تباين أداء النشاط الاقتصادي في الصين مع تكثيف بكين دعمها

تباين أداء النشاط الاقتصادي في الصين في أكتوبر مع ارتفاع الإنفاق الاستهلاكي والإنتاج الصناعي، في حين تباطأ نمو الاستثمار بسبب أزمة العقارات المستمرة التي أضعفت توقعات الانتعاش.

قال المكتب الوطني للإحصاء اليوم الأربعاء إن مبيعات التجزئة ارتفعت بنسبة 7.6% عن العام السابق، وهو أفضل من التقديرات، على الرغم من مقارنتها بشهر كانت فيه البيانات ضعيفة في عام 2022 عندما تقلص الإنفاق وسط القيود الوبائية وتفشي المرض. وارتفع الإنتاج الصناعي بنسبة 4.6% مقارنة بالعام السابق، وهو أعلى من التوقعات المجمع عليها البالغة 4.5%.

تباطأ نمو الاستثمار في الأصول الثابتة إلى 2.9% في الأشهر العشرة الأولى من العام، وهو أضعف من توقعات الاقتصاديين البالغة 3.1%. كما انخفض الاستثمار العقاري بنسبة 9.3% منذ بداية العام حتى الآن، ما يمثل تفاقماً عن فترة الأشهر التسعة الأولى من العام. ولم يتغير معدل البطالة في المناطق الحضرية عند 5%.

وبينما فاق أداء الاقتصاد التوقعات في الفترة من يوليو إلى سبتمبر، أشارت المؤشرات الأخيرة إلى ضعف الزخم والطلب مع بداية الربع الأخير. وأظهرت الدراسات الاستقصائية الرسمية والخاصة انكماش نشاط المصانع واعتدال النمو في قطاع الخدمات. وتفاقم انخفاض الصادرات، وتراجعت أسعار المستهلكين مرة أخرى، وانخفض اقتراض الأسر والشركات.

اقرأ أيضاً: نمو الائتمان الصيني في أكتوبر أقل من توقعات الاقتصاديين

يتخذ صناع السياسات خطوات لإضافة التحفيز لمساعدة الاقتصاد، بما في ذلك مراجعة غير تقليدية للميزانية في منتصف العام والموافقة على إصدار سندات سيادية بقيمة تريليون يوان للاستثمار في البنية التحتية الشهر الماضي. ضخ بنك الشعب الصيني أكبر قدر من السيولة منذ عام 2016 من خلال تسهيل الإقراض متوسط الأجل يوم الأربعاء لدعم النمو.

ذكرت بلومبرغ أن بكين تخطط أيضاً لتوفير ما لا يقل عن تريليون يوان (137 مليار دولار) لبرامج التمويل منخفض التكلفة لتجديد القرى الحضرية في البلاد والإسكان لمساعدة سوق العقارات.

لا يزال من المتوقع على نطاق واسع أن يحقق النمو الاقتصادي هدف النمو الرسمي البالغ نحو 5% لعام 2023. ما سيدعم النمو على أساس سنوي في الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر هو مقارنتها مع عام 2022 حين شهدت البلاد تفشي فيروس كورونا على نطاق واسع، فيما كانت تعمل على تخفف القيود الوبائية.

ومع ذلك، تحول الأسواق تركيزها إلى الزخم الحقيقي للاقتصاد والتوقعات على المدى الطويل وسط التحديات المتزايدة الناجمة عن أزمة العقارات المستمرة، وشيخوخة السكان، وانخفاض نمو الأعمال.