أسبوع حافل بمؤشرات التضخم وبيانات اقتصادية في أنحاء العالم

توقعات بارتفاع التضخم الأساسي الأميركي 0.3% في سبتمبر مما قد يدفع "الفيدرالي" لرفع الفائدة

time reading iconدقائق القراءة - 18
متسوق في مركز تسوق \"بريكل سيتي سنتر\" في ميامي، فلوريدا، الولايات المتحدة. - المصدر: بلومبرغ
متسوق في مركز تسوق "بريكل سيتي سنتر" في ميامي، فلوريدا، الولايات المتحدة. - المصدر: بلومبرغ
المصدر:

بلومبرغ

يُتوقع أن يرتفع التضخم الأساسي في الولايات المتحدة خلال سبتمبر، مما يدعم رسالة صناع السياسة في "الاحتياطي الفيدرالي" بضرورة بقاء أسعار الفائدة أعلى لفترة أطول.

تشير التقديرات إلى أن مؤشر أسعار المستهلكين باستثناء الغذاء والوقود، وهو مقياس يفضله الاقتصاديون كوسيلة أفضل لتقدير ضغوط الأسعار الأساسية، سيرتفع 0.3% للشهر الثاني. يُرجح أن يتراجع المؤشر على أساس سنوي، لكن هذا انعكاس لتأثير المقارنة، إذ ارتفع المؤشر في سبتمبر من العام الماضي بأكبر قدر منذ 1982.

صعوبة تحقيق هدف التضخم

أدى الطلب القوي في أكبر اقتصاد في العالم، مدعوماً بنمو مستمر في الوظائف، إلى تعقيد جهود "الاحتياطي الفيدرالي" لخفض التضخم إلى مستواه المفضل.

رغم تراجع ضغوط الأسعار، فقد أثبتت أنها لا تزال مستمرة، ما حدا بمسؤولي الاحتياطي الفيدرالي إلى رفع الصوت بالحاجة إلى بقاء سعر الفائدة القياسي مرتفعاً لفترة طويلة، وقد وجدت هذه الرسالة صدى في أسواق الائتمان، حيث ارتفعت عوائد سندات الخزانة في الآونة الأخيرة.

قد يساعد محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي في سبتمبر، المقرر صدوره يوم الأربعاء، في تسليط الضوء على مدى ميل مجلس البنك نحو رفع أسعار الفائدة مرة أخرى قبل نهاية العام. يأتي قرار السياسة التالي في الأول من نوفمبر.

يُنتظر أن يتحدث عدد كبير من كبار مسؤولي المركزي الأميركي هذا الأسبوع، بمن فيهم نائب الرئيس فيليب جيفرسون. وسيتحدث أيضاً عضو مجلس محافظي البنك كريستوفر والر ورؤساء الاحتياطي الفيدرالي الإقليميون لوري لوجان ورافائيل بوستيك ونيل كاشكاري وسوزان كولينز.

يُتوقع أن يكون مؤشر أسعار المنتجين الذي تصدره الحكومة يوم الأربعاء متسقاً مع تضخم أسعار الجملة الأكثر اعتدالاً.

[object Promise]

اجتماعات صندوق النقد

من غير المقرر اتخاذ قرارات رئيسية بشأن أسعار الفائدة هذا الأسبوع، إذ يجتمع مسؤولو البنوك المركزية العالمية في مدينة مراكش المغربية لحضور الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين.

بصرف النظر عن الأحداث والخطابات المتعددة التي يشارك فيها كبار مسؤولي السياسة النقدية، سيصدر صندوق النقد الدولي يوم الثلاثاء تقرير آفاق الاقتصاد العالمي، الذي يتضمن جولة جديدة من التوقعات.

آسيا

يُنتظر أن يظهر رئيس البنك المركزي الصيني الجديد بان قونغ شنغ في حدث دولي كبير للمرة الأولى في مراكش. سيرغب المستثمرون وصناع السياسات في التعرف على وجهات نظره بشأن اقتصاد الصين، وسوق العقارات، والمسار المحتمل للسياسة النقدية.

سيكون محافظ بنك اليابان كازو أويدا ووزير المالية الياباني شونيتشي سوزوكي حاضرين أيضاً بعد التكهنات الأخيرة بالتدخل في السوق، وكذلك مجموعة من المسؤولين الماليين الرئيسيين الآخرين.

خلال الأسبوع، ستقدم البيانات التجارية من الصين والفلبين وتايوان صورة عن أحدث مستجدات وضع الطلب العالمي.

يُرتقب أن يتحدث كريس كينت، مساعد محافظ الاحتياطي الأسترالي، بعد أن ثبّت البنك أسعار الفائدة في اجتماعه الأول تحت قيادة المحافظ الجديد ميشيل بولوك.

في نهاية الأسبوع تكشف ماليزيا عن خطط ميزانيتها، في حين ستعلن الصين أيضاً عن أحدث أرقام التضخم.

أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا

في حين يجتمع رؤساء البنوك المركزية من جميع أنحاء المنطقة -بمن فيهم رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد ومحافظ بنك إنجلترا أندرو بيلي- في مراكش، فمن المقرر عقد عدد قليل من الفعاليات بعيداً عن اجتماعات صندوق النقد الدولي.

ستصدر بيانات رئيسية تخص منطقة اليورو هذا الأسبوع، وسيُظهر الإنتاج الصناعي في ألمانيا غداً الإثنين وفي إيطاليا يوم الثلاثاء مدى أداء إنتاج المصانع في هذين الاقتصادين الرئيسيين وسط ضعف مستمر مدفوع بضعف الطلب العالمي.

من المقرر بعد ذلك نشر الأرقام الإجمالية لمنطقة اليورو يوم الخميس. وكذلك صدور محضر اجتماع "المركزي الأوروبي" عن سبتمبر في اليوم نفسه، والذي سيخضع لبحث دقيق من المستثمرين عن أي تلميحات عن نطاق التوافق بين أعضاء مجلس الإدارة على السياسة النقدية والدلائل على الإجراءات المستقبلية. يصدر البنك المركزي الأوروبي تقريره عن توقعات التضخم الاستهلاكي يومين أبكر.

في المملكة المتحدة، ستصدر بيانات الناتج المحلي الإجمالي الشهرية لشهر أغسطس يوم الخميس، ويتوقع اقتصاديون أن تظهر زيادة طفيفة لا تعوض انخفاض يوليو 0.5%.

ترقب للتضخم في مصر

في أماكن أخرى من أوروبا، ستحظى بيانات التضخم بمتابعة دقيقة في بلدان الشمال الأوروبي في وقت يتساءل فيه المستثمرون عن مدى استمرار تشديد السياسة النقدية في بعض هذه الاقتصادات.

يُنتظر صدور أرقام التضخم في النرويج والدنمارك والسويد، وستعلن المجر عن أرقام أسعار المستهلكين يوم الثلاثاء. ولا يزال معدل التضخم الذي يتجاوز 16% هو الأعلى في الاتحاد الأوروبي، حتى بعد تباطؤه للشهر السابع.

لمسافة أبعد نحو الجنوب، سيراقب المستثمرون الأوضاع لمعرفة ما إذا كانت البيانات التي تصدر في اليوم نفسه تظهر تسارع التضخم في مصر إلى مستوى قياسي. ويحاول البنك المركزي إبطاء وتيرة التضخم والمساعدة في تخفيف الضغط على الجنيه المصري.

في تركيا، يُتوقع أن يتقلص عجز ميزان المعاملات الجارية بشدة في أغسطس، إلى 500 مليون دولار، وفق مسح "بلومبرغ" لآراء اقتصاديين. وإذا أكدت بيانات الأربعاء ذلك، فقد يساعد في تخفيف الضغط على الليرة.

يُتوقع أيضاً أن تتباطأ بيانات التضخم في غانا يوم الأربعاء للشهر الثاني على التوالي في سبتمبر، مما يتيح المجال للبنك المركزي للحفاظ على أسعار الفائدة في نوفمبر.

أميركا اللاتينية

في المكسيك، أدى الاجتماع المبكر إلى دعم نتائج التضخم الشهرية والنصف شهرية لموقف البنك المركزي المتشدد. في حين أن القراءة الكاملة لشهر سبتمبر قد تباطأت على الأرجح للشهر الثامن، فقد انخفضت قراءة النصف الثاني من الشهر قليلاً.

أظهر محضر قرار المركزي المكسيكي بشأن السياسة النقدية في 28 سبتمبر أن مجلس الإدارة صوّت بالإجماع على إبقاء أسعار الفائدة عند 11.25% للاجتماع الرابع، وبالتالي يجب أن يؤكد على رسالة بيان ما بعد القرار وهي بقاء المعدلات أعلى لفترة أطول، مع التأكيد على أن توقعات التضخم لا تزال معقدة وغير مؤكدة.

يتوقع المحللون أن تتجاوز قراءة التضخم في البرازيل لشهر سبتمبر يوم الأربعاء قمة النطاق المستهدف للبنك المركزي الذي يتراوح بين 1.75 إلى 4.75%، بعد ثلاثة أشهر فقط من انخفاضه إلى ما دون منتصف ذلك النطاق البالغ 3.25% في يونيو.

في تشيلي، يُعد الميزان التجاري لشهر سبتمبر وصادرات النحاس واستطلاع البنك المركزي لآراء اقتصاديين من أبرز الأحداث، في حين تعلن كولومبيا عن بيانات ثقة المستهلكين ومبيعات التجزئة والصناعات التحويلية والإنتاج الصناعي.

في آخر إصدار اقتصادي رئيسي قبل الانتخابات الرئاسية في 22 أكتوبر، تنشر الأرجنتين نتائج أسعار المستهلكين الوطنية لشهر سبتمبر. وقد تنخفض القراءة الشهرية للتضخم عن أعلى مستوى في ثلاثة عقود عند 12.4%، ولكن ليس كثيراً، مع احتمال تجاوز القراءة السنوية 135%.

يتوقع خبراء اقتصاد في القطاع الخاص شملهم استطلاع البنك المركزي أن يصل التضخم السنوي إلى 169.3% في 2023.

تصنيفات

قصص قد تهمك