غورغييفا لـ"الشرق": الزيادة بدعم صندوق النقد إلى مصر ستكون "كبيرة"

كشفت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا، بمقابلة مع "الشرق"، أن الزيادة المرتقبة على الدعم المرتقب إلى مصر ستكون ذات "حجم كبير"، معلنةً أيضاً أن فريق الصندوق بلغ المراحل النهائية لإنجاز المراجعتين الأولى والثانية لبرنامج مصر "خلال أسابيع قليلة".

أنهت بعثة صندوق النقد الدولي زيارتها إلى القاهرة مطلع فبراير الماضي وأعلنت عن إحراز تقدم في المناقشات مع السلطات المصرية، فيما ستواصل عقد لقاءات افتراضية لتحديد حجم الدعم الإضافي اللازم لسد فجوة التمويل المتزايدة في البلاد. وكانت بلومبرغ تحدثت عن صفقة محتملة، قد تجلب شركاء، وتتجاوز تمويلاتها 10 مليارات دولار.

يأتي ذلك في وقت يشهد الاقتصاد المصري أزمة خانقة، نتيجة الشح الحاد في السيولة الدولارية وزيادة الفجوة بين السعرين الرسمي والموازي لصرف الجنيه، مع تراجع تحويلات العاملين في الخارج والصادرات، وهي أزمة عززتها التوترات الجيوسياسية في المنطقة.

إعمار غزة

غورغييفا نوّهت في المقابلة مع "الشرق"، اليوم الأحد على هامش القمة العالمية للحكومات المنعقدة في دبي، بأن الصندوق يسعى "لإعطاء جرعة ثقة للاقتصاد المصري من خلال تعزيز حجم برنامج الدعم"، مضيفةً: "حددنا فجوة التمويل لدى مصر وسنعلن عنها بعد إنجاز المفاوضات".

كان الصندوق أرجأ مراجعتين لبرنامج مصر الحالي، الذي جرى الاتفاق عليه قبل أكثر من عام، في انتظار أن تسمح السلطات بسعر صرف أكثر مرونة والوفاء بوعود أخرى قبل تسليم المزيد من الأموال. وأكدت غورغييفا اليوم أن الحديث مع مصر يتعلق بسعر صرف مرن و"ليس تعويماً".

من شأن التوصل إلى اتفاق مع الصندوق وشركاء التنمية أن يسهم بانتشال مصر من أسوأ أزماتها الاقتصادية منذ عقود، حيث تزيد حرب إسرائيل على غزة المجاورة من الحاجة الملحة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي في أكبر دولة بالشرق الأوسط من حيث عدد السكان.

غورغييفا أفصحت اليوم أنه "عندما يأتي وقت إعادة الإعمار في غزة، سنكون حاضرين إلى جانب البنك الدولي لدعم السلطة الفلسطينية".

برنامج الطروحات

مديرة صندوق النقد الدولي تابعت بمقابلتها مع "الشرق": "المطلوب من مصر الالتزام ببعض الأمور، من ضمنها جدولة المشاريع الكبرى قيد الإنجاز.. الأوضاع في غزة ضغطت على مصر، ومن ضمن ذلك على برنامج الطروحات الحكومية، ونحن نريد أن تبيع مصر في الوقت المناسب، لا نرغب بأن تتسرع الحكومة في بيع حصص بشركات حكومية في ظل الظروف الحالية".

لتوفير سيولة دولارية، عملت مصر مؤخراً على بيع بعض أصولها لمستثمرين، ونجحت في جمع ما يصل إلى 3.1 مليار دولار منذ مارس 2023 عندما أطلقت برنامج طروحات الشركات الحكومية وحتى تاريخه، وسبقها 2.5 مليار دولار عبر التخارج من أصول حكومية في 2022.

العين على التضخم

واصل التضخم في مدن مصر التباطؤ في يناير للشهر الرابع على التوالي، رغم استمرار ارتفاع أسعار بعض المواد الغذائية ونقص بعضها مع شح العملة الصعبة اللازمة للاستيراد.

التراجع في نمو أسعار المستهلكين خلال الشهر الماضي، كان مدعوماً بتغير سنة الأساس. تراجعت أسعار المستهلكين في مصر إلى 29.8% خلال يناير على أساس سنوي، مقابل 33.7% في ديسمبر، أما على أساس شهري، فزادت وتيرة التضخم إلى 1.6% من 1.4% في ديسمبر.

مديرة صندوق النقد الدولي قالت لـ"الشرق" إنه "على صانعي السياسات في مصر التركيز على التضخم.. وسعر الصرف المرن للجنيه ضروري لامتصاص الصدمات".

خلال الأسبوعين الأخيرين، سادت العشوائية تسعير السلع بالأسواق المصرية في ظل عدم توفر العملة الصعبة للمستوردين، ما دفع بعض القطاعات لتسعير وبيع منتجاتها بالدولار كالحديد والأسمدة والأعلاف.