المصدر:
بلومبرغ
نجحت الأرجنتين في مقايضة حوالي 77% من ديونها المقومة بالبيزو المستحقة هذا العام، بسندات أطول أجلاً، فيما يعد انتصاراً للرئيس خافيير ميلي، في وقت يتحرك فيه بقوة لتعزيز الأوضاع المالية العامة وتحقيق استقرار الاقتصاد المعرض للأزمات.
استبدلت الحكومة سندات محلية مستحقة في 2024 وقيمتها 42.6 تريليون بيزو (50.4 مليار دولار)، بأوراق مالية تستحق بدءاً من العام المقبل وحتى 2028، وفقاً لبيان صدر أمس عن وزارة الاقتصاد التي أعلنت فيه عن أكبر تجديد للدين المحلي في تاريخ الأرجنتين.
تمديد آجال استحقاق السندات سيقلل من حاجة الحكومة إلى طباعة البيزو لتغطية مدفوعات ديونها. جاءت النتائج بعد ساعات من صدور بيانات التضخم الجديدة التي أظهرت تراجع ضغوط أسعار المستهلك بشكل أكبر من المتوقع في فبراير، وهو الانخفاض الشهري الثاني الذي دفع البنك المركزي إلى الإعلان عن خفض مفاجئ في أسعار في وقت متأخر من ليلة الاثنين.
اقرأ أيضاً: الأرجنتين تفاجئ الأسواق بخفض الفائدة إلى 80% مع تباطؤ التضخم
كانت نتائج مزاد الديون، التي اعتمدت على الدعم الكامل من القطاع العام والمشاركة الهامشية من حاملي السندات في القطاع الخاص، تتماشى مع التوقعات، وفقاً لباولا غاندارا، كبيرة مسؤولي الاستثمار بشركة "أدكاب أسيت مانجمنت" (Adcap Asset Management) في بوينس آيرس.
تشير البيانات الحكومية إلى أن حوالي 17.5% من حاملي السندات المحلية في القطاع الخاص شاركوا في المزاد. وتتوقع غاندارا أن يرتفع الطلب التجاري على السندات المرتبطة بالتضخم نتيجة لذلك. وأوضحت في رسالة عبر البريد الإلكتروني، أن "القيمة النسبية لفئات الأصول تميل لصالح السندات المرتبطة بالتضخم".
المركزي لم يتعهد بإعادة شراء السندات
لم يقدم البنك المركزي الأرجنتيني خيارات بيع مضمون (تعهدات بإعادة شراء السندات إذا انخفضت دون سعر معين) على السندات الجديدة المقومة بالبيزو، في خطوة أبعدت البنوك الخاصة عن المشاركة في الصفقة، وفقاً لشخصين على دراية بالأمر بشكل مباشر. ووصل استخدام خيارات البيع إلى رقم قياسي في عهد ميلي، مما دفع المسؤولين إلى تقليص استخدامها.
اقرأ أيضاً: هل يخرج ميلي الأرجنتين من المسار المحفوف بعدم اليقين؟
مع ذلك، كان الطلب على المقايضة مضموناً، حيث تمتلك المؤسسات العامة، بما فيها البنك المركزي ووكالة الضمان الاجتماعي "أنسيس" (Anses) و"بانكو ناسيون" (Banco Nacion)، أكثر من 70% من سندات الخزانة، وفقاً لتقديرات شركة الاستشارات "1816 إيكونوميا آند إستراتيجيا" (1816 Economia & Estrategia).
طرح وزير الاقتصاد لويس كابوتو فكرة تبادل السندات في أوائل يناير. وبينما تعتمد الأرجنتين بشكل كبير على إعادة هيكلة الديون المحلية لإدارة شؤونها المالية، فإن الحجم القياسي لهذه العملية الأخيرة اختبر ثقة السوق المحلية في برنامج ميلي الاقتصادي، بعد ثلاثة أشهر فقط من توليه الرئاسة.
يشعر الأرجنتينيون بوطأة الأزمة المالية يومياً، حتى مع تباطؤ التضخم، ما منح الحكومة مجالاً أكبر لالتقاط الأنفاس. تتجه البلاد نحو ركود عميق هذا العام، مع خفض ميلي للإنفاق على الضمان الاجتماعي، وتراجع الأجور المعدلة حسب التضخم إلى مستويات لم تُسجل منذ عقود.
اقرأ أيضاً: الأرجنتين تخفض عملتها 54% ضمن حزمة قرارات صادمة لإنقاذ اقتصادها
يواجه الرئيس الجديد أيضاً مقاومة شرسة لخطته التقشفية من جانب الجماعات العمالية القوية في الأرجنتين وحكام المقاطعات، الذين يكافحون لتعزيز مواردهم المالية مع تقليص التحويلات الفيدرالية. فقد عينت مقاطعة لاريوخا، في شمال غرب البلاد، مستشارين لإعادة التفاوض بشأن ديونها.
تصنيفات
