![شخصان يسيران في شارع أمام مبنى بنك الشعب الصيني في العاصمة بكين، الصين - الشرق/بلومبرغ](https://assets.asharqbusiness.com/images/articles/416x312/4-3/b2g7XUVhkD_1720095457.jpg)
الشرق
يقود محافظ بنك الشعب الصيني بان جونغ شنغ رحلة استكشاف عبر سياسات البنوك المركزية العالمية لإجراء تغييرات لسياسات البنك النقدية، من شأنها أن تجعله أقرب إلى طريقة عمل نظرائه بمن فيهم الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، وهي مسألة تناولها برنامج "تقرير آسيا" الذي تم بثه على قناة "الشرق" اليوم الخميس.
غاري أنغ، اقتصادي أول لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ في "ناتيكسيس" (Natixis)، يرى أن الصين قد تكون بصدد إحداث تغييرات كبيرة في سياستها النقدية، حيث "أن هناك إشكاليتين يتعين على مسؤولي السياسية النقدية إيجاد حلول لها، أولها وجود أكثر من سعر واحد للفائدة، إضافة إلى اتباعها سياسة تيسيير نقدي".
وفقاً للمقترحات التي طرحها بان في خطاب ألقاه في شهر يونيو الماضي، سيتحول بنك الشعب الصيني إلى استخدام سعر فائدة رئيسي واحد فقط على المدى القصير، والبدء في تداول السندات الحكومية لإدارة السيولة.
في الوقت الحالي، يستخدم "بنك الشعب الصيني" عدداً من أسعار الفائدة، وتشمل قرض السياسة النقدية لمدة عام واحد للبنوك التجارية، وهو ما يحظى بمتابعة واسعة النطاق، وآلية الإقراض متوسطة الأجل، وسعر إعادة الشراء العكسي لمدة سبعة أيام، وهو قرض أقصر أجلاً في السياسة النقدية.
ولتحقيق هذا التحول، سيحتاج بنك الشعب الصيني إلى اعتماد سعر واحد فقط للفائدة الأساسية. ومن المتوقع على نطاق واسع أن يكون ذلك السعر هو سعر إعادة الشراء العكسي لمدة سبعة أيام، وهي أداة يومية تسمح للبنوك بالاقتراض من "بنك الشعب الصيني" مقابل ما بحوزتها من السندات.
أنغ أوضح لـ"الشرق" أن تأثير أسعار الفائدة لا يقتصر فقط على نمو الاقتصاد، وإنما يرتبط أيضاً بتقلبات سعر الصرف وتخارج رؤوس الأموال إلى جانب تأثيرات أخرى.
وبخصوص تداول السندات، فمن شأنه أن يمنح البنك المركزي الصيني أداة جديدة تُعتبر أكثر فعالية في إدارة السيولة من أدواته الحالية، بما يعزز قدرته على توفير التمويل اللازم لتعزيز الإنفاق الاستثماري، خاصة مع التحديات التي تواجهها السلطات المحلية.
يقول أنغ: إنه "إذا اعتبرنا هذا التوجه بداية لسياسات جديدة، فهذا يمكن أن يؤثر على سوق السندات الحكومية الصينية بما يجعلها أكثر جاذبية للتداول، وهو ما سيسمح لبنك الشعب الصيني بالتدخل وإدارة السيولة بطريقة جديدة".
ويرى أنغ أن هناك الكثير من المستثمرين الأجانب المهتمين بالصين، ولكن "من دون وجود آلية إصلاحية لحركة رأس المال، فإن الصين ستظل تجد صعوبة في زيادة تنافسيتها مع أماكن أخرى من حول العالم".