المصدر:
بلومبرغ
تحتاج طموحات الاتحاد الأوروبي لتعزيز الطاقة النووية بشكل كبير، إلى تقييم الواقع الاقتصادي، وفق بيانات مؤسسة مراقبة مالية تُظهر أن فجوة استثمارية كبيرة ستعرّض أهداف المناخ للخطر بشكل متزايد.
تدعم مزيد من الدول الطاقة النووية الصديقة للبيئة للحد من ظاهرة الاحتباس الحراري العالمي، خاصة مع تجاوز درجات الحرارة الأرقام القياسية المرتفعة. تشير تقديرات داعمي الطاقة النووية إلى ضرورة استثمار نحو 5 تريليونات دولار في هذه التكنولوجيا عالمياً، مع احتمالية احتياج دول الاتحاد الأوروبي لأكثر من 250 مليار دولار.
كتب باحثو المؤسسة البحثية "فاينانس ووتش" (Finance Watch)، ومقرها في بروكسل، هذا الأسبوع أن مستويات الاستثمار الهائلة تواجه عقبات تمويلية لا تستطيع أسواق رأس المال تذليلها. تجتمع الديون المرتفعة في الاتحاد الأوروبي، والقيود المالية، وشكوك حول هيكل سوق الكهرباء في المستقبل، لتخلف فجوة تمويلية، بحسب كاتب التقرير تيري فيليبونات.
قال فيليبونات في مقابلة أُجريت معه مساء الثلاثاء إن "انعدام اليقين الجذري يعد جوهر المسألة بالنسبة إلى قطاع الطاقة النووية، فالكثير من الأمور المجهولة تصعب خصم التدفقات النقدية المستقبلية".
حتى مع ترحيب دافعي الضرائب في دول الغرب بالطاقة النووية كمصدر مستمر للكهرباء، ليتكامل مع التوليد المتقطع من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، اعترض المستثمرون بسبب حجم التمويل. فلم تبدِ البنوك أو شركات الأسهم الخاصة استعدادها لتحمل المخاطر الكاملة لبناء المحطات التي تجاوزت قيمتها في العقود الأخيرة مليارات الدولارات عن الميزانية المحددة، والتي تتأخر لأعوام.
التمويل الحكومي
تعتمد الصين وروسيا، اللتان تبنيان أكبر عدد من المفاعلات الجديدة في العالم، على التمويل الحكومي لدعم تلك المشاريع. لكن هذا النموذج لن ينجح على الأرجح في الاتحاد الأوروبي، حيث تجاوزت الدول بالفعل القيود المالية المنصوص عليها في معاهدة ماستريخت، والتي تهدف إلى تحديد الدين الوطني عند 60% من الناتج المحلي الإجمالي.
أوضح فيليبونات: "أنت تخاطر بتخطي كافة الحدود المقبولة لعجز الميزانية عند هذه المستويات من الاستثمار.. فحجم ما نتحدث عنه يتحدى كل القواعد التقليدية".
تعني الفجوة التمويلية أن قطاع الطاقة النووية في الاتحاد الأوروبي سيسعى جاهداً لتحقيق هدف زيادة السعة بنسبة 50% دون إصلاح القواعد المالية. يوصي تقرير "فاينانس ووتش" كخطوة أولى بأن تعترف المفوضية الأوروبية بخطر النقص الكبير في الاستثمار، وتحديد حجم العجز. يتعين على صُناع السياسات أيضاً جعل أسواق رأس المال الأوروبية أكثر كفاءة.
كتب مؤلفو التقرير أن "الأموال العامة لن تكفي أبداً إذا لم تُعدَّل القواعد التي تحكمها حالياً".
تصنيفات
