المصدر:
بلومبرغ
حصلت شركة التطوير العقاري الصينية "كانتري غاردن هولدينغز"، التي تعد من أكبر رموز أزمة الديون العقارية واسعة النطاق في البلاد، على الموافقة على تأجيل سداد 3 سندات مقومة باليوان، لتتجنب مؤقتاً أول تخلف عن سداد سندات محلية، وفق أشخاص مطلعين على الأمر.
انتهى تصويت حاملي السندات في الأسبوع الجاري إلى تأجيل سداد قسائم ودفعات المبلغ الأصلي للسندات إلى سبتمبر، وفق الأشخاص الذين طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم. كانت الشركة قد تخلفت عن السداد في موعد الاستحقاق المبدئي الممتد من 12 مارس إلى 12 أبريل، وإذ تقترب فترة السماح لمدة 30 يوم تداول من نهايتها، يمكن للدائنين إعلان التخلف عن السداد في حالة عدم الاتفاق على تأجيل موعد السداد.
لم ترد شركة العقارات على طلب التعليق مباشرة عند التواصل معها.
استمرار أزمة السيولة في "كانتري غاردن"
تخلفت "كانتري غاردن" من قبل عن سداد سندات مقومة بالدولار في العام الماضي، لتصبح واحدة من أكبر ضحايا الأزمة العقارية التي هزت الأسواق المالية وأضرت بالاقتصاد. كما تتراكم أزماتها المالية، في ظل تدهور مبيعات المنازل بنسبة 83% خلال الشهر الماضي، ما فاقم أزمة السيولة.
تعد هذه المرة الثانية التي تؤجل فيها "كانتري غاردن" سداد السندات الثلاثة التي أصدرتها وحدتها الرئيسية المحلية، وبلغ حجم الدين الأصلي الذي جمعته السندات نحو 4 مليارات يوان (552 مليون دولار).
قال جيف تشانغ، المحلل لدى "مورنينغ ستار" إن "تأجيل سداد السندات باليوان مرة أخرى يشير إلى استمرار ضعف السيولة في (كانتري غاردن) في ضوء تدهور المبيعات. وقد يؤجَّل سداد السندات المحلية الأخرى مرة أخرى أيضاً".
دعوى تصفية في هونغ كونغ
استناداً إلى خطط تأجيل السداد السابقة، أُلزمت الشركة بسداد قسيمة في 12 مارس، و2% من دفعات أصل الدين لسندها ذي عائد 4.8% في 12 أبريل. كما توجب عليها سداد قسيمة ونسبة 2% من دفعات أصل الدين عن سند آخر في 17 مارس. مع ذلك، لم تسدد الشركة أي مدفوعات، لتبدأ فترتا السماح لمدة 30 يوم تداول.
كما كان من المقرر أن تسدد شركة البناء مدفوعات عن سند محلي آخر بدءاً من يونيو، وقد أُرجئت كل تلك المدفوعات حالياً إلى سبتمبر.
حذرت الشركة في الآونة الأخيرة من تخلفها عن الموعد النهائي لإعلان النتائج السنوية، ما أسفر عن وقف تداول أسهمها في بورصة هونغ كونغ.
تواجه الشركة كذلك دعوى تصفية أقامها دائن أمام محكمة في هونغ كونغ. ومن المقرر عقد أول جلسة استماع في 17 مايو، سيتعين على الشركة فيها إثبات التقدم المحرز في إعادة هيكلة ديونها الخارجية تجنباً لاحتمال إصدار حكم بالتصفية.
تصنيفات
