أرامكو السعودية تعلن عن هيكل ملكية الشركة بعد الطرح الثانوي

غالبية الأسهم المخصصة لشريحة المؤسسات المكتتبة ذهبت لمستثمرين من خارج المملكة

جانب من احتفال في فندق فيرمونت الرياض بمناسبة إدراج شركة أرامكو في سوق الأسهم السعودية 11 ديسمبر 2019
جانب من احتفال في فندق فيرمونت الرياض بمناسبة إدراج شركة أرامكو في سوق الأسهم السعودية 11 ديسمبر 2019 المصدر: بلومبرغ
المصدر: الشرق
تعديل مقياس القراءة
ع ع ع

أعلنت "أرامكو السعودية" عن نسب التخصيص لطرحها الثانوي، حيث ذهبت غالبية الأسهم المخصصة لشريحة المؤسسات المكتتبة لمستثمرين من خارج المملكة، وفق بيان رسمي من الشركة.

ووفق التخصيص النهائي للطرح المسوق بالكامل على 1.545 مليار سهم ستبلغ حصة المستثمرين من المؤسسات الدولية نحو 0.73% من الأسهم المُصدرة، فيما سيمتلك المستثمرون من المؤسسات المحلية 0.89% من الأسهم المطروحة للاكتتاب.

حصة الأفراد من أسهم "أرامكو"

ستبلغ حصة الأفراد من إجمالي الأسهم المصدرة 0.76%. وتشكّل نسبة ملكية باقي المساهمين في الشركة، بما في ذلك الحكومة السعودية حوالي 97.62% من الأسهم المُصدرة، حسب البيان.

"أرامكو" تتلقى طلبات لشراء كامل أسهم الطرح البالغ 12 مليار دولار خلال ساعات

وصعد سعر "أسهم أرامكو" اليوم الأحد في أول يوم تداول بعد الطرح الثانوي للأسهم، حيث فتح السهم على سعر 27.95 ريال بعد أن أغلق في الجلسة السابقة (يوم الخميس) عند 28.3 ريال قبل أن يرتفع إلى 28.35 بحلول الساعة 07:30 بتوقيت جرينتش من اليوم الأحد، وفق وكالة "رويترز". وتحدد سعر السهم في الطرح الثانوي عند 27.25 ريال وهو الحد الأدنى للنطاق السعري المحدد.

طلب خارجي قوي على طرح "أرامكو"

جرى تخصيص حوالي 60% من أسهم شركة "أرامكو" المعروضة في الطرح الثانوي للمستثمرين الأجانب، ما يمثل تحولاً عن مسار إدراج شركة النفط العملاقة في عام 2019، والذي غلب عليه الطابع المحلي، ولاقت صفقة الطرح طلباً قوياً من الولايات المتحدة وأوروبا، وفق ما نشرته "بلومبرغ".

اقرأ المزيد: بلومبرغ: تخصيص 60% من طرح أرامكو السعودية الثانوي لمستثمرين أجانب

أضافت "بلومبرغ" أن أموالاً من المملكة المتحدة وهونغ كونغ واليابان دعمت أيضاً عملية بيع الأسهم، التي اجتذبت طلبات بقيمة إجمالية تزيد عن 65 مليار دولار.

بالمقارنة، في عام 2019 وأثناء إدراج شركة النفط العملاقة، أحجم المستثمرون الأجانب عن المشاركة في الطرح الأولي لأسهم الشركة بسبب التوقعات بشأن تقييمها، ما عزز الاعتماد على المستثمرين المحليين حينها.