المصدر:
بلومبرغ
اتهمت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية منصة "كراكن" (Kraken) لتداول العملات المشفرة بمخالفة قوانين الأوراق المالية، بعد أقل من عام من كشف تسوية بقيمة 30 مليون دولار مع الشركة بسبب مزاعم أخرى.
في أحدث هجوم لها على قطاع التشفير، زعمت الجهة التنظيمية الإثنين، أن "كراكن" خلطت أصول العملاء بأصولها، وفي بعض الأحيان، سددت نفقات من حسابات بنكية بها أموال العملاء.
أشارت الهيئة أيضاً إلى أن الشركة تعمل بصفتها منصة تداول، ووسيط، وتاجر، وشركة مقاصة، دون التسجيل المناسب. سبق وقاضت الهيئة منصتي "كوين بيس" و"بينانس" لتداول الأصول الرقمية بسبب مخالفات وتُهم مشابهة، فندتها كلتا الشركتين.
43 مليار دولار إيرادات "كراكن"
قال غوربير غريوال، رئيس قطاع التنفيذ في هيئة الأوراق المالية والبورصات، في بيان: "(كراكن) اتخذت قراراً بجني ملايين الدولارات من المستثمرين، عوضاً عن الامتثال لقوانين الأوراق المالية، ونتج عن هذا القرار نموذج أعمال مليء بتضارب مصالح عرَّض أموال المستثمرين للخطر".
أفادت الشكوى بأن "كراكن" حققت إيرادات تتجاوز 43 مليار دولار من أنشطة التداول في عامي 2020 و2021 معاً.
في منشور على منصة "إكس" قالت الشركة إنها تعترض على مزاعم الهيئة، وتعتزم "الدفاع بشراسة" عن موقفها.
عقود الخيارات ترجح بلوغ بتكوين 45 ألف دولار بنهاية ديسمبر
كتبت الشركة: "طالبت الهيئة منصات تداول العملات المشفرة بشكل متكرر بالتسجيل في ظل عدم وجود قانون واحد يدعم موقف المنصات وغياب مسار واضح للتسجيل".
غينسلر يضيق الخناق
قالت منصة التداول إن تقديم منتجاتها لم يتأثر بأحدث المستجدات، وأضافت أن الشركة "ستواصل تقديم الخدمات لعملائها دون توقف".
كيف تغيرت صناعة التشفير بعد عام من انهيار "إف تي إكس"؟
الدعوى التي رفعتها الهيئة بمحكمة فيدرالية في سان فرانسيسكو، منفصلة عن تسوية الجهة التنظيمية مع "كراكن" التي تمت في فبراير. فحينها، دفعت الشركة 30 مليون دولار لتسوية خلافها مع الهيئة حول أن خدمة إيداع العملات المشفرة محددة المدة التي تقدمها، تمثل بيعاً غير قانوني لأوراق مالية، ووافقت على إنهاء خدماتها في الولايات المتحدة.
تؤكد هيئة الأوراق المالية والبورصات في عهد رئيسها غاري غينسلر أن منصات تداول العملات المشفرة وعديد من الرموز الرقمية تقع في نطاق سلطتها التنظيمية. اتخذت الهيئة إجراءات إنفاذ متعددة في حق الجهات الفاعلة في القطاع، مدفوعة بالمخاطر التي كشفها إفلاس منصة "إف تي إكس" التي أدارها سام بانكمان فريد. طالما كرر غينسلر أن قطاع التشفير يحفل بالاحتيال والتصرفات السيئة.
في الشكوى ضد "كراكن"، أعدت الهيئة قائمة بمجموعة من الرموز الرقمية وزعمت أن تلك الأصول تعد أوراقاً مالية، كما فعلت في الدعوتين المقامتين في حق "كوين بيس" و"بينانس".
انتكاسة في قضايا التشفير
عانت الهيئة في الآونة الأخيرة انتكاسة في قضايا قطاع التشفير، فحققت شركة "ريبل لابس" (Ripple Labs Inc) في وقت سابق من العام انتصاراً قضائياً جزئياً على الهيئة حول ما إذا كانت عملة "ريبل" المشفرة تعد ورقة مالية أم لا. وفي الشهر الماضي، أضفت محكمة الاستئناف الفيدرالية الأميركية طابعاً رسمياً لانتصار "غرايسيكيل إنفستمنتس" (Grayscale Investments LLC) في إطار سعيها لإنشاء صندوق "بتكوين" فوري متداول بالبورصة، رغم اعتراضات الهيئة.
استقرت أسواق العملات المشفرة أثناء التداول بمنطقة آسيا والمحيط الهادئ اليوم الثلاثاء، بعد دعوى هيئة الأوراق المالية في حق "كراكن". احتمال التوصل إلى قرار في تحقيق وزارة العدل الأميركية في أمر "بينانس" دعم أسعار العملات المشفرة الكبرى، مثل "بتكوين" و"إيثر" و"بينانس كوين" (BNB) يوم الإثنين، لكن وتيرة الصعود تباطأت في وقت لاحق.
جرى تداول "بتكوين" عند 37532 دولاراً عند الساعة 9:41 صباحاً بالتوقيت المحلي في بورصة سنغافورة. ويُذكر أن سعرها ارتفع بأكثر من الضعف هذا العام، في تعافٍ جزئي من تدهور العملات المشفرة في 2022.
تصنيفات
