الجنيه يدفع "الشايع" الكويتية لإغلاق بعض علاماتها التجارية في مصر

قررت مجموعة الشايع الكويتية، إحدى أكبر مشغلي العلامات التجارية للبيع بالتجزئة في الشرق الأوسط، إغلاق بعض متاجرها في مصر، نتيجة للوضع الاقتصادي وتراجع العملة المحلية في أكبر سوق عربية من حيث عدد المستهلكين.

"الشايع" أشارت في رسالة موجهة لموظفي المتاجر المزمع إقفالها وحصلت "الشرق" على نسخة منها إلى أنه "نتيجة الوضع الاقتصادي على مدى الأعوام الثلاثة الأخيرة، والصعوبات التي تواجهها أعمالنا التجارية في مصر، بما في ذلك انخفاض العملة، وضغوط سعر الصرف، والتضخم المرتفع، اضطررنا لاتخاذ القرار الصعب بتقليص عملياتنا في البلاد".

تعيش مصر وسط أزمة اقتصادية صعبة، تفاقمها التوترات الجيوسياسية في دول محيطة، إلى جانب شح شديد في السيولة الدولارية لديها، بسبب تراجع تحويلات العاملين في الخارج، وإيرادات السياحة، وقناة السويس، والصادرات، يبلغ سعر الصرف الرسمي 30.9 جنيه للدولار في البنوك، بينما تجاوز السعر في السوق السوداء مستوى 56 جنيهاً.

مجموعة "الشايع" أضافت في خطابها لموظفي المتاجر في مصر: "سيتم سحب العلامة التجارية (دبنهامز) من مصر، سواء لناحية إقفال المتاجر الفعلية أو نشاط التجارة الإلكترونية، بنهاية شهر فبراير 2024. نود أن ننتهز هذه الفرصة لنشكركم (الموظفون) لدعمكم خلال عملكم ، وسنستمر بالعمل معكم، ومشاركتكم كافة التطورات التي نتلاقاها لتأمين إقفال وخروج سلس من السوق".

وأكد مسؤول في "الشايع مصر" لـ"الشرق" صحة الخطاب والمعلومات الواردة فيه. كما أشار إلى أن المجموعة قررت إنهاء خدمة نحو 375 موظفاً في مصر من إجمالي 2000 موظف يعملون لديها في البلاد، إلى جانب إغلاق 5 علامات تجارية، وتقليص فروع 3 علامات تجارية، وإغلاق منصتي بيع عبر الإنترنت، من إجمالي 12 علامة تجارية لدى المجموعة في مصر".

تسببت الحرب الروسية الأوكرانية في فبراير 2022، بنزوح استثمارات أجنبية غير مباشرة من مصر، وبشكلٍ خاص من سوق الأوراق المالية وأدوات الدين الحكومية، بنحو 22 مليار دولار، وفقاً لتقديرات وزارة المالية. كما أدّت زيادة أسعار الفائدة الأميركية والأوروبية، إلى هجرة المستثمرين من أغلب أسواق دين الاقتصادات الناشئة.

"لوتس" تتفاوض مع "بي.تو" للتنازل عن 6 رخص للتنقيب عن الذهب في مصر

إغلاق جزئي

مسؤول في أحد أكبر المراكز التجارية في مصر قال لـ"الشرق"، طالباً عدم نشر اسمه، إن مجموعة الشايع أبلغتهم الليلة الماضية بقرارها إغلاق عدّة متاجر بشكل كامل داخل مصر مثل "ذا بودي شوب"، "دبنهامز"، "مذر كير" ، "بنكبري"، بينما سيكون هناك إغلاق جزئي لمتاجر "إتش آند أم"، "فيكتوريا سكريت"، "أميريكان إيغل"، "باث آند بادي". تأسست مجموعة الشايع عام 1890 وتُعتبر من أقدم شركات الكويت، وهي واحدة من أكبر مشغلي العلامات التجارية الشهيرة للبيع بالتجزئة في الشرق الأوسط.

مسؤول آخر في أحد مراكز التسوق الشهيرة في مصر صرح لـ"الشرق": "نعلم أن المجموعة تعمل على تقليل خسائرها في مصر، لكننا نحاول التفاوض معهم حالياً لإقناعهم بالعدول عن القرار"، لافتاً إلى أن "بعض العلامات التجارية خرجت من مصر قبل تحرير سعر الصرف في 2016، لكنها عادت من جديد مع تحسن الأوضاع".

تدير مجموعة "الشايع" أكثر من 4000 متجر في جميع أنحاء المنطقة من دبي إلى تركيا وروسيا، وتضم ما يقرب من 70 علامة تجارية. وتشمل بصمتها الرقمية أيضاً أكثر من 100 موقع وتطبيق. وتوظف الشركة أكثر من 50 ألف شخص.

هل يخيب الخفض المرتقب للجنيه المصري التوقعات؟

الحل

يشير الاتساع الكبير بين السعر الفوري للعملة المحلية وسعر السوق الموازية في مصر إلى ضغوط متزايدة، ما يؤكد الحاجة إلى تخفيضات إضافية لقيمة الجنيه، حسبما كتب الخبراء الاستراتيجيون في مصرف "دويتشه بنك"، في مذكرة بتاريخ 6 ديسمبر. وقالوا: "من المرجح القيام بجولة جديدة من تخفيض قيمة العملة بعد الانتخابات الرئاسية وقبيل الانتهاء من مراجعات صندوق النقد الدولي في أوائل 2024".

لكن تخفيض قيمة العملة مرة أخرى يهدد بزيادة التضخم الذي بدأ أخيراً في التباطؤ بعد أن وصل إلى مستوى قياسي بلغ 38% العام الماضي.

آلن سانديب، رئيس البحوث في "نعيم المالية" يرى أن لحل "أزمة العملة الأجنبية في مصر، نحتاج إلى تحرير سعر الصرف، بالتزامن مع جذب عملة صعبة إلى الاقتصاد لتغطية احتياجات البلاد والتي تقدر بنحو 22 مليار دولار".