بنك إسرائيل يحافظ على سعر الفائدة دون تغيير والشيكل والسندات تتراجع

تراجعت عملة إسرائيل والسندات الحكومية للبلاد حتى بعد أن حافظ بنك إسرائيل على سعر الفائدة دون تغيير، فيما عبر المستثمرون عن مخاوفهم بشأن احتمال تصاعد الحرب وتأثيرها الأكبر على الاقتصاد.

انخفض الشيكل بنسبة تصل إلى 0.2% ليصل إلى 4.0649 شيكل للدولار، مواصلاً سلسلة خسائره إلى اليوم الحادي عشر على التوالي، وهي أطول فترة تراجع منذ عام 1984. هبطت السندات الحكومية المقومة بالدولار لجلسة التداول الثامنة على التوالي، بينما ارتفعت عقود مقايضة الائتمان إلى أعلى مستوى لها خلال 11 عاماً. كما تراجع مؤشر بورصة تل أبيب (TA-35) إلى أدنى مستوى له منذ يوليو 2021.

أبقى بنك إسرائيل على معدل الفائدة الأساسي عند 4.75% اليوم الإثنين، وفقاً لتوقعات معظم الاقتصاديين الذين استطلعهم بلومبرغ. تدعم هذه القرارات جهود صانعي السياسة النقدية في الدفاع عن قيمة أصول البلاد من خلال برنامج بقيمة 45 مليار دولار من التدخل في الأسواق. وأظهرت التوقعات المحدثة من قبل قسم البحوث في بنك إسرائيل تباطؤ النمو الاقتصادي هذا العام والعام المقبل، حتى بعد افتراض أن الصراع محصور.

وقال حسين مالك، استراتيجي مقره دبي في "تليمر": "هناك تناقض في معدلات الفائدة. السعر الفعلي للفائدة إيجابي بنسبة 1% والحرب ستضر بالنمو، ولكن الحرب تؤدي إلى ضعف العملة. والمحافظة على معدلات الفائدة دون تغيير هو استجابة لذلك".

مخاوف الحرب وسعر الفائدة

تراجعت السندات الإسرائيلية الحكومية المقومة بالدولار ذات أجل 10 سنوات بمقدار سنت لتصل إلى 87.05 سنت، مما أدى إلى زيادة العائد إلى 6.42%. وزادت تكلفة التحوط ضد العجز السيادي في السنوات الخمس القادمة بمقدار 15 نقطة أساس تقريباً إلى ما يقرب من 152 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ عام 2012.

ويرى مالك أن تطورات الحرب ومدى انقسامات السياسة الداخلية بشأن توقيت وكيفية نهايتها لها أثر أكبر على أسعار الأصول الإسرائيلية أكثر من القرارات بشأن معدلات الفائدة.

ارتفعت الرهانات البيعية على الشيكل بشكل حاد منذ هجوم حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر. وارتفعت علاوة السعر للحماية من انخفاض الشيكل لأجل شهر واحد -مقارنة بالتحوط ضد ارتفاعه- إلى 1.6 نقطة مئوية يوم الإثنين، وهو أعلى مستوى منذ أغسطس.

وقال سيمون هارفي، رئيس تحليل الصرف الأجنبي في "مونيكس يوروب" (Monex Europe Ltd): "القرار بعدم تغيير سعر الفائدة، بما يتفق مع التعليقات من صناع السياسة في الأسبوع الماضي، يوفر يقيناً للمستثمرين وسط شح في التطمينات". لكن "لم يشكل القرار دافعاً لجعل الأسواق أكثر إيجابية بشأن الشيكل نظراً لخطر التصعيد أو حرب الاستنزاف الأطول مدى".