الشركات والنقابات العمَّالية في ألمانيا تضغط لفتح الاقتصاد

تتعرض حكومة المستشارة أنجيلا ميركل لضغوط متزايدة من أجل تخفيف إغلاق ألمانيا بسبب وباء كورونا، في ظل الغضب القادم من قلب أكبر اقتصاد أوروبي.

وخرج ممثلو الصناعة الألمانية للاحتجاج في وسط برلين يوم الثلاثاء، أثناء انعقاد المحادثات بين جماعات الضغط التجارية الكبرى في البلاد ووزير الاقتصاد بيتر ألتماير.

وقال المنظمون لهذه الاحتجاجات، الذين يمثلون مجموعة من رواد الأعمال الشباب، على موقعهم بالإنترنت: "يجب تحديد مسار إعادة التشغيل الآن. البلاد بحاجة إلى قرارات شجاعة".

الشركات على وشك الانهيار

وفيما دعمت الشركات الألمانية إلى حد كبير القرارات الحكومية بشأن الوباء حتى الآن، إلا أن الإحباط قد تفاقم بعد إحجام السلطات في الأسبوع الماضي عن وضع خطة إعادة فتح واسعة، وبعد إخفاق الحكومة في دفع المساعدات للشركات المتضررة بشدة. كما أدى ذلك إلى انضمام الخصوم التقليديين كذلك.

وقال رؤساء المجموعات التي تمثل أصحاب الأعمال والنقابات العمالية الألمانية في بيان مشترك نادر: "العديد من الشركات على وشك الانهيار. تتزايد المخاوف بين العاملين والإدارات".

ويهدد التوتر في الاقتصادات ثقيلة الوزن مثل الاقتصاد الألماني بإحداث رد فعل سياسي عنيف للأحزاب الحاكمة، حيث لم يتخذ حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي الذي تنتمي إليه ميركل قراراً بشأن المرشح لخلافتها، في حين يعمل وزير المالية أولاف شولتز، الذي يتصدر قائمة الحزب الاشتراكي الديمقراطي، بشكل متزايد على وضع حملته الانتخابية قبل انتخابات شهر سبتمبر.

ورغم اتفاق ميركل مع رؤساء المقاطعات على تخفيف بعض القيود المفروضة جراء الوباء، إلا أن الخطوات التالية أصبحت أكثر صعوبة بسبب المخاوف من الانتشار السريع لسلاسل فيروس كورونا الجديدة.

قال المحللان جيمي راش ومايفا كازين: "نتوقع انكماشاً نسبته 3% تقريباً في الربع الأول. لا يزال الدعم المالي والسيولة الكبيرة في محلهما، ومع توفر اللقاح، نتوقع أن ينتعش الاقتصاد الألماني بسرعة من منتصف الربع الثاني".

ماذا تقول "بلومبرغ إيكونوميكس"؟

شروط تخفيف الإغلاق

ولن تسمح ألمانيا للمتاجر غير الأساسية باستئناف نشاطها اعتباراً من 8 مارس، إلا إذا كان معدَّل حالات كورونا المحلي على مدار سبعة أيام لا يتجاوز 35 حالة لثلاثة أيام متتالية على الأقل.

ولم يتم الاتفاق على أي خطة لإعادة فتح المطاعم والفنادق والمرافق الترفيهية، فيما كان الهدف السابق لتخفيف القيود يصل إلى 50 إصابة لكل 100 ألف شخص على مدار سبعة أيام.

الخوف من الموجة الثالثة

وقال ألتماير يوم الثلاثاء إنه يتعين على صانعي السياسة تحقيق توازن مسؤول بين إعادة تنشيط الاقتصاد ومنع حدوث طفرة أخرى في حالات كورونا.

وقال في مقابلة مع تلفزيون "إيه آر دي": "لا يمكن للاقتصاد أن يزدهر إذا حدثت موجة ثالثة من الإصابات. لذا يجب أن يكون كل شيء موجهاً نحو فتح الاقتصاد مع تجنب الوضع المأساوي الذي شهدناه في البلدان من حولنا في نفس الوقت".

خارطة طريق موثوقة

وأدى التأخير في المساعدات المالية إلى زيادة السخط، حيث وصلت أعداد كبيرة من الشركات إلى حافة الهاوية بسبب انتظارها حتى هذا الشهر للحصول على الدعم الناتج عن تأثيرات تدابير الإغلاق التي تم فرضها في نوفمبر.

وقال ألتماير إن التعطيل ناجم عن طلبات اللحظة الأخيرة من المجموعات الصناعية والتي شملت سداد تكاليف السلع الموسمية القابلة للتلف، إلا أن الأموال تتدفق الآن.

وليس من المتوقع أن يسفر اللقاء بين وزير اقتصاد ميركل وممثلي العشرات من المجموعات الصناعية عن أية قرارات خاصة بإعادة الفتح الفوري، فيما ستتخذ تلك الخطوات باجتماع ميركل ورؤساء المقاطعات في الثالث من مارس المقبل. وعادة ما تتسم محادثات ذلك الاجتماع بالتوتر في كثير من الأحيان حيث تسعى المستشارة إلى منع المسؤولين الإقليميين من الفتح بسرعة كبيرة.

وبينما حذرت ميركل من المخاطر التي تشكلها سلاسل الوباء العدوانية، إلا أنها أقرت بارتكاب أخطاء حين قالت الأسبوع الماضي إن الاستجابة للارتفاع المفاجئ في الحالات بالخريف كان "مترددًا للغاية". وتشعر الشركات بالقلق من أن الزعيمة الألمانية ستتخذ الآن نهجاً شديد الحذر.

وفي بيان رسمي، قال سيغفريد روسورم، رئيس "بي دي آي"، الذي يمثل مُصنِّعي كل شيء من السيارات إلى المنسوجات: "تحتاج الصناعة الألمانية إلى خارطة طريق موثوقة بهدف خلق المزيد من القدرة على التنبؤ بإعادة فتح المجتمع".