الإنتاج، ورفع معدلات النمو، وخلق المزيد من فرص العمل.15 أكتوبر 2023 07:30

الشمس أثناء الغروب خلف أحد أعمدة خطوط الكهرباء ذات الجهد العالي على الطريق الصحراوي الواصل بين مدينتي القاهرة والإسكندرية، مصر - المصدر: بلومبرغ

مصر تطمح لجمع مليار دولار من تمديد مبادرة تيسير استيراد سيارات المغتربين

تطمح مصر المتعطشة للسيولة الدولارية لجمع ما يصل إلى مليار دولار من مبادرة "تيسير استيراد سيارات المصريين في الخارج"، بعدما جمعت 800 مليون دولار في المرة الأولى، بحسب مسؤول حكومي رفيع تحدث مع "الشرق".يأتي تصريح المسؤول الحكومي الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، بعدما وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب المصري الأربعاء الماضي على مشروع قانون مقدم من الحكومة بمدّ فترة المبادرة لمدة 3 أشهر جديدة، على أن تناقش الجلسة العامة للمجلس القانون اليوم الأحد.بعد البصل.. أسعار "البطاطس" في مصر تقفز 66% بشهر واحدالمبادرة المصرية، التي استمرت لأول 5 أشهر من عام 2023، جذبت نحو 170 ألفاً من المصريين المقيمين في الخارج.تبلغ ضريبة الجمارك في مصر على سيارات الركوب المزوّدة بمحرّك احتراق داخلي (أي العاملة بالوقود) 135% من قيمة شراء السيارة في الخارج، بجانب ضريبة الجدول 15%، وضريبة القيمة المضافة 14%. بينما تنخفض بالنسبة إلى السيارات الهجينة المستوردة من خارج الاتحاد الأوروبي، لتتراوح ما بين 30% و100% كضريبة جمارك، ومن 15% إلى 30% كضريبة جدول، و14% ضريبة قيمة مضافة، في حين أنَّ السيارات الكهربائية معفاة من كافة الجمارك والرسوم عدا القيمة المضافة.عزا المسؤول معاودة فتح المبادرة من جديد إلى "الطلبات الكثيرة التي تلقتها الحكومة خلال الفترة الماضية من المصريين في الخارج بهذا الشأن".وفقاً للمبادرة السابقة يحق للمصري الذي لديه إقامة قانونية سارية فى الخارج، استيراد سيارة خاصة واحدة لاستعماله الشخصي، معفاة من الضرائب والرسوم، وذلك مقابل سداد قيمة هذه الرسوم والضرائب كوديعة دولارية من دون فائدة يستردها بعد 5 سنوات بالجنيه المصري وفقاً لسعر الصرف السائد وقت الاسترداد. وتتضمن الشروط أن تكون السيارات من بلد المنشأ المقيم فيها المصري بالخارج.15 أكتوبر 2023 04:34

حركة المرور على طريق مدينة نصر، إحدى ضواحي القاهرة، مصر - المصدر: بلومبرغ