مصر تشكل لجنة لدراسة تكلفة تصنيع الخبز لأول مرة منذ 4 سنوات

مسؤول حكومي لـ"الشرق": القرار ليس له علاقة بإعادة تسعير رغيف الخبز للمواطنين

time reading iconدقائق القراءة - 6
بائعو الخبز في منطقة خان الخليلي بالقاهرة، مصر - المصدر: بلومبرغ
بائعو الخبز في منطقة خان الخليلي بالقاهرة، مصر - المصدر: بلومبرغ
المصدر:

الشرق

قررت وزارة التموين المصرية، تشكيل لجنة لدراسة تكلفة تصنيع الخبز بالمخابز البلدية للقطاعين العام والخاص، وأيضاً بالمخابز التابعة للجهات السيادية، وذلك للمرة الأولى منذ 2020، بحسب وثيقة رسمية اطلعت عليها "الشرق".

يأتي القرار بعد أيام من رفع حكومة البلاد سعر رغيف الخبز المدعم 300% منذ السبت الماضي، إلى 20 قرشاً لأول مرة منذ 30 عاماً.

الوزارة وجهت بدراسة تحديد تكلفة تصنيع الخبز طبقاً لنوع المنتج ونوع الوقود المستخدم (سولار أو غاز) ولتصنيف المخبز إن كان يتبع القطاع العام أو القطاع الخاص.

مسؤول حكومي اشترط عدم ذكر اسمه قال لـ"الشرق"، إن "القرار ليس له علاقة بإعادة تسعير رغيف الخبز بالنسبة للمواطن، وإن سعر الرغيف كما هو بـ20 قرشاً ولا مساس فيه، ولا علاقة للقرار بإعادة التسعير للخبز السياحي الحر" وأن "الهدف من تشكيل اللجنة هو تحديد تكلفة التصنيع الخاصة بالخبز فقط".

تعتبر مصر أكبر مستورد للقمح في العالم، وتقدم الخبز المدعوم لأكثر من 70 مليون شخص في إطار برنامج ضخم لدعم الغذاء. في المقابل أكد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي الأسبوع الماضي على أن بلاده ستتحول للدعم النقدي بدلاً من العيني بداية من السنة المالية 2025-2026.

هامش الربح

المسؤول أوضح لـ"الشرق"، أن تلك الدراسة تختص بإعادة حساب تكلفة تصنيع الخبز لزيادة هامش الربح لأصحاب المخابز البلدية من وزارة التموين، بعد ارتفاع تكاليف الإنتاج وأجور العمالة.

وكلفت الوزارة اللجنة (المُشكلة من 14 شخصاً ممثلين عن وزارة التموين، وهيئة السلع التموينية، والشركة القابضة للصناعات الغذائية، ووزارة المالية، وشعبة المخابز) بأن تستعين بمن تراه من ذوي الخبرة في تنفيذ أعمال الدراسة المطلوبة، بحسب "الوثيقة".

وعزا المسؤول أسباب تشكيل اللجنة نتيجةارتفاع أسعار القمح المحلي، وزيادة تكاليف الإنتاج الأخرى المستخدمة في صناعة رغيف الخبز البلدي.

كانت مصر رفعت قيمة دعم الخبز والسلع التموينية في موازنتها للسنة المالية المقبلة بنحو 5% إلى 134.2 مليار جنيه.

تكلفة رغيف الخبز وخسائر المخابز

خالد فكري، سكرتير عام شعبة المخابز بغرف القاهرة، أوضح لـ"الشرق" إن القرار يخص إعادة النظر في تكلفة تصنيع رغيف الخبز، وتحديد هامش الربح لنحو 30 ألف مخبز بلدي، حيث إن آخر قرار لحساب ذلك كان عام 2020، حين كان الدولار يساوي نحو 21 جنيهاً، وهو حالياً عند 47.59 جنيه.

وقال: "أدى ارتفاع سعر صرف الدولار إلى زيادة تكلفة جميع مدخلات تصنيع رغيف الخبز مثل الخميرة وقطع غيار المعدات وارتفاع تكاليف صيانتها وأجور العمال والتي قفزت بصورة كبيرة، وارتفاع أسعار الكهرباء والإيجارات وغيرها". ولفت فكري إلى أن انقطاع الكهرباء تنتج عنه خسائر كبيرة لأصحاب المخابز أيضاً.

لجأت مصر إلى تقليص الدعم عن الكثير من الخدمات والسلع الرئيسية في السنوات الماضية، ولكنها تجنبت خفض الدعم عن الخبز سابقاً نظراً إلى أنه مسألة شديدة الحساسية في البلد العربي الأكبر من جهة عدد السكان.

فكري أوضح لـ"الشرق"، أن متوسط هامش الربح للمخابز البلدية يبلغ نحو 7 قروش للرغيف الواحد، وبعد ارتفاع تكاليف الإنتاج أصبحت المخابز تتعرض لخسائر كبيرة، دفعتهم للمطالبة بإعادة النظر في التكلفة وتحديد هامش جديد ليتوافق مع متطلبات الوقت الحالي لوقف خسائرهم، ووصول الحد الأدنى لهامش الربح بما يتناسب مع ما يتم صرفه على الرغيف الواحد.

تصرف مصر حالياً 150 رغيفاً شهرياً من الخبز المدعم للفرد، منذ بدء العمل بمنظومة البطاقات الذكية في أبريل 2014.

تصنيفات

قصص قد تهمك