المصدر:
الشرق
أبقى الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة عند أعلى مستوياتها في 22 عاماً للمرة السابعة على التوالي، مواصلاً مراقبة تأثير التشديد النقدي الذي بدأ منذ عامين تقريباً، في انتظار الحصول على المزيد من الثقة حيال مسار تباطؤ التضخم نحو هدف 2% قبل بدء تيسير السياسة النقدية.
قررت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة في نهاية اجتماعها اليوم الحفاظ على أسعار الفائدة عند نفس مستوياتها بين 5.25% و5.5%، والذي تم تحديده في شهر يوليو الماضي، للاجتماع السابع على التوالي، متوافقة مع توقعات السوق، بعد أن أبقت على أسعار الفائدة في اجتماعاتها السابقة في مايو ومارس ويناير وديسمبر ونوفمبر وسبتمبر.
قال الاحتياطي الفيدرالي في البيان المرافق للبيان: "في الأشهر الأخيرة، كان هناك المزيد من التقدم المتواضع نحو هدف التضخم البالغ 2% الذي حددته اللجنة". معدلاً صياغته السابقة في بيان شهر مايو والتي ورد بها "في الأشهر الأخيرة، لم يحدث المزيد من التقدم نحو هدف التضخم البالغ 2% الذي حددته اللجنة".
وقال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول يوم الأربعاء عقب اختتام اجتماع استمر يومين في واشنطن: "كانت قراءات التضخم الأخيرة أكثر إيجابية مما كانت عليه في وقت سابق من العام، كما كان هناك تقدم متواضع نحو هدف التضخم لدينا".
خفض مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي تقديراتهم لمقدار خفض الفائدة المتوقع خلال العام الحالي من 75 نقطة أساس (في مارس) إلى 25 نقطة أساس، وفق متوسط توقعاتهم الفصلية المحدثة. كما توقعوا المزيد من التخفيضات لعام 2025 (أربعة مرات مقارنة بتوقعاتهم السابقة بـ3 فقط)، مما يعزز دعوات صناع السياسات النقدية لإبقاء تكاليف الاقتراض مرتفعة لفترة أطول لقمع التضخم.
وبالتركيز على خفض الفائدة المتوقع خلال العام الحالي، كشف المخطط النقطي المحدث الصادر اليوم تباين وجهات نظر المسؤولين حول المسار الأفضل لتكاليف الاقتراض. إذ توقع أربعة من صناع السياسة النقدية عدم خفض الفائدة خلال العام الحالي، في حين توقع سبعة تخفيضاً واحداً فقط، ورجح ثمانية خفض الفائدة مرتين.
وأكد جيروم باول، خلال المؤتمر الصحفي بعد قرار الاحتياطي الفيدرالي، أن المخطط النقطي المحدث الصادر يوم الأربعاء أخذ في اعتباره البيانات الصادرة في نفس اليوم التي كشفت عن تباطؤ التضخم الأساسي في الولايات المتحدة في مايو للشهر الثاني على التوالي.
خفض أسعار الفائدة مرة واحدة في 2024
وقبيل صدور قرار الاحتياطي الفيدرالي بساعات اليوم الأربعاء، كشفت أرقام مكتب إحصاءات العمل عن تباطؤ مؤشر أسعار المستهلك الأساسي –الذي يستبعد تكاليف الغذاء والطاقة– في مايو للشهر الثاني على التوالي، مسجلاً أبطأ وتيرة له منذ أكثر من 3 أعوام، ما عزز توقعات الأسواق لخفض الفائدة المتوقع من قبل الاحتياطي الفيدرالي خلال العام الحالي. ونتيجة لذلك، توقعت عقود المقايضة التي تتنبأ بقرارات البنك المركزي الأميركي خفض أسعار الفائدة في نوفمبر وديسمبر، كما زادت احتمالات الخفض في سبتمبر إلى حوالي 70%.
خلال الشهر الماضي، قال جيروم باول إن البنك المركزي الأميركي عليه التحلي بالصبر انتظاراً للمزيد من الأدلة على أن أسعار الفائدة المرتفعة تعمل على كبح التضخم، مما يؤكد الحاجة إلى إبقاء تكاليف الاقتراض مرتفعة لفترة أطول، وأضاف "سنحتاج إلى التحلي بالصبر وترك السياسة النقدية التقييدية تقوم بعملها". كما أكد حينها "نحن غير راضين بوصول معدل التضخم السنوي إلى 3%، نحن عازمون على بلوغه هدفه الذي وضعناه عند 2%".
وأبقى بنك الاحتياطي الفيدرالي في بيانه اليوم على عبارة "لا تتوقع اللجنة أنه سيكون من المناسب خفض النطاق المستهدف (للفائدة) حتى تكتسب ثقةً أكبر في أن التضخم يتحرك بشكل مستدام نحو 2%" على نفس صياغتها.
ورغم تقهقر التضخم في الولايات المتحدة في مايو للشهر الثاني على التوالي، شدد مسؤولو السياسة النقدية في أكثر من مناسبة على أنهم سيحتاجون إلى رؤية انحسار ضغوط الأسعار لعدة أشهر قبل أن يفكروا في خفض أسعار الفائدة، خاصة مع صدور تقرير الوظائف القوي الأخير لشهر مايو.
تصنيفات
