المصدر:
بلومبرغ
سجلت السندات التركية المقوّمة بالعملة المحلية، التي عزف عنها المستثمرون من الخارج لمدة طويلة، أكبر تدفقات داخلة في 3 سنوات على الأقل في الأسبوع الماضي، إذ ضاعف الأجانب حيازاتهم، تقريباً، من أدنى المستويات المسجلة على الإطلاق.
اشترى المستثمرون الأجانب سندات حكومية مُقومة بالليرة بصافي قيمة 891 مليون دولار الأسبوع الماضي، ما يمثل أكبر حجم مشتريات أسبوعي يُسجل منذ سبتمبر 2020، ليرتفع إجمالي الحيازات الأجنبية إلى 2.4 مليار دولار من أدنى مستوياته على الإطلاق عند حوالي مليار دولار. فيما بلغت التدفقات الداخلة بسوق الأسهم 562 مليون دولار خلال الأسبوع، ما يعد أيضاً أعلى مستوى لها منذ 2020 على الأقل.
ارتفاع العائدات بسبب بعض أكبر الزيادات في أسعار الفائدة على مستوى العالم، واقترانها بالهبوط المنتظم والسهل توقعه لسعر صرف الليرة التركية خلال الأشهر الأربعة الماضية، ارتفعت جاذبية السندات المحلية لمن يطلق عليهم تُجار الفائدة، ويصف المسمى المستثمرين الذي يقترضون في دول لديها أسعار فائدة منخفضة، ويسعون إلى استثمار الحصيلة في دول بها معدلات عائدات مرتفعة، لكنهم قد يتحملون مخاطر العملة في تلك العملية.
تراجع عائدات السندات المحلية
قال إيمري أكجكماك، كبير المستشارين بشركة "إيست كابيتال" (East Capital) في دبي، إن "الوضع كان يختمر لفترة ما، إذ تجاوزت عائدات السندات المحلية عتبة 40%، وأشار البنك المركزي التركي إلى اقترابه من نهاية دورة رفع أسعار الفائدة.. يُرجح أيضاً أن تباطؤ وتيرة خفض قيمة الليرة دفع المستثمرين الأجانب إلى جس نبض تجارة الفائدة في هذه العملة التي عزفوا عنها لمدة طويلة".
انخفض العائد على السندات المقومة بالليرة لأجل 10 سنوات من 32% إلى 26% الشهر الماضي، وسط زيادة كبيرة في الطلب على السندات.
تخلص المستثمرون الأجانب من السندات المُقومة بالليرة وتجنبوها خلال معظم العقد الماضي، بعد أن فرض المسؤولون في أنقرة سلسلة من التدابير غير التقليدية تتصدى لبيع الليرة على المكشوف. وبدأ وزير الخزانة المالية محمد شيمشك، ومحافظة البنك المركزي حفيظة غاية أركان، اللذان تم تعيينهما العام الماضي، عملية إصلاح شامل لتلك الإجراءات، وأنهيا العمل بالقواعد تدريجياً خلال رفع أسعار الفائدة لمكافحة معدل التضخم المرتفع.
تصنيفات
