الشرق
تعتزم الحكومة المصرية إعادة حساب دعم المواد البترولية في موازنة السنة المالية المقبلة 2024-2025، بعد تحريك أسعار جميع فئات البنزين والسولار الليلة الماضية، بحسب وزير المالية المصري محمد معيط لـ"الشرق".
كشفت وزارة المالية المصرية قبل نحو 72 ساعة، عن بعض مؤشرات موازنة 2024-2025، والتي شملت دعماً للمواد البترولية بأكثر من 147 مليار جنيه مقارنة بـ130 مليار جنيه متوقعة في السنة المالية الحالية.
رفعت مصر الليلة الماضية أسعار جميع فئات البنزين جنيهاً واحداً، كما زادت سعر السولار بأكثر من 21% إلى 10 جنيهات، من 8.25 جنيه، سواء لشركات إنتاج الكهرباء أو سعر تسليم المستهلك لمحطات خدمة وتموين السيارات.
يسري تطبيق الزيادة بدءاً من اليوم الجمعة 22 مارس 2024، وفق القرارات المنشورة بالجريدة الرسمية.
البضائع والغذاء
ستؤثر زيادة أسعار السولار في مصر بشكل مباشر وفوري على أسعار جميع خدمات النقل والشحن لكافة السلع والخدمات وهو ما سينعكس على أسعار الغذاء والخدمات في واحدة من أكبر البلدان العربية سكاناً.
لكن مسؤولاً حكومياً نفطياً قال لـ"الشرق"، مشترطاً عدم نشر اسمه، إنه "من الصعب أن يكون تكلفة إنتاج لتر السولار في مصر نحو 20 جنيهاً ويُباع للمواطنين بـ8 جنيهات. وتأثير تحريك أسعار السولار على نقل البضائع والسلع الغذائية داخل مصر لن يتجاوز 7 قروش لكل كيلوغرام".
كانت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية رفعت سعر البنزين مرتين خلال العام الماضي، و3 مرات في كل من 2022 و2021، بهدف تقليل الفجوة السعرية بين تكلفة توفير البنزين وسعر بيعه فى السوق المحلية.
السكة الحديد
مسؤول حكومي تحدث مع "الشرق"، مشترطاً عدم نشر اسمه قال إن تكلفة تأثير رفع أسعار السولار على منظومة السكك الحديدية في مصر ستبلغ 1.5 مليار جنيه بشكل مبدئي سنوياً، باعتباره أحد عناصر التشغيل الرئيسية للقطارات.
تبلغ أطوال شبكة السكك الحديدية المصرية، نحو 9570 كيلومتراً، تربط القاهرة بمحافظات الوجهين البحري والقبلي، وتعاقدت وزارة النقل أواخر عام 2018، مع شركة "ترانس ماش هولدينغ" الروسية، على تصنيع وتوريد 1300 عربة ركاب من درجات مختلفة، لتلبية احتياجات نقل المواطنين بين المحافظات.
مسؤول آخر حكومي، أكد "عدم وجود نية في الوقت الحالي لتحريك أسعار التذاكر بالسكك الحديدية، على أن يتم التركيز على زيادة الإيرادات من بنود أخرى"، لم يخض في تفاصيلها خلال حديثه مع "الشرق".
تسعى وزارة النقل، أن تنقل مليوني راكب يومياً في 2023 من مستهدف نحو 15 مليون راكب خلال هذا العام.
التضخم
من شأن زيادة أسعار كافة فئات المحروقات أن تغذي التضخم في مصر الذي وصل إلى 35.7% خلال فبراير على أساس سنوي وفق بيان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. كما أنها تأتي بعد أيام قليلة من تحريك قيمة الجنيه المصري أمام الدولار ورفع سعر الفائدة 600 نقطة أساس دفعة واحدة.
خصصت الحكومة المصرية 596 مليار جنيه لمنظومة الدعم، ضمن مشروع الموازنة المقبلة، في محاولة لتخفيف الأعباء عن متوسطي ومحدودي الدخل، المتأثرين بزيادة معدلات التضخم وتآكل قيمة الجنيه.