المصدر:
الشرق
وقع المغرب اتفاقاً للحصول على قرض بقيمة 250 مليون دولار من بنك التنمية الألماني (KfW)، لدعم عدة قطاعات في البلاد، على رأسها الصحة والطرق والزراعة، وفق بيان لوزارة الاقتصاد والمالية المغربية.
ستوجه 120 مليون يورو من القروض لدعم تعميم الحماية الاجتماعية، إلى جانب مليوني يورو كمنحة، كما ستخصص 100 مليون يورو لدعم قطاع النقل الطرقي بين المدن، مع منحة بقيمة 5 ملايين يورو. فيما ستوجه 30 مليون يورو من القرض لصالح كفاءة استعمال المياه في القطاع الزراعي.
قروض أخرى لدعم المغرب
الشهر الماضي، وقع المغرب على اتفاق للحصول على قرض بنفس القيمة من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية خلال الفترة بين 2023 و2025 دعماً للمغرب بعد زلزال الحوز، وقبل أيام من ذلك التاريخ أطلق برنامجاً تمويلياً بقيمة 100 مليون يورو لست مؤسسات مالية لإقراض الشركات المتوسطة والصغيرة التي يقودها الشباب، ويرتقب أن تبلغ استثمارات البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في البلاد رقماً قياسياً خلال العام الجاري عند 800 مليون يورو (872 مليون دولار).
وقال عادل الشيخي، مدير منطقة أفريقيا للصناعة والتجارة والصناعات الزراعية في البنك في مقابلة مع "الشرق" على هامش اللقاء السنوي للمناطق الاقتصادية الخاصة الأفريقية بمدينة طنجة شمال البلاد، في حينه، إن الهدف من هذا القرض هو الوصول إلى استجابة 60% من المشاريع المُمولة لمعايير الاستدامة عبر مواكبة وتحفيز المستثمرين في المغرب.
كما يتوقع صندوق محمد السادس للاستثمار تلقي تمويل بقيمة 500 مليون يورو (535 مليون دولار) من البنك الأوروبي للاستثمار، وهو أكبر تمويل أجنبي للصندوق السيادي منذ استحداثه عام 2021.
ووقّع البنك مع الصندوق خطاب تفويض حول هذا التمويل في نوفمبر الماضي، ويستهدف المغرب جمع 150 مليار درهم (14.6 مليار دولار) عبر الصندوق، بحسب وزير الاستثمار محسن جزولي في تصريحاتٍ سابقة لـ"الشرق".
تشجيع الاستثمار في المغرب
يأتي إقبال المغرب على الاقتراض في ظل رغبة البلاد بتشجيع موجة من الاستثمارات، ولا سيما المستدامة منها. وقال الشيخي -في التصريحات نفسها- إن الدول الأفريقية بوجه عام وليس المغرب فقط تحتاج تمويلات في قطاعات عدة لدعم نمو اقتصادها وخلق فرص عمل بها، ونوه بأن تطوير المزيد من المناطق الاقتصادية في القارة سيكون له دور كبير في تحفيز الاستثمار.
ومن المتوقع أن يموّل صندوق محمد السادس المشاريع الاستثمارية الكبرى في إطار شراكات مع القطاع الخاص، كما سيدخل في رأسمال الشركات الصغرى والمتوسطة، ويمنح القروض للشركات النشيطة في القطاعات ذات الإنتاجية العالية.
تصنيفات
