الشرق
أشار وزير المالية السعودي محمد الجدعان إلى أن الناتج المحلّي الإجمالي للمملكة قفز من 2.5 تريليون ريال عند إعلان "رؤية 2030" عام 2016 إلى أكثر من 4.1 تريليون ريال حالياً، أي بنمو يفوق 65% مع انتصاف مدّة تحقيق الرؤية.
وركز على القطاع غير النفطي المتوقع أن يشهد نمواً بمعدل 6% على مدى السنوات المقبلة.
الجدعان أشار إلى أن السبب الحقيقي لعجز الميزانية خلال العامين الحالي والمقبل، يعود إلى قرار الحكومة بخفض إنتاج النفط، بالإضافة إلى زيادة الإنفاق الرأسمالي الذي ارتفع من 150 مليار ريال متوقعة عند إقرار ميزانية العام الحالي، إلى أكثر من 200 مليار ريال فعلياً. وأضاف: "رغم تراجع أسعار النفط إلا أننا زدنا الإنفاق، وأثر الإنفاق الرأسمالي سيكون واضحاً في السنوات القادمة".
وأفاد وزير المالية، في مؤتمر صحفي بعد الإعلان عن ميزانية المملكة للعام 2024، أن "واردات السعودية ارتفعت، إلاّ أن هذا خبر جيد، كون غالبية الواردات سلع في صورة معدات وأجهزة لدعم المشروعات"
كما اعتبر الجدعان أن "إيرادات الدولة المتوقعة للعام 2024 متحفظة وسنحقق إيرادات أعلى من هذه".
وردّا على سؤال موفد "الشرق" محمد البيشي، أوضح وزير المالية أنه "بعد تحقيق مستهدف برنامج التوازن المالي العام الماضي، من خلال تسجيل فائض، بدأنا بالرحلة الثانية المتمثلة ببرنامج الاستدامة، والذي لا يستهدف التوازن بين الإيرادات والمصروفات، بل أن يكون لدينا ميزانية مستدامة، أحياناً يكون فيها عجز وأحياناً فائض، والمهم أن يكون هناك استقرار وتوقع واضح بما يتعلق بالنفقات بحيث يكون القطاع الخاص والاقتصاد على بيّنة من ذلك".