المصدر:
بلومبرغ
يستعد المسؤولون في تركيا للإعلان عن سلسلة من الإجراءات المالية في وقت أقربه يوم الإثنين لخفض الإنفاق العام في محاولة لدعم مكافحة التضخم المتفشي، وفقاً لأشخاص مطلعين على الأمر.
قال وزير الخزانة والمالية محمد شيمشك، لمجموعة من المستثمرين في إسطنبول يوم الخميس، إن الحكومة ستتخذ إجراءات مالية جديدة وتسرع الإصلاحات الهيكلية لتعزيز البرنامج الاقتصادي، حسبما قال الأشخاص الذين طلبوا عدم الكشف عن أسمائهم لأن المناقشات كانت خاصة.
وزارة الخزانة والمالية امتنعت بدورها عن التعليق.
التضخم يقترب من الذروة
تؤكد هذه التدابير مدى استعجال صناع السياسات الاقتصادية للحد من التضخم في أسرع وقت ممكن، مع توقع أن يصل التضخم السنوي إلى ذروته عند 75% قريباً. قال البنك المركزي يوم الخميس إنه يتوقع أن يبلغ التضخم نهاية العام 38%.
إجراءات الادخار الحكومية ستشمل مراجعة النفقات، وإبطاء بعض الإنفاق العام وخفض الاستثمارات في بعض القطاعات، حسبما كشف الأشخاص الذين تم إطلاعهم على الخطط يوم الخميس.
وأضافوا أنه تمت الإشارة إلى استقرار الأسعار وتعزيز الوضع المالي وتضييق عجز الحساب الجاري والإصلاحات الهيكلية كأولويات للبلاد في العرض الذي قُدم للمستثمرين.
تخفيض العجز
قاد شيمشك تحول السياسة النقدية في تركيا منذ الانتخابات الوطنية قبل عام تقريباً والتي شهدت ارتفاع سعر الفائدة القياسي بأكثر من 40 نقطة مئوية إلى 50%.
كجزء من هذا التحول، يحاول المسؤولون أيضاً تضييق العجز المتضخم في الميزانية الذي تأثر بنفقات ما قبل الانتخابات والزلزال العام الماضي. طالب المستثمرون والاقتصاديون بأن تكون الإجراءات المالية داعمةً بشكل أكبر للسياسة النقدية لإبطاء معدل تضخم الأسعار.
تصنيفات
