المصدر:
الشرق
توقع نبيل كوشك، الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للاستثمار الجريء، أن يواصل الاستثمار الجريء النمو في المملكة خلال السنوات المقبلة، بعدما زادت قيم الصفقات خلال العام الماضي فقط بنسبة 55% وعددها بمعدل 35%.
وعزا كوشك، في لقاء مع الإعلامي عبدالله السبيعي عبر قناة "الشرق"، النمو الذي حققه نشاط الاستثمار الجريء في السعودية خلال السنوات الأخيرة إلى عدة أسباب، على رأسها اهتمام المملكة ورؤية 2030 بتنويع الاقتصاد وجعله متنوعاً ومستداماً، لذلك قدمت المملكة الدعم لهذا القطاع، وأحد أوجه الدعم صندوق رأس المال الجري، والذي تنفذه حالياً الشركة السعودية للاستثمار الجريء والذي خصص 2.8 مليار ريال، وأيضاً برنامج صندوق الصناديق "جدا"، التابع لصندوق الاستثمارات العامة، وتأسس لتحفيز الاستثمار في صناديق الملكية الخاصة ورأس المال الجريء، وتقديم الدعم للعاملين والمستثمرين من مديري صناديق ومستثمرين أفراد وملائكيين والشركات الناشئة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
أما السبب الثاني الذي رصده كوشك فتمثل في التحديث المتواصل للأنظمة والتشريعات الذي تقوم به السعودية لدعم قطاع الشركات الناشئة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
التحول الرقمي
وأوضح أن جائحة كورونا وفرت بيئة لتسريع التحول الرقمي، كما أن الإجراءات الاحترازية والعمل والتعليم عن بعد منحت مساحة لنمو كثير من هذه الشركات، كما أن من الشركات الناشئة من تعتمد على التقنية وهو ما ساعد على أن تكون لديها فرص للنمو، مثل التجارة الإلكتروينية وقطاعات أخرى.
وأوضح أن الشركة بدأت العمل قبل عامين، قامت خلالها بالاستثمار في أكثر من 17 صندوقاً استثماريا مختصا بالشركات الناشئة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، و63 شركة بالمشاركة مع جهات أخرى، وشاركت في أكثر من 88 صفقة.
ووصف كوشك الاستثمار الجريء بأنه طويل الأمد ويهتم بتنويع المحفظة الاستثمارية للموازنة بين المخاطرة وتحقيق العوائد، وجميع الصناديق لديها فترة زمنية للاستثمار تتراوح بين 3 و5 سنوات، وتحقيق العوائد المجزية يعتمد على تصميم محفظة متنوعة من حيث الموقع الجغرافي والقطاعات والفئات.
وأشار الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للاستثمار الجريء إلى أن وجود الشركة واستثماراتها بالسوق السعودي أدى إلى ظهور صناديق جديدة، وزيادة عدد مجموعات المستثمرين الملائكيين من مجموعة واحدة إلى أكثر من 4 مجموعات الآن.
وحدد القطاعات الأكثر استقبالاً للاستثمارات الجريئة في التجارة الإلكترونية واللوجستيات والنقل والتوصيل والتعليم عن بعد والتقنيات المتعلقة بالصحة.
تصنيفات