المصدر:الشرق
تتطلع الإمارات وإيران إلى تعزيز التعاون في 12 قطاعاً اقتصادياً، وفق ما خلصت إليه الدورة الأولى من اجتماعات اللجنة الاقتصادية المشتركة بين البلدين، التي انعقدت في أبوظبي اليوم الخميس.
وناقش وزير الاقتصاد الإماراتي عبدالله بن طوق المري، ووزير الطرق وإعمار المدن الإيراني مهرداد بذرباش، دعم العمل المشترك في قطاعات شملت الاقتصاد الجديد، والسياحة، والنقل، وريادة الأعمال، والطاقة، والطاقة المتجددة، وريادة الأعمال، والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، والابتكار، والخدمات اللوجستية، والزراعة، والبيئة، كما أوردت وكالة أنباء الإمارات (وام).
وصل حجم التجارة بين الإمارات وإيران إلى 27 مليار دولار العام الماضي، بحسب وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء (إرنا). وفي نهاية 2023 ألغت طهران تأشيرات الدخول إلى أراضيها لمواطني 33 دولة من بينها الإمارات.
الإمارات ترغب بتأسيس مجموعات عمل مع إيران لتطوير العلاقات الاقتصادية
ويطمح البلدان إلى زيادة المبادلات التجارية وتوفير آليات دعم للمصدرين والمستوردين لتسهيل زيادة تبادل السلع والخدمات والعمل على تنويعها، وتقديم تسهيلات لتعزيز نمو أعمال الشركات الصغيرة والمتوسطة الإماراتية والإيرانية ودعم صادراتها للوصول إلى أسواق جديدة، وفقاً لبيان "وام".
وصرح المري عقب الاجتماع :"تحرص دولة الإمارات على مواصلة التعاون الاقتصادي والتجاري مع إيران في المجالات ذات الاهتمام المتبادل بما يعزز من نمو واستدامة اقتصادهما". منوّهاً بأن "انعقاد الدورة الأولى للجنة يعكس الاهتمام المتبادل بتنمية الروابط الاقتصادية المشتركة ودفعها لمستويات جديدة".
ووقعت الإمارات خلال العامين الأخيرين اتفاقيات شراكة استراتيجية مع العديد من الدول التي تستهدف تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية معها، من ضمنها الهند وإسرائيل وتركيا وإندونيسيا، حيث تخطط أبوظبي لتعميق علاقاتها التجارية في الاقتصادات سريعة النمو من خلال جذب استثمارات أجنبية قدرها 150 مليار دولار، بما يسهم بتحقيق مستهدف مضاعفة حجم الاقتصاد الوطني من 1.4 تريليون درهم حالياً ليصل إلى 3 تريليون درهم خلال السنوات العشر المقبلة، ورفع حجم التبادل التجاري الحالي مع هذه الأسواق، البالغ 257 مليار درهم، بمقدار 40 مليار درهم سنوياً.
تصنيفات
