المصدر:
الشرق
استحوذت دول الخليج وماليزيا وإندونيسيا وتركيا على 51% من إجمالي أدوات الدين المقومة بالدولار الأميركي التي أصدرتها الأسواق الناشئة -عدا الصين- خلال الأشهر الخمسة الأولى من 2024. وطرحت الجهات المصدرة في السعودية الحصة الأكبر من هذه الإصدارات بواقع 18.5%، فيما حلّت الإمارات بالمركز الثالث بنسبة 9%، وفق وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني.
تشكل هذه النسبة ارتفاعاً من 43.7% في 2023، و32.8% في 2020، وتتوقع الوكالة استمرار هذا الارتفاع خلال العامين الجاري والمقبل مدفوعاً بالمبادرات الحكومية لتطوير أسواق الدين، وتنويع مصادر التمويل، وعجز الموازنة، فضلاً عن المشروعات الحكومية، وأدوات الدين التي يحل آجال استحقاقها.
طلب المستثمرين على السندات
تجاوز حجم إصدار أدوات الدين المقومة بالدولار في الأسواق الناشئة -عدا الصين- 200 مليار دولار خلال تلك الفترة. وقالت الوكالة إن إدراج أدوات الدين التي أصدرتها دول الخليج وتركيا وإندونيسيا على مؤشرات السندات العالمية أدى إلى تدعيم طلب المستثمرين الدوليين على السندات الدولارية بهذه الدول.
كما رفعت "فيتش" التصنيف الائتماني للسعودية وتركيا وقطر وعمان خلال الخمسة عشر شهراً الماضية.
يُرجح أن تدعم توقعات خفض أسعار الفائدة طلب المستثمرين على أدوات الدين مرتفعة العائد، أما بالنسبة للصكوك، فالطلب عليها مدعوم من البنوك الإسلامية، التي لا يمكنها الاستثمار في السندات.
تستحوذ الصكوك على أغلبية إصدارات أسواق الديون المحلية بجميع العملات، حيث تشكل في السعودية 56%، على سبيل المثال. علماً بأن الوكالة تصنف نحو 70% من الصكوك المقومة بالدولار على مستوى العالم، ومثلت الصكوك ذات الدرجة الاستثمارية 80% من هذه الإصدارات تقريباً خلال الربع الأول من العام الجاري.
تهدف السعودية إلى تنشيط سوقي الصكوك والسندات، إذ إن إصداراتها مدفوعة بعجز الموازنة. أما في الإمارات، التي يُتوقع أن تحقق فائضاً في الموازنة، فتسعى الجهات المصدرة إلى تنويع مصدر التمويل.
السندات الدولارية في الأسواق الناشئة
بلغ حجم سندات الأسواق الناشئة المقومة بالدولار 2.3 تريليون دولار بنهاية مايو 2024، مثلت فيها أدوات الدين الإماراتية 8.5%، والسعودية 8.4%، والقطرية 3.5%.
كما شكلت إصدارات سندات دول الخليج وماليزيا وإندونيسيا وتركيا نسبة 16.5% من إجمالي سندات الأسواق الناشئة بجميع العملات خلال الشهور الخمسة الأولى من 2024، بينما مثلت الصكوك 5.2% من إجمالي أدوات دين الأسواق الناشئة منذ بداية العام، وفق "فيتش".
واستأثرت دول الخليج، والكويت، وإندونيسيا، وماليزيا، وتركيا معاً على 23.2% من رأس المال السوقي لمؤشر "جيه بي مورغان" لسندات الأسواق الناشئة، رغم أنه لا يضم السندات السيادية، التي تُعد من الإصدارات الرئيسية في تلك الدول.
تصنيفات
