ماذا يكشف الربع الأول عن أرباح الشركات السعودية؟

حققت الشركات السعودية المدرجة أرباحاً بقيمة 135.8 مليار ريال في نهاية الربع الأول من العام الحالي، بتراجع قارب 7.9% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وفق البيانات المالية لهذه الشركات والتي جمعتها "الشرق".

وبطبيعة الحال، تأثر الربح الإجمالي لتلك الشركات بانخفاض الأرباح العائدة للمساهمين في "أرامكو" والتي بلغت 103.3 مليار ريال، متراجعة بنحو 12%. وبذلك، تستمر الشركات السعودية بتسجيل تراجع في الأرباح خلال الربع الأول للسنة الثالثة على التوالي.

وتزامنت هذه النتائج، مع استقرار معدل سعر برميل النفط الخام عند 81 دولاراً خلال هذا الربع، حيث بلغ نفس المستويات تقريباً خلال الفترة نفسها من العام الماضي، منخفضاً من قرابة 98 دولاراً للبرميل قبل عام.

وحققت 172 شركة أرباحاً، بينها 47 شركة سجلت تراجعاً في الأرباح، ولكنها حافظت على ربحيتها؛ بينما منيت 38 شركة بالخسائر، وفق بيانات جمعتها "الشرق". علماً أن فترة الإفصاح الممنوحة للشركات انتهت بتاريخ 19 مايو. ولم تفصح أربع شركات عن نتائجها كون سنتها المالية تختلف عن الشركات الأخرى، وتنتهي في يونيو من كل عام، وضمت كل من "أنابيب الشرق"، "عذيب للاتصالات"، "تهامة للإعلان"، و"أبو معطي".

الخمسة الكبار

بلغت أرباح أعلى 5 شركات سعودية ربحية مدرجة في السوق نحو 118.2 مليار ريال في الربع الأول من العام الحالي، بتراجع نحو 10.3% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. واستأثر القطاع المصرفي، بالعدد الأكبر من الشركات في هذه القائمة، حيث ضمت ثلاثة مصارف، بقيادة "البنك الأهلي السعودي"، الذي حل في المرتبة الثانية بفارق طفيف عن منافسه "مصرف الراجحي"، ومن ثم "بنك الرياض".

تمكّن القطاع المصرفي السعودي من تحقيق أرباح قيمتها 18.6 مليار ريال بنهاية الربع الأول، بزيادة 8.2% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. ويعزى الفضل في ذلك إلى تراجع المخصصات ونمو محفظة القروض. وعلى الرغم من أن أسعار الفائدة المرتفعة حدت من النمو المتوقع لدى المصارف الكبيرة خصوصاً "مصرف الراجحي" و"البنك الأهلي"، من المتوقع أن يحافظ القطاع على أداء متين خلال الربع الثاني، مدعوماً باستمرار الطلب على القروض على الرغم من استمرار أسعار الفائدة المرتفعة، وإن كان هذا النمو قد يكون بوتيرة أقل نتيجة هذا العامل.

اقرأ المزيد: أرباح البنوك السعودية بالربع الأول: المصارف الصغرى تقود النمو

وبالعودة إلى الحديث عن الخمسة الكبار، فإن النتائج على المستوى الفردي، تستدعي التوقف عند أداء مجموعة "اس تي سي" (stc)، خصوصاً أن إيرادات المجموعة من نشاط الاتصالات وحده بلغت نحو 12.3 مليار ريال بزيادة طفيفة نسبتها 1.1% مقارنة بالربع المقابل من العام الماضي. وقد أثر هذا الارتفاع الطفيف في الإيرادات، على نمو صافي ربحية الشركة والذي بلغ نحو 5.7% بالربع الأول، بالنظر إلى كون نشاط الاتصالات يستحوذ على نحو 65% من إجمالي إيرادات المجموعة.

خسائر في البتروكيماويات

كان من اللافت في نتائج الربع الأول، الأداء المتذبذب في أداء شركات البتروكيماويات بصفة عامة، وعدم استعادة شريحة منها مرحلة التعافي بعد نتائج الربع المقابل من العام الفائت. فبحسب نتائج 12 شركة بتروكيماويات موزعة على قطاعات مختلفة وفق تصنيف سوق الأسهم السعودية، تبين أنها حققت خسائر قيمتها الإجمالية 719.8 مليون ريال في الربع الأول من هذا العام، بزيادة نحو 588.7%، تصدرتها شركة "بترورابغ" التي خسرت 1.3 مليار ريال.

وهنا يرد عبدربه زيدان، رئيس الأبحاث والبيانات المالية في "أرقام" التراجعات الحاصلة في القطاع إلى عاملين رئيسيين: أولهما أن معظم الشركات دخلت في أعمال صيانة لمصانعها خلال الربع الأول، في محاولة منها للاستفادة من تراجع الأسعار الذي يطبع المرحلة، مشيراً إلى أن تلك الأعمال أثرت بطبيعة الحال على كميات الإنتاج. غير أن التعمق في تداعيات هذا السبب، يذهب بك إلى الاستنتاج بأن التراجع أثر أيضاً على شركات لم تجر عمليات صيانة، كما هو الحال مع "كيمانول" و"نماء"، اللتين عمقتا خسائرهما بنحو 24.5% و29.7% على التوالي. وهنا يعلق زيدان بالقول: "لو أجرت تلك الشركتان أعمال صيانة، لربما تعمقت خسائرهما". ومن هنا يذهب زيدان لتسليط الضوء على السبب الثاني، المتمثل في تراجع أسعار المنتجات النهائية بين 5% إلى 7%، خلال الربع الأول مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وتزامن ذلك، مع ارتفاع في أسعار اللقيم (الميثان والايتان) بنحو 40%، مع رفع التكلفة على بعض الشركات الأساسية التي تعتمد على هذين المنتجين في عملياتها التشغيلية، وتأتي في مقدمها "سابك للمغذيات الزراعية" التي تراجعت أرباحها بنحو 14.2%، والحال ينطبق كذلك على "سبكيم العالمية" التي تراجعت أرباحها بنحو 61.4%.

أما فيما يتعلق بالعوامل المستقبلية المحيطة بالقطاع، والتي يمكن أن تؤثر عليه، فيلفت أن التحديات التي تواجه الشركات تبقى قائمة خلال الربع الثاني من العام الحالي، ويأتي في مقدمها استمرار ارتفاع تكاليف التمويل بالنظر إلى أسعار الفائدة العالمية المرتفعة. في حين أن هناك عوامل فنية أخرى من بينها محافظة أسعار المنتجات على مستوياتها الحالية أو تراجعها بشكل طفيف، إلى وجود أسباب أخرى متصلة باستقرار الطلب على المواد البتروكيماوية في الصين، ما يرفع حدة المنافسة بين الشركات في الأسواق الأخرى.

العقار تباين في المعطيات

سجل الربع الأول أيضاً هبوطاً في إجمالي أرباح 12 شركة عقارية مدرجة بالسوق إلى 370.5 مليون ريال بتراجع قارب 34.5% مقارنة بالفترة المقابلة من العام الفائت. وتأثرت النتائج الكلية للقطاع بالارتفاع الكبير بخسائر شركة "إعمار المدينة الاقتصادية" إلى 352 مليون ريال بزيادة 105.8%. ويحيط بالقطاع جملة من المعطيات المختلفة. فمن جهة، من المتوقع أن يستفيد القطاع من استمرار الزخم في طرح المشاريع مع رفع الإنفاق الرأسمالي في ميزانية العام الحالي إلى نحو 187 مليار، فيما من المتوقع أن يبلغ متوسط الاقتصاد غير النفطي نحو 6% حتى 2030، وفق تصريحات سابقة لمسؤولين في وزارة المالية.

في المقابل، يبقى قطاع شركات العقار، عرضة لارتفاع أسعار الفائدة العالمية، وأثر ذلك على تكلفة التمويل. فعلى سبيل المثال، يبلغ العائد السنوي على صكوك شركة "دار الأركان" نحو 8%.

أداء إيجابي للأسمنت

حققت شركات الأسمنت المدرجة أداءً إيجابياً خلال الربع الأول من 2024. وبلغ إجمالي أرباح 15 شركة ناشطة في القطاع نحو 788.9 مليون ريال بزيادة نحو 12.4% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. في المقابل، بلغ إجمالي إيرادات القطاع نحو 2.8 مليار ريال، وجاء النمو في هذا البند أقل من النمو في بند الأرباح وبلغ نحو 1.9% مقارنة بالربع الأول من العام الفائت. وحلّت "أسمنت اليمامة" في المرتبة الأولى بأرباح قيمتها 115 مليون ريال، بزيادة 2.3%. فيما سجلت "أسمنت نجران" أعلى تراجع في الأرباح بقيمة 25.6%.

ومن المتوقع أن تحافظ هذه الشركات على زخم النمو في المستقبل، خصوصاً في ظل الإنفاق على المشاريع. وقد سبق لشركة "ماكينزي" للاستشارات أن توقعت أن يبلغ إنفاق السعودية أكثر من 175 مليار دولار سنوياً على المشاريع الضخمة بين عامي 2025 و2028.

على مستوى الشركات، يبقى المستقبل مفتوحاً على عمليات اندماج محتملة تعزز تنافسية الشركات، إذ سبق لشركة "أسمنت القصيم" التي يساهم فيها صندوق الاستثمارات العامة بنحو 23.35% أن توصلت لاتفاق للاستحواذ على "أسمنت حائل".