مصافي الصين الصغرى تخفض إنتاجها مع فتور الطلب على الوقود

تضغط الآفاق الاقتصادية المتقلبة في الصين على مصافي تكرير النفط التي تنتج الديزل، وهو الوقود المستخدم في تشغيل أغلب الأنشطة الصناعية في البلاد.

انخفضت معدلات تشغيل مصافي التكرير الخاصة الأصغر حجماً، المعروفة باسم "أباريق الشاي"، المتركزة في مقاطعة شاندونغ، إلى أدنى مستوى لها منذ عامين. وباستبعاد التراجع إبان إغلاق شنغهاي وتفشي جائحة كورونا، فإن معدلات التشغيل لم تكن بهذا الضعف منذ 2016، علماً بأن الديزل هو المنتج الرئيسي لمصافي "أباريق الشاي".

تعتبر الضغوط التي تواجهها مصافي التكرير مألوفة في أسواق السلع الأساسية، وكلها تتعلق بتدهور الطلب من سوق الإسكان. لكن قطاع التصنيع الصيني يشهد أيضاً انكماشاً منذ سبتمبر، بينما تباطأ الدعم الحكومي. ولم يعزز اجتماع الحكومة السنوي لوضع السياسات، الذي اختُتمت أعماله هذا الأسبوع، التفاؤل تجاه إمكانية تحقيق هدف النمو البالغ 5% لهذا العام دون تحفيز إضافي.

طلب الصين على النفط يتدهور مع اقتراب الشتاء

تعمل الشاحنات والحفارات والرافعات الكهربائية جميعها بالديزل، الذي غالباً ما تستخدمه المصانع أيضاً لتشغيل مولدات الكهرباء الاحتياطية. انخفضت أسعار الديزل إلى أدنى مستوياتها منذ يوليو. وتشير شركة "ميستيل أويلكيم" (Mysteel OilChem) إلى أن مصافي التكرير الصغيرة تُخفض الإنتاج في محاولة للحفاظ على هوامش ربح جيدة، التي تحوم حول متوسطها خلال 10 أعوام، لكنها تضحي بحجم الإنتاج نتيجة لذلك.

الطلب على الديزل يقل عن التوقعات

قالت تشانغ شياو، المحللة لدى "ميستيل أويلكيم"، في مؤتمر صحفي يوم الثلاثاء، إن "الطلب على تكرير وتسويق الديزل، بداية من قطاع التعدين وحتى البنية التحتية، يقل بشكل كبير عن التوقعات". وأوضحت أن استهلاك قطاع الخدمات اللوجستية يعد الاستثناء الوحيد، رغم أن الغاز الطبيعي المسال يحل سريعاً محل الوقود في الشحن البري.

تمثل مصافي "أباريق الشاي" في شاندونغ نحو ربع قدرة التكرير في الصين، فهي ليست بحجم المصافي الحكومية العملاقة وعادةً ما تكون أكثر حساسية لتقلبات الأسعار في السوق. كما أنها تعاني ضعف هوامش الربح من البيتومين المستخدم في رصف الطرق، وارتفاع تكاليف النفط الخام.

تراجع موسمي في واردات الصين من النفط خلال يناير وفبراير

وربما يظهر بصيص من الأمل قريباً مع بدء موسم الحصاد الربيعي، إذ يُستخدم الديزل أيضاً في تشغيل المعدات الزراعية، وكذلك مع خطر استئناف الولايات المتحدة العقوبات على فنزويلا، بحسب جيانان صن، المحلل لدى شركة "إنيرجي أسبكتس" (Energy Aspects).

جدير بالذكر أن انخفاض عدد المشترين الدوليين لنفط فنزويلا يعني أسعاراً أقل بالنسبة لـ"أباريق الشاي"، التي يسعدها شراء الخام الخاضع للعقوبات.