المصدر:
بلومبرغ
يحتاج اقتصاد الهند إلى تحقيق معدل نمو 8% سنوياً حتى يتمكن من تجاوز الصين كأكبر مساهم في الاقتصاد العالمي، حسب تقديرات بنك "باركليز"، وهو السيناريو الذي يتطلب ضخ المزيد من الاستثمارات، وخاصة في القطاعات التقليدية.
كتب راهول باجوريا، كبير الاقتصاديين لدى "باركليز" في مومباي عبر مذكرة بحثية يوم الثلاثاء، أنه يتعين على الدولة الواقعة في جنوب آسيا أن تركز الاستثمارات في مجالات مثل التعدين والمرافق والنقل والتخزين، وهي القطاعات التي لها تأثيرات غير مباشرة أكثر قوة على الاقتصاد عموماً.
قال إن الاستثمارات في هذه القطاعات تراجعت في السنوات الأخيرة لصالح الصناعات الأحدث، مثل الاتصالات والقطاع الرقمي.
قيود القطاعات التقليدية
أوضح أن القيود المفروضة على القدرات في القطاعات التقليدية تعني أن الأمر يتطلب مزيداً من الاستثمار في تلك المجالات، وخاصة من جانب الحكومة.
أضاف: "زيادة الاستثمار خاصة في القطاعات التقليدية، ينبغي أن يكون لها أيضاً تأثير إيجابي على التوظيف ودخل القطاع العائلي، ويرجح أن يكون أحد الإنجازات الرئيسية لمسألة النمو الاقتصادي التي يسعى لتحقيقها واضعو السياسات".
الهند تتجه إلى خسارة لقب الاقتصاد الرئيسي الأسرع نمواً
حقق الاقتصاد الهندي معدل نمو نحو 8% في المتوسط خلال الفترة من 2005 إلى 2010 ويمكن أن يعود إلى هذه الوتيرة بعد الانتخابات العامة المرتقبة في العام المقبل إذا كانت الحكومة الجديدة تهدف إلى تحقيق ذلك مع الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، حسبما قدر "باركليز" في تقرير منفصل الشهر الماضي. أوضح أن ذلك يعني أن الهند ستكون في وضع يمكنها من أن تصبح أكبر مساهم في النمو العالمي وسد الفجوة مع الصين.
تكثيف الإنفاق على البنية التحتية
نقلاً عن أرقام من صندوق النقد الدولي، قال "باركليز" إن مساهمة الصين في الناتج المحلي الإجمالي العالمي تقدر بنحو 26% في السنوات الخمس حتى عام 2028، في حين تقدر مساهمة الهند بنحو 16%، على أساس معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي 6.1% على مدى نفس الفترة.
مع تحقيق معدل نمو 8%، فإن مساهمة الهند سوف تقترب من مساهمة الصين، حسب "باركليز".
كثّفت الحكومة الهندية الإنفاق على البنية التحتية في السنوات القليلة الماضية، وخصصت مبلغاً قياسياً قدره 10 تريليونات روبية في السنة المالية الحالية حتى مارس 2024.
يسعى رئيس الوزراء ناريندرا مودي إلى زيادة حجم اقتصاد الهند إلى 5 تريليونات دولار بحلول عام 2024-2025، من حوالي 3.7 تريليون دولار حالياً.
صندوق النقد: الصين أكبر مساهم في نمو الاقتصاد العالمي حتى عام 2028
استبعد "باركليز" أن تحافظ الحكومة على الوتيرة القوية للاستثمار في المشاريع الرأسمالية، مما يعني أن الوضع يتطلب قيام القطاع الخاص بدور أكبر. وقد أورد "غولدمان ساكس" هذه التعليقات في تقرير صدر أمس الإثنين.
تصنيفات
