الشرق
أكد وزير المالية السعودي محمد الجدعان أنه لا بد من تكييف وتعديل المخططات الاقتصادية من قِبل الدول للتعامل مع الظروف والتطورات، منوّهاً في الوقت عينه بأهمية "رؤية 2030" التي توفر للمستثمرين رؤيةً واضحة ومستقرة.
كلام الجدعان جاء خلال الجلسة الافتتاحية للاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي، الذي يُعقد على مدى يومين في العاصمة السعودية الرياض تحت شعار "التعاون الدولي والنمو والطاقة من أجل التنمية".
وشدّد وزير المالية السعودي على أن "رؤية 2030" تركز على النمو النوعي وليس الكمّي؛ "فالمهم بالنسبة لنا نمو الاقتصاد غير النفطي، وتعزيز دور القطاع الخاص.. ولو أردنا لأنتجنا 10 ملايين برميل نفط يومياً بدل 9.5 مليون برميل وحققنا نمواً أكبر بكثير في الناتج المحلي الإجمالي".
وكشف تقرير، صدر الخميس، ويرصد أداء "رؤية 2030" أن الخطة الهادفة لإحداث نقلة نوعية في اقتصاد السعودية تمكنت في "منتصف عمرها" من تحقيق تقدم بمعظم مؤشراتها المحددة للعام المنصرم، بينما واجهت مستهدفات رئيسية أخرى رياحاً معاكسة.
التقرير الصادر تزامناً مع ذكرى إطلاق الرؤية في 25 أبريل 2016، لفت إلى تمكُّن 176 مؤشراً من أصل 243 من تخطي توقعات 2023، وكان 105 منها قد تجاوز مستهدفات العامين الحالي والمقبل. أما الطموحات "للمرحلة الثانية" من الرؤية، فتتمثل بتطوير القطاعات الواعدة والجديدة، ودعم المحتوى المحلي، وإشراك القطاع الخاص، وزيادة فاعلية التنفيذ، وتسهيل بيئة الأعمال وجذب الاستثمار.
الأنشطة غير النفطية السعودية تشكل 50% من الناتج الإجمالي الحقيقي
وتطرق الجدعان في مداخلته اليوم إلى وجود معدلات تفاوت شديدة بين الدول من حيث أدائها الاقتصادي، مصرحاً أنه لا يمكن الطلب من الدول التركيز على النمو وهي ترزح تحت الديون، ومشدداً على مسؤولية مؤسسات التمويل متعددة الأطراف لدعم الدول التي تواجه صعوبات.
كما لفت إلى تحدي معدلات التضخم التي نتجت عن كورونا، ورفع الفائدة "التي تتجه للأسف لمزيد من التفاقم"، والتطورات الجيوسياسية.
الجدعان قال أيضاً في كلمته إن رأس المال البشري هو محور التركيز في المملكة، ناصحاً دول المنطقة بالتركيز على شعبها وازدهار اقتصادها عوضاً عن التركيز على النزاعات واستنزاف الموارد.