ارتفاع الإنتاج الصناعي في ألمانيا لأول مرة منذ أبريل الماضي

ارتفع الإنتاج الصناعي في ألمانيا خلال يناير الماضي لأول مرة في 9 شهور، رغم أن تراجعه المستمر قد دفع أكبر اقتصاد في أوروبا إلى حالة ركود على الأرجح.

قال مكتب الإحصاء اليوم الجمعة إن مؤشر الإنتاج الصناعي ارتفع 1% في يناير مقارنة بديسمبر، بقيادة قطاع البناء والتشييد، بعد تسجيل تراجع أكبر من المتوقع في الشهر السابق. وبينما ارتفع إنتاج قطاعات التصنيع والكيماويات والأغذية والمعدات، سجلت شركات السيارات انخفاضاً حاداً.

الاقتصاد بلغ القاع

ما يزال مستوى الإنتاج الإجمالي قرب أدنى مستوياته منذ 2020، في وقت يكافح فيها قطاع التصنيع في ألمانيا للتعافي من الانكماش المستمر.

أظهرت البيانات الصادرة أمس الخميس تراجعاً حاداً في طلبيات المصانع خلال يناير الماضي، بعد ارتفاع طفيف في ديسمبر.

وقال كارستن برزسكي، المدير العالمي للاقتصاد الكلي في "آي إن جي"، إن أولى البيانات الفعلية في 2024 تشير إلى أن اقتصاد ألمانيا "بلغ القاع"، إلا أن ذلك لن يكفي لوقف الانكماش في الربع الأول من العام الجاري.

"يُعد ارتفاع مؤشر الإنتاج الصناعي في مطلع العام فرصة طال انتظارها لالتقاط الأنفاس بعد تراجعه لشهور. رغم ذلك، فإن بيانات الاستطلاع المتشائمة لا تبشر بالخير في القطاع الصناعي خلال الشهور المقبلة، وتشير إلى استئناف التراجع في المستقبل القريب". مارتين أديمر، محلل اقتصادي.

رأي "بلومبرغ إيكونوميكس"

خفض توقعات النمو

كانت ألمانيا هي الوحيدة بين مجموعة الدول السبع التي سجلت انخفاض الناتج المحلي الإجمالي في 2023، وأثّر سوء أداء اقتصادها على منطقة اليورو الأوسع نطاقاً التي تضم 20 دولة.

اقرأ أيضاً: رئيس "المركزي": اقتصاد ألمانيا قد ينكمش في الربع الأول

حذّر البنك الاتحادي الألماني (بوندسبنك) من وقوع انكماش في الربع الأول من العام الجاري، بعد تراجع الناتج المحلي الإجمالي 0.3% في الربع الأخير من 2023. يشير ذلك إلى أول حالة ركود منذ الجائحة، رغم توقع البنك المركزي عدم حدوث انكماش حاد.

قلص عدد من المحللين الاقتصاديين توقعاتهم خلال الأيام الماضية؛ فقال المعهد الألماني للبحوث الاقتصادية -أمس الخميس- إنه حالياً لا يتوقع حدوث أي نمو في 2024. كما أن الحكومة أقل تفاؤلاً أيضاً، حيث خفضت توقعات النمو الاقتصادي هذا العام إلى 0.2% فقط، وهو أقل بكثير عن نسبة 1.3% التي توقعتها قبل أشهر قليلة.

ويعمل الائتلاف الحاكم على وضع حزمة من الإجراءات بإجمالي 7 مليارات يورو تقريباً، في محاولة لإخراج الاقتصاد من كبوته.

سجل مؤشر مديري المشتريات للقطاع الصناعي الصادر عن "إس آند بي غلوبال" انخفاضاً مفاجئاً في الشهر الماضي، في إشارة إلى تفاقم الانكماش.