بلومبرغ
قال رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي جيروم باول، إن المنظمين الأميركيين يقتربون من الاتفاق على تغيير خطتهم القاضية بإجبار البنوك الكبرى على الاحتفاظ بمزيد من رأس المال، وهي خطوة يمكن أن تمثل انتصاراً كبيراً لبنوك وول ستريت.
وأخبر باول أعضاء مجلس الشيوخ، أن المسؤولين قد يصدرون قريباً نسخة منقحة من اقتراحهم، الأمر الذي كان من الممكن أن يجبر أكبر المقرضين الأميركيين على الاحتفاظ بما يصل إلى 19% من رأس المال، للتحوط من الخسائر. ولم يوضح باول تعديلات محددة، لكنه قال إن المنظمين سيطلبون على الأرجح تعليقات جديدة من الجمهور.
مارست البنوك الكبرى ضغوطاً شديدة ضد الخطة الأصلية، بحجة أنها قد تعيق الإقراض. وعلى الرغم من أن باول قال في السابق إن التغييرات محتملة، إلا أن رئيس الاحتياطي الفيدرالي قال يوم الثلاثاء، إن المنظمين قد يطلبون تعليقات الجمهور على هذه المراجعات لمدة 60 يوماً.
باول قال: "لقد أحرزنا قدراً كبيراً من التقدم، ونحن قريبون جداً من الاتفاق على جوهر هذه التغييرات"، مضيفاً أن المسؤولين لم يتخذوا قراراً نهائياً بعد. وأضاف: "وجهة نظري، كما هي وجهة النظر القوية لأعضاء مجلس الإدارة، هي أننا بحاجة إلى طرح اقتراح منقح للحصول على تعليقات الجمهور لبعض الوقت".
يرتبط إصلاح رأس المال باتفاق "بازل 3"، وهو اتفاق دولي أعقب الأزمة المالية عام 2008، ويهدف إلى منع فشل البنوك في المستقبل، وحدوث أزمة أخرى. كما وصفه مؤيدو الاقتراح بأنه حل لبعض المشكلات التي كشفها انهيار "سيليكون فالي بنك" و"بنك سيغنتشر" في مارس 2023.
تخفيف الأعباء على المقرضين
عرض بنك الاحتياطي الفيدرالي على الهيئات التنظيمية الأميركية الأخرى وثيقة مكونة من ثلاث صفحات تتضمن تغييرات محتملة في عملية إصلاح رأسمال البنوك، والتي من شأنها أن تخفف العبء بشكل كبير على مقرضي وول ستريت، وفقاً لأشخاص مطلعين على الأمر. ستعيد المراجعات الأجزاء الرئيسية من الاقتراح التاريخي، بما في ذلك الجزء الذي ربما كان له تأثير كبير على البنوك الكبرى التي لديها شركات تجارية كبيرة.
ورحبت المجموعة التجارية لمعهد سياسات البنك بتعليقات باول. وقالت في بيان: "يسعدنا إعادة النظر في الاقتراح، وأن الجمهور سيكون لديه فرصة للتعليق على الاقتراحات". وأضافت: "ومع ذلك، التفاصيل هنا حاسمة، لذا من الواضح أننا سنحتاج إلى رؤية النطاق والتفاصيل".
وفي ما قد يكون أيضاً مكسباً للبنوك، ذكرت "رويترز" يوم الثلاثاء أن الاحتياطي الفيدرالي يدرس تخفيض كمية رأس المال الإضافي الذي تحتاج أكبر البنوك الأميركية إلى الاحتفاظ به كجزء مما يسمى بالرسوم الإضافية على البنوك العالمية ذات الأهمية النظامية. ورفض الاحتياطي الفيدرالي التعليق على هذا التقرير.