فائض الميزان التجاري السعودي يتراجع بأقل وتيرة في 18 شهراً

تراجع فائض الميزان التجاري السعودي خلال شهر أبريل بنحو طفيف، على أساس سنوي، مع ارتفاع الصادرات غير البترولية.

بلغ الفائض في أبريل نحو 42 مليار ريال تقريباً ما يمثل تراجعاً نسبته 0.5% مقارنة بالشهر المماثل من العام الماضي، بحسب بيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية. تعد نسبة التراجع هي الأدنى منذ 18 شهراً، أي منذ أكتوبر 2022.

تشير البيانات إلى ارتفاع الصادرات غير البترولية بنسبة 12.4% على أساس سنوي، فيما انخفض إجمالي الصادرات بنسبة 1% بسبب تراجع الصادرات البترولية بنسبة 4.2%.

على أساس شهري، ارتفع الفائض التجاري بأعلى وتيرة منذ أغسطس الماضي.

بندر الجعيد، أستاذ الإعلام الاقتصادي في جامعة الملك عبدالعزيز بجدة، رأى بمقابلة مع "الشرق" أن المشاريع الجديدة التي تم إطلاقها مؤخراً، مثل المنطقة اللوجستية في جيبوتي، وقبلها المنطقة الاقتصادية الخاصة في جازان، سيظهر تأثيرها بدءاً من العام القادم على نشاط القطاع غير النفطي للمملكة. مشيراً إلى أن المؤسسات الدولية أخذت هذا بالحسبان في توقعاتها لنمو الإيرادات غير النفطية في 2025.

كانت الفوائض التجارية قد تأثرت بخفض المملكة لإنتاج النفط طوعياً. وأشارت وكالة الأنباء الرسمية السعودية هذا الشهر أن تخفيضات الإنتاج الطوعية الإضافية البالغة 1.65 مليون برميل يومياً، والتي أُعلن عنها في أبريل 2023، سيتم تمديدها حتى نهاية شهر ديسمبر من عام 2025. فيما اتفق تحالف "أوبك+" على تمديد التخفيضات الطوعية الإضافية لكافة الدول والبالغة 2.2 مليون برميل يومياً، التي أُعلن عنها في نوفمبر 2023، حتى نهاية سبتمبر 2024. وسيتم، بعد ذلك، إعادة كميات هذا التخفيض تدريجياً على أساس شهري، حتى نهاية سبتمبر من 2025.