امتنعت إسرائيل عن خفض أسعار الفائدة يوم الاثنين، مع تركيز البنك المركزي على زيادة توقعات التضخم، في وقت تهز الحرب على غزة الاقتصاد، وتضر بالوضع المالي للحكومة.

أبقت لجنة السياسة النقدية في بنك إسرائيل المركزي على سعر الفائدة الرئيسي عند 4.5% للاجتماع الثاني على التوالي، فيما واصل الشيكل مكاسبه.

توقعت أغلبية ضئيلة من الاقتصاديين الذين شملهم استطلاع أجرته "بلومبرغ" إبقاء أسعار الفائدة دون تغيير. أما البقية، بما في ذلك "غولدمان ساكس"، فتوقعوا خفضاً بمقدار 25 نقطة أساس.

جاء القرار في ظل ارتفاع الأصول الإسرائيلية، ويرجع ذلك جزئياً إلى التفاؤل بشأن اتفاق إمكانية التوصل إلى هدنة محتملة مع "حماس"، ما قد يشمل إطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين والسجناء الفلسطينيين.

تراجع التضخم

انخفض الشيكل ومعه الأسهم الإسرائيلية الأسبوع الماضي، مع تقييم التجار لتهديد إيران بمهاجمة إسرائيل رداً على ضربة جوية استهدفت إحدى قنصلياتها في سوريا.

اقرأ أيضاً: اقتصاد إسرائيل ينكمش 20% تقريباً بعد حرب غزة

على الرغم من انخفاض التضخم إلى 2.5% على أساس سنوي، ضمن نطاقه المستهدف الذي يتراوح بين 1% إلى 3%، اختار البنك المركزي الحذر، خاصة مع قلة اليقين بشأن موعد انتهاء الحرب على غزة وازدياد التوترات مع إيران، وجماعة "حزب الله" ومقرها لبنان.

كثفت الحكومة الإنفاق والاقتراض للمساعدة في تمويل الصراع. وقالت وزارة المالية الإسرائيلية في وقت سابق يوم الاثنين، إن العجز المالي الإسرائيلي المستمر منذ 12 شهراً وصل إلى 6.2% من الناتج المحلي الإجمالي. وكان الإنفاق بين يناير ومارس أعلى بنسبة 38% عما كان عليه خلال نفس الفترة من العام الماضي.

تفاقم العجز

تتوقع الحكومة حدوث عجز مالي لهذا العام بنسبة 6.6% من الناتج المحلي الإجمالي، ما سيشكل أحد أكبر الفجوات بالنسبة لإسرائيل في هذا القرن.

تجاهلت الحكومة في الغالب دعوات البنك المركزي المتكررة لتشكيل لجنة لتحديد الأولويات والحد من الإنفاق الدفاعي.

شهد الاقتصاد انتعاشاً متفاوتاً منذ الأسابيع القليلة الأولى للحرب، التي اندلعت عندما هاجمت حماس إسرائيل في السابع من أكتوبر. ولا تزال العديد من الصناعات، بما في ذلك البناء والسياحة، تعاني، حتى مع انتعاش الإنفاق على بطاقات الائتمان.

بحسب أليكس زابيزينسكي، كبير الاقتصاديين في شركة "ميتاف دي إس إنفستمنتس" (Meitav DS Investments)، فإن "الاقتصاد بعيد عن العودة إلى إمكانات النمو الكاملة"، معتبراً أن "إبقاء أسعار الفائدة عند مستوى مرتفع قد يقلل من تقلبات السوق على المدى القصير، لكنه يزيد من المخاطر على الاقتصاد واستقرار السوق في المستقبل".