"روساتوم" لـ"الشرق": تصدير الطاقة النووية الخالية من الكربون أحد مجالات روسيا الواعدة

تصدير الطاقة النووية الخالية من الكربون هو أحد مجالات التصدير الروسية الواعدة في ظل الزيادة العالمية في استهلاك الطاقة وأسعارها غير المستقرة الأمر الذي يسهم في زيادة الطلب على الطاقة النووية الموثوقة والمستقرة، وفق شركة "روساتوم" (Rosatom).

قالت الشركة التابعة للحكومة الروسية في رد على أسئلة "الشرق" إنها تشيد محطتين في تركيا ومصر وتستخدم فيهما تقنية "VVER-1200" الروسية الحديثة كأساس تكنولوجي لتشغيل محطات الطاقة النووية المستقبلية.

تجري الشركة محدثات أيضاً مع تركيا لإنشاء محطة جديدة، وأضافت: "نحن على استعداد للنظر في مقترحات الجانب التركي بشأن إنشاء محطة ثانية للطاقة النووية.. المفاوضات جارية".

تمّت تسوية نزاع بين شركة تركية وأخرى روسية، أوشك أن يحرف طموح تركيا للطاقة النووية عن مساره، خلال محادثات أُجريت الشهر الماضي بين زعيمي البلدين.

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والرئيس الروسي فلاديمير بوتين اتفقا على إعادة تعيين شركة البناء التركية "آي سي إكتاس" (IC Ictas) مقاولاً رئيسياً بالمشروع الذي تبلغ قيمته 20 مليار دولار، وفق ما نقلته بلومبرغ.

ونشرت وكالة الأنباء الروسية "إنترفاكس" وقتها أيضاً: "إن جميع المشكلات المتعلقة بإنشاء محطة (أكويو) النووية قد جرى تسويتها".

محطة "أكويو"

في تركيا، تنفّذ "روساتوم" المشروع على أساس الاتفاقية الحكومية الدولية، التي تحدّد، من بين أمور أخرى، نموذج تنفيذ مشروع الذي يتم وفق البناء والتملك والتشغيل (BOO)، إذ لا تُعدّ "روساتوم" مورّداً فحسب، بل هي أيضاً مالكة لمحطة الطاقة النووية، وضامن تشغيلها وتوزيع الكهرباء المولّدة، وفق الشركة.

بالنسبة للمحطة النووية التركية "أكويو"، يعمل الجانب الروسي أيضاً كمستثمر في المشروع، إلى جانب التصميم والبناء والتشغيل، وإمدادات الوقود والدعم التكنولوجي الكامل طوال دورة عمل المحطة النووية بأكملها البالغة 60 عاماً مع إمكانية التمديد، كما أن الشركة مسؤولة عن الكفاءة الاقتصادية لمحطات التشغيل.

المشروع في تركيا، سيكون له تأثير إيجابي كبير على الاقتصاد المحلي، وفق "روساتوم". وبينما تصل الخصومات الضريبية على ميزانية تركيا من مشروع "أكويو" وحده أثناء تشغيل جميع وحدات الطاقة الأربعة إلى نحو 50 مليار دولار، سيتجاوز التأثير التراكمي للمشروع على الناتج المحلي الإجمالي لتركيا هذا المبلغ على نحو كبير، بحسب الشركة.

بجانب ذلك، "ستتلقى تركيا جزءاً من الدخل الناتج عن الاستثمارات الروسية، بداية من الضرائب والمساهمات الاجتماعية للشركات المساهمة في المشروع، وكذلك 20% من صافي الربح الناتج عن بيع الكهرباء من المحطة بعد أن يصل المشروع إلى الربحية".

في أغسطس الماضي، ساهمت التحويلات المالية الروسية الخاصة ببناء محطة الطاقة النووية في تسجيل الاحتياطات الأجنبية في تركيا أكبر نسبة ارتفاع في عام لتصل إلى نحو 109 مليارات دولار.

أخبر المسؤولون الأتراك بلومبرغ في يوليو الماضي، أن شركة "روساتوم" كانت بصدد تحويل 15 مليار دولار إلى شركة تابعة مقرها تركيا تبني المحطة النووية.

محطة الضبعة

تنفّذ "روساتوم" مشروع الضبعة في مصر على أساس عقد توريد (EPC)، وتقوم الشركة الروسية فقط بدور المقاول العام، بحسب الشركة.

وقالت: "توفر روساتوم التكنولوجيا، والبناء والتشغيل للمحطة كما توفر الوقود لها، والصيانة لمدة 10 سنوات بعد التشغيل، فضلاً عن بناء منشأة تخزين جاف للوقود النووي المستهلك".