المصدر:
بلومبرغ
باعت الإمارات العربية المتحدة أول سندات دولية منذ سبتمبر الماضي. وجرى تسعير أدوات الدين البالغة قيمتها 1.5 مليار دولار بعلاوة 60 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأميركية المماثلة، بعد أن تجاوز الطلب 5.75 مليار دولار، وفقاً لشخص مطلع على الأمر.
تتمتع الإمارات الغنية بالنفط بواحد من أعلى التصنيفات الائتمانية. ومنحت وكالة "موديز" الإمارات التصنيف الائتماني عند درجة "Aa2" وهو نفس تصنيف المملكة المتحدة وكوريا الجنوبية.
يُعد هذا الإصدار هو الرابع على المستوى الاتحادي. كانت العاصمة أبوظبي قد باعت سندات بقيمة 5 مليارات دولار في أبريل الماضي. وتم تحديد عائد السندات ذات أجل 10 سنوات في هذه الصفقة عند 5.04%، وعلاوة قدرها 45 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأميركية المماثلة. فيما يجري تداولها حالياً مقابل نحو 4.8%.
تعزيز السيولة بسوق السندات
تمتعت حكومة الإمارات العربية المتحدة بطفرة مالية خلال السنوات القليلة الماضية بفضل عائدات النفط والغاز الطبيعي المرتفعة. وتُعد واحدة من أغنى دول العالم ومن بين عدد قليل من الدول التي تدير صناديق سيادية تتجاوز قيمتها تريليون دولار.
في حين أن الإمارات ليست بحاجة إلى جمع الأموال من سوق السندات، فإن طرح السندات الجديدة قد يهدف إلى تحسين السيولة في السوق عبر إتاحة أدوات دين بآجال مختلفة، وفقاً لزينة رزق، الرئيسة المشاركة لقسم الدخل الثابت لدى "أموال كابيتال بارتنرز" (Amwal Capital Partners) في دبي. يفضل المستثمرون شراء وبيع سندات دولة ما في حال وجود العديد من الإصدارات مختلفة الآجال.
قالت رزق: "قد يكون الهدف من طرح السندات هو مجرد الإبقاء على سيولة السندات في السوق" و"يوجد الكثير من الطلب على السندات القائم على التحليل الفني".
دخلت دول الخليج بنشاط على وجه التحديد في سوق السندات الدولية منذ مطلع عام 2024، مستفيدة من ارتفاع الطلب. باعت المملكة العربية السعودية سندات قيمتها نحو 17 مليار دولار، لتتجاوز كل الأسواق الناشئة. كما دخلت قطر والبحرين سوق إصدار أدوات الدين.
قامت بنوك "كريدي أجريكول" وبنك الإمارات دبي الوطني وبنك أبوظبي الأول و"إتش إس بي سي هولدنغز" و"جيه بي مورغان" و"ستاندرد تشارترد" بترتيب هذا الإصدار.
تصنيفات
