المصدر:
الشرق
انكمش نشاط التصنيع بشكل مفاجئ في الصين خلال شهر مايو الجاري، ما يدق ناقوس الخطر على أحد دعائم الاقتصاد التي تعتمد عليها بكين بشدة لدفع عجلة النمو، وفق ما أوردته بلومبرغ.
قال المكتب الوطني للإحصاء في البلاد، يوم الجمعة، إن قراءة مؤشر مديري المشتريات الصناعي الرسمي انخفضت إلى 49.5 نقطة في مايو، مقارنة مع 50.4 نقطة في أبريل، والتوقعات البالغة 50.5 نقطة حسب استطلاع أجرته بلومبرغ للمحللين الاقتصاديين. ويعتبر مستوى 50 نقطة هو الحد الفاصل بين التوسع والانكماش.
تهديد هدف النمو الصيني
التراجع في نشاط التصنيع بعد ارتفاعه شهرين متتالين قد يهدد هدف النمو الاقتصادي في الصين البالغ حوالي 5% هذا العام. ومن المتوقع أن تلعب الصناعات الموجهة للتصدير في البلاد دوراً حاسماً في تحقيق هذا الهدف، حيث لا يزال الاستهلاك المحلي متأثراً بالركود العقاري.
وهناك خطر إضافي يهدد مستقبل المصنعين الصينيين وهو تصاعد التوترات مع الشركاء التجاريين للبلاد، حيث تتهم الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي -وهما من أكبر أسواق التصدير للصين- بكين بتحقيق "قدرة فائضة" في طاقتها الإنتاجية الصناعية، بالاعتماد على الدعم الحكومي.
وتدرس أوروبا وواشنطن تطبيق قيود تجارية جديدة من شأنها عرقلة مبيعات المنتجات الرئيسية مثل السيارات الكهربائية الصينية، كما تهددان باتخاذ مزيد من الإجراءات.
"رياح معاكسة لقطاع التصنيع"
قال ريموند يونغ، كبير الاقتصاديين لمنطقة الصين الكبرى في مجموعة "أستراليا ونيوزيلندا المصرفية" (Australia & New Zealand Banking Group) في حوار مع "بلومبرغ": "لا يزال تعافي الاقتصاد الصيني الذي يقوده قطاع التصنيع ضعيفاً. وفي الأشهر القليلة المقبلة، ستكون الحمائية التجارية المتزايدة بمثابة رياح معاكسة كبرى للقطاع".
من جانبها، فرضت إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، مؤخراً تعريفة بنسبة 100% على السيارات الكهربائية الصينية، فضلاً عن رسوم أخرى على مجموعة متنوعة من الواردات، بما في ذلك أشباه الموصلات والمعادن. ومن المتوقع أن يعلن الاتحاد الأوروبي عن تعريفات السيارات الكهربائية في الأسابيع المقبلة، ويحقق في الدعم الذي تقدمه الحكومة الصينية لعدة قطاعات أخرى.
سجلت الصادرات الصينية نمواً قوياً في الأشهر الأربعة الأولى من العام. لكن مؤشر مديري المشتريات الفرعي لطلبات التصدير الجديدة انكمش في مايو للمرة الأولى منذ ثلاثة أشهر. وارتفع مقياس أسعار المنتجين إلى أعلى مستوياته في ثمانية أشهر، مما يعكس ارتفاع تكاليف السلع الأساسية.
تصنيفات
