بلومبرغ
قال ممثلو الادعاء إن سام بانكمان فريد يجب أن يُحكم عليه بالسجن لمدة تصل إلى 50 عاماً لدوره في انهيار بورصة العملات المشفرة "إف تي إكس" (FTX) الخاصة به، في "ما يُرجح أن يكون أكبر عملية احتيال في العقد الماضي".
وفي ملف للمحكمة يوم الجمعة، طلبت الحكومة من القاضي أن يفرض عقوبة أقل بكثير من 100 عام الموصى بها في المبادئ التوجيهية لإصدار الأحكام للتهم التي أُدين بها بانكمان فريد، ولكن أكثر من الحد الأقصى الذي اقترحه محاموه والبالغ 6 أعوام ونصف العام على عبقري قطاع التشفير الشاب.
وقال ممثلو الادعاء في الدعوى: "في كل جزء من أعماله، وفيما يتعلق بكل جريمة ارتكبت، أظهر المدعى عليه عدم احترام صارخ لسيادة القانون.. لقد فهم القواعد، لكنه قرر أنها لا تنطبق عليه".
حكم مرجعي
يُنتظر أن يصدر قاضي المقاطعة الأميركية لويس أ. كابلان في نيويورك الحكم على الرجل البالغ من العمر 32 عاماً في 28 مارس. ومع هذا التباين الكبير في التوصيات، يمكن أن يكون قرار القاضي بمثابة نقطة يُستند إليها (في الحكم على) المديرين التنفيذيين الآخرين في مجال العملات المشفرة الذين احتالوا على المستثمرين أو أساؤوا إدارة أموال العملاء.
أدانت هيئة محلفين في مانهاتن بانكمان فريد في نوفمبر بسبع تهم، بما في ذلك الاحتيال والتآمر. وقال ممثلو الادعاء إنه وجه بتحويل أموال عملاء "إف تي إكس" إلى "ألاميدا ريسرش" (Alameda Research)، وهو صندوق تحوط تابع، للاستثمارات المحفوفة بالمخاطر والتبرعات السياسية والعقارات باهظة الثمن قبل إفلاس الشركتين في 2022. وقبل ذلك، كانت "إف تي إكس" تقدّر قيمتها بنحو 32 مليار دولار.
أثناء المحاكمة، شهد ضده العديد من الزملاء والأصدقاء المقربين في "إف تي إكس"، و"ألاميدا"، ويأمل بعضهم في الحصول على حكم مخفف على جرائمهم التي اعترفوا بها.