تباطؤ نشاط الأعمال بمنطقة اليورو بسبب انتخابات فرنسا وتراجع التصنيع

فقد تعافي نشاط أعمال القطاع الخاص في منطقة اليورو الزخم بشكل مفاجئ، حيث تلقي الانتخابات المبكرة في فرنسا بظلالها على الشركات، كما سجّل التصنيع في المنطقة أسوأ أداء شهري منذ بداية العام الجاري.

تراجع مؤشر مديري المشتريات المركب الصادر عن "إس آند بي غلوبال" إلى 50.8 نقطة في يونيو، ورغم أنها رابع مرة على التوالي تتجاوز فيها قراءة المؤشر عتبة 50 نقطة، التي يشير إلى النمو، كان محللون استطلعت "بلومبرغ" آراءهم توقعوا ارتفاعها إلى 52.5 نقطة.

ما يزال اقتصاد أوروبا في مراحل التعافي الأولى من حالة الركود الطفيف التي حدثت العام الماضي، ورغم تجاوز معدل النمو التوقعات في الربع الأول، تشير البيانات الحديثة إلى احتمال تراجع الزخم.

فضلاً عن ذلك، أثار إعلان الرئيس إيمانويل ماكرون المفاجئ عن إقامة انتخابات مبكرة احتمال حدوث تغيير جذري في حكومة ثاني أكبر اقتصاد بالمنطقة.

أداء اقتصادي ضعيف في فرنسا

قال سايروس دي لا روبيا، كبير المحللين الاقتصاديين في مصرف "هامبورغ كوميرشال بنك" (Hamburg Commercial Bank)، في بيان صدر اليوم الجمعة: "الأرجح أن التحول المفاجئ في الأحداث أثار ضبابية كبيرة حول السياسات الاقتصادية المستقبلية، ما دفع شركات عديدة إلى إبطاء أو وقف الاستثمارات والطلبيات الجديدة".

أضاف: "بأي حال، الواضح أن الأداء الاقتصادي الضعيف بفرنسا أسهم بشكل كبير في الأوضاع الاقتصادية المتدهورة لمنطقة اليورو"، كما توقع ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي في التكتل الذي يضم 20 دولة بمعدل 0.2% خلال الربع الثاني من العام.

البيانات التي جاءت أقل من التوقعات عززت الرهانات على خفض البنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا أسعار الفائدة، وتتوقع أسواق النقد حالياً خفض تكاليف الاقتراض بمقدار 44 نقطة أساس في منطقة اليورو حتى نهاية العام الجاري، مقابل 42 نقطة أساس قبل صدور البيانات، وترجح فعلياً خفض أسعار الفائدة في المملكة المتحدة بربع نقطة مئوية لمرتين.

ارتفعت أسعار السندات بشكل عام، ليتراجع العائد على السندات الألمانية لأجل 10 سنوات بنحو 7 نقاط أساس ليصل إلى 2.36%، فيما عكس اليورو مسار مكاسبه الضئيلة متراجعاً 0.3% لتصل قيمته إلى 1.0671 دولار.

"ما يزال اقتصاد منطقة اليورو يتعافى، رغم التراجع المفاجئ في مؤشر مديري المشتريات المركب خلال يونيو. كما يتباطأ التضخم، ما يجب أن يدعم مواصلة إنعاش الدخل الحقيقي، ويتيح استمرار ارتفاع نمو الناتج المحلي الإجمالي". - ديفيد باول، محلل اقتصادي أول.

رأي "بلومبرغ إيكونوميكس"

أزمات في التصنيع

قال ليو بارينكو من "أكسفورد إيكونوميكس" (Oxford Economics): "تشير القراءات الأولية لمؤشرات مديري المشتريات في يونيو إلى أن زخم النمو في منطقة اليورو ما يزال ضعيفاً"، و"مؤشرات مديري المشتريات حالياً لا تشكك في توقعاتنا بأن يحقق اقتصاد منطقة اليورو نمواً طفيفاً آخر خلال الربع الثاني، لكن هناك مخاطر هبوط خلال بقية العام إذا لم يتحسن الزخم".

يمثل التصنيع تحدياً أساسياً، فالبيانات الصادرة عن "إس آند بي"- استناداً إلى استطلاعات آراء أُجريت ما بين يومي 12 و19 يونيو- بددت الأمل في تمكن المصانع المتعثرة من التأقلم مع الوضع. فما تزال الصناعة في ألمانيا تمثل نقطة ضعف، حيث جاء تراجعها مخالفاً لمسار التحسن المسجل في مايو. كما شهدت فرنسا اتجاهاً مشابهاً، رغم أن أزمتها ليست بهذا القدر من السوء.

أشار دي لا روبيا إلى أن "قطاع الخدمات يواصل دعمه ليستمر اقتصاد منطقة اليورو في النمو"، و"رغم عدم توسع النشاط بذات القدر المسجل في الشهر الماضي، وكونه أقل من توقعات معظم المحللين، فإن النمو الإجمالي كان قوياً".

آمال معلقة على خفض أسعار الفائدة

ربما يقدم خفض تكاليف الاقتراض المساعدة المنتظرة، إذ بدأ المركزي الأوروبي خفض أسعار الفائدة من مستوياتها القياسية في الشهر الجاري، ويُفترض أن يجري تخفيضات أخرى في حالة تسجيل مزيد من التراجع في التضخم تجاه المعدل المستهدف.

في ضوء استمرار الارتفاع في أجور العاملين، تتوقع الأسواق بشكل كامل إجراء خفض آخر بمقدار ربع نقطة مئوية في العام الجاري، ليصل سعر الفائدة على الودائع إلى 3.5%. وتحذر رئيسة المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، من أن معدل ارتفاع أسعار المستهلكين لن يتراجع إلى 2% بسهولة.

قالت لاغارد الأسبوع الماضي: "أمامنا تحديات كثيرة، لكنني أعتقد حقاً أننا نتجه إلى مسار تراجع التضخم الذي ستكون فيه بعض العقبات الضئيلة هنا وهناك، نطلق عليها عقبات على الطريق".

الأمل هنا أن يؤدي تراجع التضخم وخفض أسعار الفائدة إلى زيادة كبيرة في إسهام المستهلكين في تعافي أوروبا، مع ذلك، حذّر دي لا روبيا من مخاطر عملية تراجع التضخم، ومن بينها ارتفاع كبير في أسعار البيع عند مقدمي الخدمات في ألمانيا، وأول زيادة في تكاليف مستلزمات الإنتاج الصناعي منذ فبراير 2023، وقال: "مؤشرات مديري المشتريات لا تدعم خفض المركزي الأوروبي أسعار الفائدة مرة أخرى في يوليو".

ترقب للبيانات الأميركية

أما في اليابان، أشارت بيانات مؤشر مديري المشتريات إلى تراجع النشاط أيضاً، حيث سجل مؤشر قطاع الخدمات أول انكماش خلال عامين تقريباً. كما جاءت البيانات في المملكة المتحدة ضعيفة، مشيرة إلى تباطؤ النمو خلال يونيو، من المقرر أن تصدر الولايات المتحدة بيانات مؤشرها في وقت لاحق اليوم الجمعة، ويُتوقع أن تظل أعلى من 50 نقطة.

تحظى مؤشرات مديري المشتريات بمتابعة دقيقة من الأسواق، إذ تصدر في مطلع الشهر وتُعد وسيلة ناجحة في اكتشاف التوجهات ونقاط التحول في الاقتصاد. كما تُعتبر مقياساً لاتساع التغيرات في الناتج، بدلاً من عمقها، حيث يصعب في بعض الأحيان الربط بين استطلاعات آراء الشركات والناتج المحلي الإجمالي الفصلي مباشرةً.