رئيس الفيدرالي الأميركي: التضخم المرتفع ليس الخطر الوحيد الذي نواجهه

قال رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي جيروم باول، إن التضخم المرتفع ليس التهديد الوحيد الذي يواجهه، مشيراً إلى أن تقييد السياسات بعد فوات الأوان، أو بشكل أقل مما ينبغي، يمكن أن يؤدي إلى إضعاف النشاط الاقتصادي والتوظيف على نحو غير مبرر.

وأضاف في كلمة له أمام الكونغرس الأميركي اطلعت عليها "الشرق"، أنه عند النظر في التعديلات على النطاق المستهدف لسعر الفائدة على الأموال الفيدرالية، فإن اللجنة ستواصل ممارستها المتمثلة في التقييم الدقيق للبيانات الواردة، وآثارها على التوقعات، وتوازن المخاطر، والمسار المناسب للسياسة النقدية.

وتابع في حديثه أمام اللجنة المصرفية في مجلس الشيوخ اليوم، قبل أن يظهر مجدداً أمام لجنة بمجلس النواب غداً الأربعاء، أن الفيدرالي لا يزال ملتزماً بخفض التضخم إلى هدفه البالغ 2%، والحفاظ على ثبات توقعات التضخم على المدى الطويل، مضيفاً أن استعادة استقرار الأسعار أمر ضروري لتحقيق أقصى قدر من العمالة واستقرار الأسعار على المدى الطويل.

ومع البيانات الجديدة التي تظهر أعلى معدل بطالة منذ أواخر عام 2021، والأرقام الأخرى التي توضح نمواً اقتصادياً أضعف، من المرجح أن يتعرض باول لضغوط أكبر من قبل بعض المشرعين، حول سبب تردد بنك الاحتياطي الفيدرالي في خفض تكاليف الاقتراض.

يوم الثلاثاء، قال باول إن البيانات الأخيرة تشير إلى أن التضخم يعود إلى المسار الهبوطي، لكنه وزملاؤه يرغبون في رؤية استمرار هذا التقدم.

من المتوقع أن يرتفع ما يسمى بمؤشر أسعار المستهلكين الأساسي، والذي يستثني تكاليف الغذاء والطاقة ويُنظر إليه على أنه مقياس أفضل للتضخم الأساسي، بنسبة 0.2% في يونيو للشهر الثاني. ومن شأن ذلك أن يمثل أصغر صعود متتال منذ أغسطس، وهي وتيرة أكثر قبولاً بالنسبة لمسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي.

كما يتوقع أيضاً أن يظهر تقرير التضخم زيادة متواضعة بنسبة 0.1% في مؤشر أسعار المستهلك الإجمالي مقارنة بالشهر السابق. ومقارنة بشهر يونيو من العام الماضي، من المتوقع أن يرتفع مقياس الأسعار بنسبة 3.1%، وهو أقل تقدم سنوي خلال خمسة أشهر.

في الوقت نفسه، أظهر تقرير الوظائف الشهري الصادر يوم الجمعة أن معدل البطالة، على الرغم من أنه لا يزال منخفضاً تاريخياً عند 4.1%، إلا أنه يتجه نحو الارتفاع. وكشفت محاضر اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي في يونيو، أن العديد من المسؤولين أشاروا إلى خطر أن يؤدي المزيد من التباطؤ في الطلب إلى ارتفاع معدلات البطالة.