مؤسسات مالية: الأنشطة غير النفطية تظل قاطرة نمو السعودية

توقعت غالبية بنوك الاستثمار والمؤسسات المالية العالمية أداءً إيجابياً لاقتصاد السعودية العام المقبل، رغم تأثر معدل النمو سلباً خلال 2023 بالخفض الطوعي لإنتاج النفط، حيث تراهن هذه المؤسسات، ومعها أيضاًً وزارة المالية السعودية، على القطاعات غير النفطية لتشكّل، مرة أخرى، قاطرة النمو في العام الجديد.

كان الناتج المحلي الإجمالي للمملكة العربية السعودية انكمش بمعدل 4.4% خلال الربع الثالث من 2023، متأثراً بانكماش الأنشطة النفطية بمعدل 17% على أساس سنوي، وذلك بعد قرارات خفض إنتاج النفط بشكل طوعي التي اتخذتها المملكة في إطار تحالف "أوبك+" للمحافظة على استقرار أسواق النفط العالمية.

وفي الوقت الذي تتوقع فيه وزارة المالية السعودية نمو اقتصاد المملكة في العام المقبل بمعدل 4.4%، تراوحت توقعات البنوك العالمية من 4.6% (باركليز) إلى 1.2% (يو بي إس).

تنويع الدخل

بحسب توقعات وزارة المالية السعودية، يظل القطاع غير النفطي قاطرة النمو لاقتصاد أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم، وبما يعكس إلى حد كبير نجاح سياسة تنويع مصادر الدخل بعيداً عن النفط، وهو أحد أبرز مستهدفات "رؤية المملكة 2030".

أشارت الوزارة في أحدث توقعات لها، إلى أن الأنشطة غير النفطية ستنمو بمعدل 5.9% خلال 2023، في وقتٍ خفّضت الوزارة توقعاتها لنمو الاقتصاد ككل إلى 0.03% من 3.1%، وهو ما أرجعته بشكل رئيسي إلى خفض إنتاج النفط. ويأتي ذلك بعدما أسهمت الأنشطة غير النفطية خلال 2022، في تحقيق الاقتصاد السعودي أعلى معدل نمو بين اقتصادات دول مجموعة العشرين، عند 8.7%.

أما بالنسبة إلى العام المقبل، فإن هذه التوقعات، ورغم أهميتها، ليست هي كل ما تتطلع إليه الوزارة، بحسب ما صرح به أخيراً وزير المالية السعودي محمد الجدعان. فقد قال الوزير إن المملكة لم تعد تركز على أرقام الناتج المحلي الإجمالي، بل على تطور القطاع غير النفطي، في ظل مستهدفها لتنويع الاقتصاد وفق "رؤية 2030".

توقع الجدعان أن يصل نمو الناتج المحلي غير النفطي في المملكة إلى نحو 6% في 2023 و2024، وذلك في وقت اقترب فيه قطاع السياحة بالفعل من تحقيق مستهدفه بأن تبلغ مساهمته في الناتج المحلي نحو 10% بحلول عام 2030، بعد أن كان يشكل 3.6% فقط في عام 2018.

دور متنام للسياحة

يُعدُّ قطاع السياحة نموذجاً لأداء القطاعات غير النفطية. وفي ضوء تسارع وتيرة نموّه ودوره في الاقتصاد السعودي، رفعت المملكة مؤخراً مستهدفها لعدد الزوار بنسبة 50%. كما تتطلّع إلى جني 289 مليار ريال (77 مليار دولار) كإجمالي حجم إنفاق سياحي خلال عام 2024.

في مقابلة مع "الشرق"، قال علي الحازمي، الباحث المتخصص في الاقتصاد الكلي وعضو جمعية الاقتصاد الأميركية: "تريد المملكة أن تتجاوز إيرادات قطاع السياحة 300 مليار ريال.. وهو بالفعل حقق حتى الآن 80% على الأقل من المستهدفات، وهو ما دفع المملكة إلى رفع مستهدفها السياحي إلى أكثر من 150 مليون زيارة حتى 2030".

أدى الاهتمام الرسمي بهذا القطاع، إلى احتلال المملكة خلال فترة الأشهر الـ9 الأولى من العام الجاري، المرتبة الأولى بين دول مجموعة العشرين، والمركز الثاني عالمياً في نسبة نمو عدد السياح الدوليين، بعدما سجّلت ارتفاعاً بنسبة 50%.

إكسبو 2030 ومونديال 2034

معدلات النمو الاستثنائية هذه لا تقتصر على قطاع السياحة فحسب، إذ من بين القطاعات غير النفطية الأخرى التي تحقق معدلات نمو قوية، قطاع الصناعات التحويلية، بالإضافة لقطاع الرياضة، والترفيه، والألعاب والرياضات الإلكترونية التي يُتوقع أن تسهم في إضافة أكثر من 50 مليار سعودي إلى الناتج المحلي للمملكة بحلول 2030.

يشير الحازمي إلى أنه وفوق كل ذلك، يأتي فوز المملكة باستضافة "إكسبو 2030"، وكذلك استضافتها المرتقبة لمونديال 2034 باعتبارهما حدثان بارزان سيقودان عجلة الاقتصاد غير النفطي خلال السنوات المقبلة. وتوقع تحرك بعض الأنشطة، مثل البنية التحتية، على مدار السنوات السبع المقبلة، "ما سينعكس بشكل إيجابي على النمو في الأنشطة غير النفطية".

وأضاف الحازمي: "قبل انطلاق رؤية 2030، كانت الإيرادات غير النفطية تشكل 17% (من الإجمالي)، وهي اليوم تتجاوز 45%، ما يعني أنه بحلول 2030، إن لم نكن بلغنا مرحلة التعادل بين الإيرادات النفطية وغير النفطية، فإننا بالتأكيد سنرى أرقاماً جيدة تتجاوز الأرقام النفطية" من حيث الأداء.