المصدر:
الشرق
تسعى المملكة العربية السعودية إلى ضخ استثمارات بـ100 مليار دولار من القطاعين العام والخاص في قطاع الطيران بالمملكة بحلول 2030، وجذب مستثمرين جدد عن طريق الخصخصة، بحسب السياسة الاقتصادية للقطاع ولوائحه الجديدة التي أعلنت عنها الهيئة العامة للطيران المدني في المملكة.
الهيئة كشفت اليوم في بيان عمّا أسمتها "السياسة الاقتصادية لقطاع الطيران في المملكة"، معلنة كذلك اعتماد 3 لوائح اقتصادية للمطارات والخدمات الأرضية والشحن الجوي وخدمات النقل الجوي دخلت حيز التنفيذ اعتباراً من اليوم الإثنين.
وقالت الهيئة إن السياسة الاقتصادية التي أصدرتها، هدفها "رفع مستوى الأداء التشغيلي في مطارات المملكة، وتحسين أداء الناقلات الجوية الوطنية، وذلك ضمن جهود الهيئة في تحويل المملكة إلى وجهة عالمية لخدمات النقل والشحن، وتوفير بنية تحتية محفزة للمنافسة وجاذبة للاستثمار الأجنبي، إضافة إلى تحقيق النمو وتمكين الابتكار في قطاع الطيران". وأضافت أن هذه السياسة واللوائح الجديد، من شأنها أن توفّر بيئة تنافسية تتيح فرصاً متكافئة للمشغلين الحاليين والمستثمرين المستقبليين في القطاع.
خصخصة ومستثمرون جدد
أصدرت الهيئة اللائحة الاقتصادية للمطارات، لتطوير الأسس المنظمة لعمل مشغليها في المملكة، بما يدعم خصخصتها وتيسير إجراءات انضمام مستثمرين جدد إلى سوق الطيران في المملكة، وتمكين مشغلي المطارات من تحديد الأجور وفقاً لمخططاتهم، كما جاء في البيان. وذكرت أن هذه اللائحة تؤكد على الالتزام بالضوابط التنظيمية للهيئة العامة للطيران المدني، لتمكين مشغلي المطارات من تنويع إيراداتهم بمرونة عبر زيادة العوائد من الخدمات غير الملاحية، والذي بدوره سيحفّز المطارات أيضاً على تنويع الخدمات والأنشطة التجارية داخلها، لتصبح مطارات ذات معايير عالمية وجاذبة للحركة الجوية.
حرية دخول السوق
إلى جانب اللائحة الاقتصادية للمطارات، أصدرت الهيئة أيضاً اللائحة الاقتصادية لخدمات المناولة الأرضية وخدمات الشحن الجوي. تنص هذه اللائحة كما أشارت الهيئة، على وجوب الالتزام بمبدأ "حرية الدخول للسوق" لكل من يرغب في تقديم الخدمات في مطارات المملكة، مع وضع معايير وأسس تحوكم آلية اختيار المطار لمقدمي الخدمات الأرضية لتوفير بيئة تنافسية عادلة، إضافة إلى تسهيل إصدار التراخيص الاقتصادية لمقدمي خدمات المناولة الأرضية وخدمات الشحن الجوي لجذب الاستثمارات، وتمكين الشفافية في التعاملات من خلال تفعيل الاستشارات بين مختلف مقدمي الخدمات، وتوضيح الأدوار والمسؤوليات لكل فئة من فئات مقدمي هذه الخدمات.
تكافؤ الفرص
أما اللائحة الثالثة التي أعلنت عنها الهيئة، فتتمثل اللائحة الاقتصادية لخدمات النقل الجوي. الهدف منها كما جاء في البيان، تحفيز الحركة الجوية من خلال تيسير متطلبات إصدار التراخيص الاقتصادية للناقلات الجوية، وإلغاء المتطلبات الاقتصادية للرحلات غير التجارية، بما يسهم في تعزيز نطاق الربط الجوي للمملكة، إضافة إلى تبني اللائحة لضوابط جديدة خاصة بتوزيع حقوق الحركة الجوية بين الناقلات الوطنية على المسارات الدولية ذات السعة المحدودة لضمان تكافؤ الفرص.
يقول عمار الحربي، مدير عام التشريعات الاقتصادية في الهيئة العامة للطيران المدني السعودية، إن اللوائح الثلاث دخلت حيز التنفيذ وسيتم تطبيقها بشكل تدريجي على مدى 18 شهراً، مع إعطاء فترة 6 أشهر لتصحيح الأوضاع.
.
تصنيفات
