المصدر:
الشرق
قرّرت لجنة السياسات النقدية في البنك المركزي المصري، اليوم الخميس، الإبقاء على أسعار الفائدة عند معدّلاتها البالغة 19.25% للإيداع و20.25% للإقراض، ليأتي القرار متماشياً مع توقعات بنوك الاستثمار بعدم لجوء "المركزي" إلى الرفع لحين استعداده لتحرير سعر صرف الجنيه مقابل الدولار.
كانت 5 من 8 بنوك استثمارية استطلعت "الشرق" آراءهم مطلع الأسبوع توقعت أن يتجه البنك المركزي، خلال اجتماعه السابع لعام 2023، إلى الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، عند أعلى مستوى مسجل في البيانات التي يعود تاريخها إلى عام 2006.
رفع المركزي المصري سعر الفائدة 100 نقطة أساس إلى 19.25% خلال أغسطس الماضي، ليصل بذلك إجمالي الزيادة في أسعار الفائدة إلى 1100 نقطة منذ مارس 2022 عندما قام البنك بتحريك سعر الجنيه المصري.
خمسة بنوك استثمار توقعت في استطلاع "الشرق" أن يُبقي "المركزي" أسعار الفائدة دون تغيير، فيما توقعت "كايرو كابيتال" أن يرفع المركزي الفائدة ما بين 300 و500 نقطة أساس، مقابل رفع 100 نقطة أساس فقط وفق تقديرات "إتش سي".
بنوك الاستثمار التي شاركت في الاستطلاع هي: "إي إف جي القابضة"، و"إتش سي"، و"نعيم المالية"، و"بلتون"، و"مباشر المالية"، و"الأهلي فاروس"، و"كايرو كابيتال"، و"العربي الأفريقي لتداول الأوراق المالية".
التضخم وحرب غزة
محمد أبو باشا، كبير الاقتصاديين في "إي إف جي القابضة"، قال إن تثبيت المركزي المصري لأسعار الفائدة يرجع إلى "عدم تغيّر كثير من المؤشرات الاقتصادية، لاسيما أرقام التضخم".
واصل التضخم في مدن مصر وتيرة صعوده المتسارعة في سبتمبر تحت ضغوط قفزة أسعار الغذاء، وخصوصاً السكر والبصل، فضلاً عن نقص المعروض من بعض السلع والأدوية بسبب شح الدولار اللازم للاستيراد، حيث قفزت أسعار المستهلكين في مصر 38% خلال سبتمبر على أساس سنوي.
كانت "بلومبرغ" رأت في تقرير صادر اليوم أن حرب غزة قد تُسهم في الإبقاء على أسعار الفائدة في مصر دون تغيير، إذ تمثل سبباً إضافياً للدولة التي تمر بضائقة مالية للتحرك بحذر.
ويرى جان ميشيل صليبة، الخبير الاقتصادي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في "بنك أوف أميركا"، بمقابلة مع "بلومبرغ" أن الاقتصاد المصري أصبح مهدداً بحدوث "صدمة انكماشية" إذا انخفض دخله من السياحة وصادرات الطاقة بسبب الحرب، لكنه أشار إلى أنه من السابق لأوانه معرفة مدى تأثير ذلك.
خفضت البلاد قيمة الجنيه المصري ثلاث مرات منذ أوائل 2022 في محاولة لمعالجة الأزمة، مع ارتفاع التضخم وخسارة العملة ما يقرب من نصف قيمتها. كما أن صندوق النقد الدولي، الذي وافق على ضخ برنامج إنقاذ بقيمة 3 مليارات دولار في مصر خلال العام الماضي، يترقب تطبيق مزيد من المرونة في سعر الصرف قبل أن يُصدر مراجعته الأولى للبرنامج.
يبلغ سعر الجنيه المصري الرسمي في البنوك 30.9 جنيه مقابل الدولار منذ عدة أشهر وحتى الآن، وهو أقل بكثير من سعره في السوق السوداء المحلية في الأيام الأخيرة، والبالغ 46 جنيهاً للدولار الواحد.
تصنيفات
