إدارة "بايدن" تدرس فرض قيود على واردات السيارات الذكية الصينية

تدرس إدارة "بايدن" فرض قيود على واردات "السيارات الذكية" الصينية والمكونات ذات الصلة، والتي من شأنها أن تتجاوز التعريفات الجمركية لمعالجة المخاوف الأميركية المتزايدة بشأن أمن البيانات، وفقاً لأشخاص مطلعين على الأمر.

قال الأشخاص إن الإجراءات ستنطبق على السيارات الكهربائية وقطع الغيار صينية المنشأ، بغض النظر عن مكان تجميعها الأخير، لمنع المصنعين الصينيين من نقل السيارات والمكونات إلى الأسواق الأميركية عبر دول ثالثة مثل المكسيك. وذكر أحد الأشخاص أن الإجراءات يمكن أن تنطبق أيضاً على الدول الأخرى التي لدى الولايات المتحدة مخاوف بشأن بياناتها. وأضافوا أن التعريفات وحدها لن تعالج هذه المشكلة بشكل كامل.

يشعر المسؤولون الأميركيون بالقلق بشكل خاص بشأن البيانات الضخمة التي تم جمعها بواسطة ما يسمى بالسيارات الذكية (تشمل المركبات الكهربائية وأنواع أخرى من المركبات المتصلة وذاتية القيادة) كما قال الأشخاص، الذين طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم أثناء مناقشة المحادثات السرية. أصبح العديد من السيارات اليوم، سواء تلك التي تعمل بالغاز أو بالكهرباء، مجهزة للاتصال بالإنترنت، مما يجعلها أهدافاً محتملة للقرصنة.

مخاوف أمن البيانات

قال بعض الأشخاص إن الإدارة قد تحاول معالجة المخاوف المتعلقة بأمن البيانات باستخدام سلطات وزارة التجارة الحالية لتنظيم بعض معاملات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ولكن لم يتم اتخاذ أي قرار، حيث يجري المسؤولون دراسة سياسية شاملة.

من المتوقع إصدار أمر تنفيذي منفصل يهدف إلى ضمان خصوصية البيانات بشكل عام في أقرب وقت من الأسبوع المقبل، ويدرس المسؤولون أيضاً تعديلات على تعريفة بنسبة 27.5% على المركبات الكهربائية الصينية التي فرضها بالأساس الرئيس دونالد ترمب. ورفض البيت الأبيض ووزارة التجارة التعليق.

تجمع السيارات الكهربائية كميات هائلة من المعلومات حول سائقيها والمناطق المحيطة بها، وتدفع المنافسة الشديدة في الصناعة شركات صناعة السيارات إلى تجهيز سياراتهم بأجهزة استشعار وبرامج مساعدة للسائق أكثر وأفضل. وتتطلب اللوائح الصينية من شركات السيارات تخزين ومعالجة الكثير من تلك البيانات داخل البلاد، وهي قاعدة يمكن أن تغطي المعلومات الشخصية الحساسة التي تجمعها السيارات الكهربائية، من لوحات الترخيص إلى خصائص الوجه.

نموذج تسلا

قالت وزيرة التجارة جينا ريموندو الأسبوع الماضي إنها تشعر بالقلق من أن البيانات قد تنتهي في أيدي بكين، مشيرة إلى الحظر الذي فرضته الصين على سيارات شركة "تسلا" بالقرب من التجمعات الحكومية وللاستخدام العسكري. وأضافت في إحدى فعاليات المجلس الأطلسي: "لا يمكنك قيادة سيارة تسلا في أجزاء معينة من الطرق الصينية، لأسباب تتعلق بالأمن القومي، كما يقولون". وأضافت: "حسناً، فكر في ذلك. ما هي المخاوف المتعلقة بالأمن القومي؟".

ظلت شركات صناعة السيارات الصينية، مثل شركة "بي واي دي" (BYD)، خارج الأسواق الأميركية، بشكل جزئي، بسبب الرسوم الجمركية المرتفعة، لكن المسؤولين الأميركيين يعتقدون أنهم قد يختارون في النهاية استيعاب هذه التكاليف. يعتبر سعر التجزئة للمركبات الكهربائية المصنوعة في الصين أقل من نصف تلك المصنعة في الولايات المتحدة، لذا فإن طوفان السيارات الصينية يمكن أن يقلب جهود الرئيس جو بايدن لتعزيز إنتاج السيارات الكهربائية المحلية. هناك أيضاً قلق في الكونغرس من أن الشركات الصينية مثل شركة "كونتيمبوراري أمبيريكس تكنولوجي" (Contemporary Amperex Technology Co)، أكبر شركة لتصنيع بطاريات السيارات الكهربائية في العالم، قد تحاول الاستفادة من الإعفاءات الضريبية في قانون الحد من التضخم، وهو قانون المناخ المميز للديمقراطيين.

مراجعة سياسة ترمب

تدرس إدارة "بايدن" زيادة الرسوم الجمركية على المركبات الكهربائية الصينية وغيرها من سلع الطاقة النظيفة في مراجعة طال انتظارها لسياسة "ترمب". لكن الجهد الأوسع نطاقاً -الذي يرتكز جزئياً على مخاوف تتعلق بأمن البيانات- يتجاوز ما كان متوقعاً في الأصل، ويهدف إلى مواجهة المحاولات المحتملة من جانب الشركات الصينية للتهرب من الرسوم الجمركية باستخدام شحنات من دولة ثالثة.

وتدرس الشركات، بما في ذلك "بي واي دي"، إنشاء مصنع لتجميع السيارات في المكسيك. وقالت وزيرة الخزانة جانيت يلين في ديسمبر إن الولايات المتحدة تعتزم مساعدة المكسيك على تعزيز فحص الاستثمارات الأجنبية، بما في ذلك الاستثمارات القادمة من الصين.

وتعهد "ترمب"، الذي ظل لسنوات يتحدث بصوت عالٍ عن طموحات شركات السيارات الكهربائية الصينية في المكسيك، بزيادة التعريفات الجمركية على الصين إذا تم انتخابه رئيساً في نوفمبر، قائلاً هذا الشهر إنه قد يتجاوز الرقم الشامل الذي تم طرحه سابقاً وهو 60%.