حاملو السندات يرجحون تجنب تونس التخلف عن سداد ديونها هذا العام

يثق حاملو السندات في قدرة تونس على الوفاء بالتزاماتها المتعلقة بسداد ديونها خلال العام المقبل، حتى رغم أن مصير خطة الإنقاذ من صندوق النقد الدولي على المحك، مما قد يفاقم الشعور العميق بضائقة تضرب البلاد.

تُتداول سندات تونس المقومة باليورو المستحقة الشهر المقبل بالقرب من معدلها، بعد انخفاضها 46% في أبريل، إذ رفض الرئيس قيس سعيد مجموعة من تخفيضات الإنفاق والإصلاحات التي طالب بها صندوق النقد الدولي مقابل تمويل بقيمة 1.9 مليار دولار. في حين ارتفعت السندات الدولارية المستحقة في يناير من العام المقبل بـ4.8 سنت على الدولار هذا العام إلى 87.03، مقتربة من أعلى مستوى لها في أغسطس 2021.

اقرأ أيضاً: تونس تؤكد قدرتها على سداد كافة أقساط الديون الخارجية في 2024

تمتلك تونس احتياطيات أجنبية كافية للوفاء بالتزامات ديونها دون التسبب في أزمة ميزان مدفوعات، وفق باتريك كوران، كبير الاقتصاديين في "تيليمر" (Tellimer). ساعدت احتياطيات العملات الأجنبية في تغطية نحو أربعة أشهر من احتياجات الاستيراد المقننة، في حين أدى انتعاش السياحة وتحويلات المغتربين التونسيين إلى تعزيز التدفقات الوافدة.

الالتزام بالإصلاحات المالية والهيكلية

أضاف كوران أنه من أجل تجنب حدوث ضائقة ديون على المدى الطويل، سيتعين على تونس الالتزام "بالإصلاحات المالية والهيكلية القاسية التي عارضتها الحكومة حتى الآن".

كان صندوق النقد الدولي قد توصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع تونس في عام 2022 لمنحها التمويل، لكن الرئيس سعيد انتقد في وقت لاحق الإصلاحات التي أوصى بها الصندوق، ووصفها بأنها "إملاءات أجنبية" من شأنها أن تؤدي إلى إفقار الشعب التونسي. وفي أكتوبر الماضي، أقال الرئيس وزير الاقتصاد والتخطيط، وهو أحد أبرز المدافعين عن برنامج الإنقاذ.

ومع ذلك، التقى رئيس الوزراء أحمد الحشاني، في دافوس الأسبوع الماضي، كريستالينا غورغييفا، المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، مما يشير إلى أن بلاده لن تتخلى عن خيار الإنقاذ. قال الحشاني لغورغييفا، وفقاً لبيان على صفحته الرسمية على فيسبوك، بعد أيام من إضافة الصندوق ومقره في واشنطن، تونس إلى قائمة الدول الأقل تعاوناً، إن بلاده استوفت جميع أقساط الديون الخارجية في عام 2023، ولن تواجه أي تأخير في السداد هذا العام.

طالع أيضاً: الاتحاد الأوروبي يربط تمويل تونس بمليار دولار بحصولها على قرض صندوق النقد

قال مارك بوهلوند، كبير محللي أبحاث الائتمان في شركة "ريد إنتليجنس" (Redd Intelligence): "ساد توقع عام بأنه لن يكون هناك برنامج لصندوق النقد الدولي إلا بعد انتخابات 2024، على فرض حدوث ذلك حينئذ". وأضاف أن الخوف من التخلف عن السداد لا يزال قائماً، لكن المستثمرين يبدون قلقاً أقل بشأن حدوث ذلك خلال الـ18 شهراً المقبلة أو نحو ذلك. أضاف بوهلوند: "يبدو أن معظم المستثمرين يفترضون الآن أنهم لن يعلنوا عن إعادة هيكلة الديون بعد الانتخابات، وأنه سيتم الوفاء بأجل استحقاق سندات اليورو في يناير 2025".

ضائقة اقتصادية

بينما تحتل تونس المرتبة السادسة بمؤشر "بلومبرغ" من حيث ضعف الديون السيادية، فإن الدعم المقدم من صندوق التنمية القطري يمكن أن يساعدها على تجنب التخلف عن السداد هذا العام، وفق زياد داود، كبير اقتصاديي الأسواق الناشئة في "بلومبرغ إيكونوميكس".

لكن الرئيس سعيد يواجه ضغوطاً لتقليص القطاع العام المتضخم في تونس مع تجديد أنظمة الدعم والضرائب لجعل عبء ديونها أكثر استدامة.

اتهم المعارضون المحليون والمدافعون عن حقوق الإنسان سعيد ببدء حقبة تردي نتيجة النهج الاستبدادي وتقويض الأعراف الديمقراطية. كما دخل في صراعات مع المنظمات الدولية بما في ذلك الاتحاد الأوروبي، الذي اتهمه بالفشل في تقديم الدعم المالي للمساعدة في الحد من الهجرة عبر البحر الأبيض المتوسط.

تتوقع ميزانية العام المقبل أن تقفز تكاليف خدمة الدين إلى 14.1% من الناتج المحلي الإجمالي، من 13.1% في العام الماضي، و10% في 2022. من المتوقع أن يرتفع النمو الاقتصادي إلى 2.1%، مقابل 1% هذا العام.