طلب أوروبا على الغاز المسال يتجه لذروته مع تراجع أزمة الطاقة

يُرجح أن يبلغ طلب الاتحاد الأوروبي على الغاز الطبيعي المسال ذروته خلال العام الجاري، حيث تسرّع المنطقة وتيرة تحولها إلى مصادر الطاقة المتجددة، وفق الجهة التنظيمية للطاقة في التكتل. بعدما شكل الغاز المسال طوق نجاة رئيسياً للقارة إبان أزمة الطاقة.

أفاد تقرير صدر اليوم الجمعة عن وكالة تعاون منظمي الطاقة (Agency for the Cooperation of Energy Regulators) بأنه "في حالة تحقيق أهداف الاتحاد للطاقة المتجددة كاملة، فإن التراجع المتوقع في الطلب على الغاز بحلول 2030 سيكون أعلى قليلاً من 200 مليار متر مكعب، مقارنة بعام 2019"، ويعادل ذلك نحو 130% من واردات الاتحاد الأوروبي من الغاز الروسي قبل غزو أوكرانيا.

انفراجة أزمة الطاقة في أوروبا

بدءاً من 2027، ستتجاوز عقود توريد الغاز في الاتحاد احتياجاته، لكن المفترض أن الاتفاقيات المرنة ستعني أن "هذا الفائض في التعاقد يسهل التعامل معه" وتحويله إلى وجهة أخرى، وفق التقرير.

اقرأ أيضاً: أسعار الغاز الأوروبية تقفز بعد تعهد إسرائيل بالرد على إيران

رغم تحول أوروبا إلى أكبر مستورد للغاز المسال في العالم، فالبيانات تدعم الإشارات على انتهاء أزمة الطاقة في القارة، التي أدت إلى ارتفاع أسعار الغاز إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق. كما يعني ذلك أن قرار الولايات المتحدة وقف المشروعات الجديدة لتصدير الوقود فائق التبريد من المستبعد أن يكون له أثر ملموس على أمن الطاقة في القارة، مع تسريع وتيرة انتشار مصادر الطاقة المتجددة بها.

وقالت الوكالة إن طلب الاتحاد الأوروبي على الغاز المسال ربما بلغ ذروته في العام الماضي، إلا إذا كان الشتاء المقبل شديد البرودة.

اعتماد مستمر على الإمدادات الروسية

العقود المستقبلية الأقرب أجلاً في هولندا، والتي تعد معياراً لأسعار الغاز في أوروبا، تحوم الآن عند مستوى أعلى قليلاً من 30 يورو للميغاواط في الساعة. علماً بأن الأسعار بلغت 10 أضعاف هذا السعر خلال ذروة أزمة الطاقة في 2022.

ورغم سعي الاتحاد الأوروبي إلى التخلي تدريجياً عن كل واردات الوقود الأحفوري من روسيا بحلول 2027، فإن اعتماده على إمدادات الغاز المسال الروسي لم ينته بعد. ففي العام الماضي، حصلت إسبانيا على نحو 40% من 18 مليار متر مكعب وصلت إلى شواطئ أوروبا، كما ذهب ثلث الإمدادات إلى فرنسا، وخُمسها إلى بلجيكا، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى العقود طويلة الأجل المبرمة قبل 2022، وفق الوكالة.

على عكس مخاوف النشطاء من أن تمثل الأصول المعطلة التي شُيدت خلال أزمة الطاقة عبئاً تتحمله أوروبا، لفتت الوكالة إلى إمكانية تغيير الغرض من محطات التخزين العائمة أو نقلها بسهولة، علماً بأنها تمثل ثلاثة أرباع السعة التخزينية الجديدة.