المصدر:
بلومبرغ
يُتوقع أن تبقي مصر على أسعار الفائدة عند أعلى مستوى لها على الإطلاق، حيث تسعى إلى السيطرة على التضخم الذي تباطأ عن أعلى مستوى له رغم الخفض الكبير لقيمة الجنيه، إلا أنها قد تواجه ضغوطاً إثر جولة أخرى من خفض الدعم الحكومي.
في ضوء هذا الحذر، توقع كل المحللين العشرة الذين شملهم مسح "بلومبرغ" أن يبقي البنك المركزي المصري على سعر الفائدة الأساسي على الودائع عند 27.25% في ثاني اجتماع على التوالي اليوم الخميس. ويُحتمل إجراء أول خفض لأسعار الفائدة منذ 2020 خلال الربع الرابع، إذا استمر معدل التضخم في التراجع، وخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة في سبتمبر.
قال سايمون ويليامز، المحلل الاقتصادي لوسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا في "إتش إس بي سي هولدينغز": "من الضروري أن يستمر التشديد النقدي لبناء مصداقية في السياسة النقدية، واستعادة الثقة في العملة، وخفض توقعات التضخم. فخفض أسعار الفائدة في الفترة الحالية سيكون سابقاً لأوانه".
إقبال المستثمرين على السندات المصرية
تعمل مصر، وهي الدولة الأكبر في الشرق الأوسط من حيث عدد السكان، على تعديل سياساتها الاقتصادية بعد الحصول على دعم مالي بنحو 57 مليار دولار من الإمارات، وصندوق النقد الدولي، وأطراف أخرى، ما ساعد على تحسن وضع الاقتصاد بعد أزمة امتدت عامين. ويُرجح أن تواصل الحكومة الجديدة التي عُينت الشهر الجاري الإصلاحات المدعومة من صندوق النقد، والتي قد تشمل رفع أسعار الوقود والكهرباء.
تزاحم المستثمرون العالميون على شراء السندات المصرية منذ أن انخفضت قيمة العملة بنحو 40% تقريباً في السادس من مارس الماضي، حيث جذبتهم عائدات تجارة الفائدة التي تجاوزت 20%.
يُحتمل أن تحظى تلك السوق بدفعة أخرى إذا تحوّل سعر الفائدة المعدل وفق التضخم في مصر إلى الموجب بنهاية المطاف في وقت لاحق من العام الجاري، حيث يبلغ حالياً سالب 0.25% بعدما جاء خفض البنك المركزي لقيمة الجنيه لرابع مرة في نحو عامين مقترناً برفع أسعار الفائدة بمقدار 600 نقطة أساس.
تباطؤ التضخم في مصر
يعد تباطؤ مؤشر أسعار المستهلكين في مصر خلال يونيو الماضي لرابع شهر على التوالي مدعاة للتفاؤل، حيث تخلص المؤشر من أثر الرفع التاريخي لسعر الخبز المدعّم، ليرتفع بأدنى معدل منذ بداية 2023، وبلغ 27.5% على أساس سنوي، مقارنة بوصوله إلى أعلى مستوى له عند 38% في سبتمبر الماضي.
هذا التباطؤ في التضخم -الذي جاء بعد خفض قيمة العملة على عكس ما توقعه عدد من المحللين الاقتصاديين- أظهر الدور الذي لعبه انخفاض سعر الدولار مقابل الجنيه في السوق السوداء المحلية، وتأثيره على طريقة تحديد بائعي التجزئة لأسعار البضائع، وتم احتواء السوق الموازية للعملة في مصر خلال الوقت الراهن.
إلا أن بعض الرياح المعاكسة فيما يخص التضخم قد تأتي من احتمال التخلي التدريجي عن دعم الوقود، والزيادة المتوقعة في أسعار الكهرباء في وقت لاحق من العام الجاري، رغم ذلك، يتوقع بنك الاستثمار المحلي "إي إف جي هيرميس" أن ينتج عن ذلك "أثر ضئيل نسبياً".
ترقب مراجعة صندوق النقد
أشار البنك المركزي المصري في مايو إلى أنه يتوقع حدوث "تراجع كبير" في التضخم خلال النصف الأول من 2025، كما يتوقع صندوق النقد تباطؤ معدل التضخم إلى 15.3% بحلول نهاية السنة المالية في يونيو 2025.
ويركز صندوق النقد -الواقع مقره في واشنطن- ببرنامج المساعدة الموسع البالغ 8 مليارات دولار على مواصلة السياسات المتشددة، ما قد يعطي البنك المركزي دافعاً آخر لإرجاء أي خفض لأسعار الفائدة إلى ما بعد مناقشة المجلس التنفيذي للصندوق للمراجعة المقبلة لبرنامج مصر، والتي تم تأجيلها مؤخراً إلى 29 يوليو.
تصنيفات
