المغرب يبقي سعر الفائدة دون تغيير للمرة الرابعة توالياً

أبقى بنك المغرب المركزي سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 3% للمرة الرابعة على التوالي، وهو المستوى الأعلى منذ 2014، خلال اجتماع مجلسه اليوم الثلاثاء، متماشياً بذلك مع توقعات عدد من البنوك الاستثمارية والمحللين الاقتصاديين.

كان "المركزي" بدأ دورة التشديد النقدي في سبتمبر 2022 برفع الفائدة ثلاث مرات بإجمالي 150 نقطة أساس، لكبح أكبر موجة تضخم شهدها المغرب منذ تسعينيات القرن الماضي، إلى أن قرر التوقف في يونيو الماضي بظل تباطؤ الضغوط التضخمية.

خلال يناير الماضي، سجلت أسعار المستهلكين ارتفاعاً بـ2.3% على أساس سنوي، وهو أدنى مستوى للتضخم منذ 26 شهراً، بعدما كان بلغ ذروته في فبراير 2023 بنحو 10.1%، وأنهى العام الماضي بمعدل 6.1%، مقابل 1.5% كمتوسط في العقدين الماضيين.

مستوى الفائدة ملائم

قال البنك المركزي، في البلاغ الصحفي الصادر عن اجتماع مجلسه، إن "المستوى الحالي لسعر الفائدة الرئيسي لا يزال ملائماً لتعزيز تثبيت توقعات التضخم ودعم عودة التضخم إلى مستويات تتماشى مع هدف استقرار الأسعار".

مجلس البنك ذكر أن "التضخم سجل انخفاضاً خلال فصلين متتاليين، كما عرفت التوقعات على المدى المتوسط شبه استقرار في الفصل الأول من العام الجاري".

قرار الإبقاء على سعر الفائدة من دون تغيير استحضر أيضاً "الشكوك القوية التي تحيط بالتوقعات الاقتصادية وتطور التضخم"، حيث قال المركزي في تقريره إن "هذه الشكوك مرتبطة دولياً بالتطورات الجيوسياسية وإجراء الانتخابات في العديد من الدول، ومحلياً بالأوضاع المناخية والإجهاد المائي".

توقعات التضخم والنمو

خفض المركزي توقعاته للتضخم للعام الجاري من 2.4% في ديسمبر إلى 2.2% خلال اجتماعه الأول هذا العام، فيما أبقى توقعه للعام المقبل في حدود 2.4%.

على مستوى النمو للعام الجاري، لجأ بنك المغرب أيضاً إلى تخفيض توقعه إلى 2.1% من 3.2% المتوقع سابقاً، حيث ذكر أن القيمة المضافة للقطاع الزراعي ستتقلص بنسبة 6.4% العام الجاري، قبل أن ترتفع 12.8% العام الماضي.

شهدت البلاد ظروف مناخية غير مواتية خلال الموسم الزراعي الحالي، حيث قال البنك المركزي في تقريره إن المملكة سجلت تساقطات مطرية ضعيفة وموزعة بشكل غير متساوٍ مجالياً وزمنياً، وهو ما أثر على المساحة المزروعة بالحبوب التي انخفضت إلى 2.5 مليون هكتار، من 3.7 مليون هكتار قبل سنة، وهو ما سينتج محصولاً يناهز 2.5 مليون طن، مقابل 5.5 مليون طن في السنة الماضية.

تفيد المعطيات الرسمية بأن النمو الاقتصادي قد يُسجل 3% العام الماضي، قبل أن يتسارع إلى 4.3% العام المقبل، حيث ذكر بنك المغرب أن ذلك سيكون مدفوعاً بالدينامية المنتظرة في الاستثمار بفضل المشاريع التي تم إطلاقها، والأخرى المبرمجة.