قيود وشيكة على الاستثمارات الأميركية في الصين بالرقائق والذكاء الاصطناعي

تقدمت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن بخطط للحد من استثمارات الأفراد والشركات الأميركية داخل الصين، مع التركيز على كبح قدرة بكين على تحقيق تقدم في قطاع أشباه الموصلات والحوسبة الكمية والذكاء الاصطناعي.

ذكرت وزارة الخزانة الأميركية اليوم أن القواعد الجديدة التي تقترحها ستقيد الاستثمارات الخارجية في التقنيات بالغة الأهمية "للجيل المقبل من القدرات العسكرية أو الاستخباراتية أو المراقبة أو الأمن السيبراني التي تمثل أخطاراً على الأمن القومي للولايات المتحدة الأميركية".

معركة تكنولوجية

تُعد القيود -يجري إعدادها منذ أكثر من سنة- جزءاً من استراتيجية بايدن لإبطاء سباق بكين لتطوير التكنولوجيات الحساسة التي تهدد الأمن القومي الأميركي.

صرحت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين قبل سنة تقريباً بأن قيود الاستثمار الخارجي المزمعة ستكون محددة بدقة وستكون مكملة لقيود التصدير الحالية. شكلت تلك القيود -التي أُعلنت في أكتوبر 2022- تصعيداً لمعركة واشنطن التكنولوجية مع بكين، إذ منعت بيع أشباه موصلات متطورة، علاوة على التكنولوجيا والمعرفة اللازمة لتصنيعها.

أميركا تدرس تشديد القيود على وصول الصين لرقائق الذكاء الاصطناعي

نشرت وزارة الخزانة الأميركية تفاصيل اليوم عبر ما يُسمى بـ"إشعار بصياغة القواعد المقترحة"، وهي واحدة من عدة خطوات بيروقراطية بدأت بموجب أمر تنفيذي صادر أغسطس الماضي. ولم تحدد الوزارة أي جدول زمني لإصدار القواعد النهائية أو موعد بدء سريانها.

يوضح الاقتراح الأكثر تفصيلاً أن واشنطن تولي اهتماماً متنامياً بالذكاء الاصطناعي. خلال مقابلة مع صحفيين عبر الهاتف اليوم، قال مسؤول كبير في وزارة الخزانة الأميركية إن الإدارة الأميركية تريد منع الصين من تطوير تطبيقات الذكاء الاصطناعي التي يمكن استخدامها، بجانب أمور أخرى، في استهداف الأسلحة في القتال أو للمراقبة الشاملة، مثل تعقب المواقع.

ستقبل وزارة الخزانة الأميركية التعليقات العامة على المقترحات حتى 4 أغسطس المقبل. تشمل التفاصيل ما يلي:

على أي أنواع الاستثمارات ينطبق هذا الأمر؟

من المقرر أن تشمل المعاملات المتأثرة بالتدابير المقترحة عمليات الاستحواذ على الأسهم والتمويل بالديون القابلة للتحويل إلى أسهم والاستثمارات الجديدة ومشروعات رأس المال الجريء المشتركة واستثمارات معينة بصفة شريك محدود في صندوق استثمار بتمويل جماعي غير أميركي.

ما القطاعات التي ستتأثر؟

ستحظر القواعد معاملات معينة، أو تفرض تقديم إشعار بخصوصها والتي تتعلق بـ:

• أشباه الموصلات والميكرو إلكترونيات
• تقنيات المعلومات الكمية
• أنظمة الذكاء الاصطناعي
• يقدم الاقتراح "بدائل لحظر المعاملات المشمولة المتعلقة بتطوير أي نظام ذكاء اصطناعي يُدرب باستخدام كمية محددة من قوة الحوسبة، وكذلك الذي يُدرب باستخدام كمية معينة من قوة الحوسبة مستغلاً بيانات تسلسل بيولوجي أساسية".

ما جزاءات انتهاك القواعد؟

تستطيع وزارة الخزانة الأميركية فرض جزاءات مدنية على الأفراد والشركات التي يثبُت انتهاكها للقواعد ويمكنها إحالة القضايا إلى مكتب المدعي العام لملاحقتها جنائياً.

هل توجد أي استثناءات؟

اقترحت وزارة الخزانة الأميركية إعفاء بعض المعاملات، بما فيها الاستثمارات في الشركات المتداولة بالبورصة، واستثمارات الصناديق التي تصل إلى "حجم معين"، وعمليات الاستحواذ على كامل حصة الملكية، علاوة على أمور أخرى.

في سياق منفصل، انهارت جهود تشريعية مشتركة بين الحزبين (الديمقراطي والجمهوري) للحد من الاستثمارات الخارجية في أواخر السنة الماضية. اعترض الجمهوريون داخل الكونغرس الأميركي على ما إذا كان ينبغي تقنين نهج الإدارة القائم على القطاعات أو الاعتماد على عقوبات فردية للشركات. شكل رئيس مجلس النواب مايك جونسون مجموعة عمل بهذا الشأن، بهدف الوصول إلى توافق في وجهات النظر مع حلول نهاية مارس الماضي. لم يصدر أي مشروع قانون جديد حتى الآن.