بلومبرغ
توقعت ألمانيا نمو اقتصادها المتعثر بنسبة 0.2% فقط هذا العام، وهو انتعاش أقل بكثير من نسبة 1.3% التي توقعتها حكومة المستشار أولاف شولتز في الخريف الماضي.
قال وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك، الذي كشف لأول مرة عن توقعات النمو الهزيلة الأسبوع الماضي، في بيان يوم الأربعاء، إن التوترات الجيوسياسية وارتفاع أسعار الفائدة تؤثران على التعافي، رغم أن الأجور الحقيقية المتزايدة وسوق العمل القوي يجب أن يوفر يد العون خلال 2024.
انخفض الاستهلاك الشخصي بنسبة 0.4% خلال 2023، لكن من المتوقع أن يعاود الارتفاع بنسبة 0.5% هذا العام، وفقاً للتقرير الاقتصادي للحكومة الذي قدمه هابيك في برلين.
تعافي أبطأ من المأمول
قال هابيك: "نخرج من الأزمة بشكل أبطأ مما كنا نأمل. ألمانيا تواجه مشكلات هيكلية. وما نحتاجه الآن هو تحفيز للإصلاح، خاصة أن الأمر يتعلق بالدفاع عن القدرة التنافسية لألمانيا كموقع صناعي".
يعاني أكبر اقتصاد في أوروبا من تراجع التصنيع، وهذا يثير تساؤلات حول مستقبل قطاعه الصناعي الرئيسي. وانكمش الإنتاج الصناعي بنسبة 0.3% العام الماضي وسط ضعف الطلب العالمي وارتفاع التضخم وتداعيات فقدان إمدادات الطاقة الروسية الرخيصة وقرار قضائي بتقييد إنفاق الميزانية.
خطط إغاثة الشركات
المستقبل لا يبدو أكثر إشراقاً، فقد خفضت الحكومة أيضاً توقعاتها للنمو لعام 2025 إلى 1%، رغم التوقعات التي تفيد بتراجع مكاسب أسعار المستهلك إلى 1.9%.
انضم وزير المالية كريستيان ليندنر إلى هابيك، في وضع خطط إغاثة للشركات، والتي سيُعلن عنها في الأسابيع المقبلة، على الرغم من ضرورة إقناع شولتز بذلك. وربما تكون الإعفاءات الضريبية هي محور التركيز، حيث يعارض ليندنر، الذي يقود أيضاً حزب الديمقراطيين الأحرار الليبراليين، الإعانات بينما يحاول سد ثغرات الميزانية.
قال رئيس البنك المركزي الألماني يواكيم ناغل الأسبوع الماضي إن الناتج الاقتصادي الألماني ربما انكمش في بداية 2024، مما يشير إلى أنه سيشهد ركوداً في أحسن الأحوال بين شهري يناير ومارس. أوضح التقرير الاقتصادي للحكومة أن مؤشرات المعنويات الحالية لا تشير إلى تحسن ملحوظ في بداية هذا العام.
قال ليندنر للمشرعين في وقت سابق من اليوم إن هناك خبر سار وهو أن التضخم يتراجع. لقد نجحنا في السيطرة على التضخم في أوروبا.
وافق مجلس الوزراء على التقرير السنوي للحكومة يوم الأربعاء، وهو يدعم الخطط المالية للعام المقبل.